قدم نائبان كويتيان معارضان طلبا أمس استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد حول اتهامات تتعلق بهدر المال العام وارتكاب مخالفات مالية وإدارية. ويأتي الطلب الذي قدمه أحمد السعدون وعبد الرحمن العنجري بعد يومين من تشكيل الشيخ ناصر حكومته السابعة منذ فبراير 2006. وقد استقالت حكومته الأخيرة في 31 مارس الماضي. وتتعرض الكويت لسلسلة من الأزمات السياسية أدت إلى حل مجلس الأمة ثلاث مرات خلال الفترة ذاتها.
وتقدم السعدون والعنجري بطلبهما بعد دقائق من مثول الحكومة أمام مجلس الأمة، حيث ألقى الشيخ ناصر كلمة مؤثرة للتعاون مع النواب. وفي كلمته أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة المسارعة إلى تجاوز حالة الإرهاق السياسي التي أنهكت البلاد والارتقاء إلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع.
وقال إن على الجميع بذل التضحيات والجهود الحثيثة “لنكون بعون الله” على قدر المسؤولية العظيمة في مواجهة تلك التحديات ودفع عجلة الإصلاح والتطوير.
وأضاف “وإذا كنا نتطلع إلى مستقبل واعد فإننا مطالبون بإرساء نهج عملي لمسيرة جديدة قوامها العمل والإنتاج والتقييم والمحاسبة في إطار الواجبات والحقوق الوطنية”.
وأكد سعي الحكومة الجاد الى تحقيق التعاون البناء مع مجلس الأمة والالتزام بأحكام الدستور وروحه وتجسيد مبدأ الفصل بين السلطات وتعاونها الكامل من أجل مصلحة الوطن.
وفور دخول الوزراء إلى قاعة مجلس الأمة، سارع 15 نائبا معارضا إلى الخروج منها احتجاجا على الحكومة، وعلى تعيين الشيخ ناصر المحمد (71 عاما) رئيساً للوزراء.
ومن المتوقع أن يتم الاستجواب أواخر الأسبوع المقبل إذا لم يطلب الشيخ ناصر مهلة زمنية. ويؤكد السعدون والعنجري أن الدولة خسرت مبلغ 500 مليون دولار في مشروع منحته لمستثمر كويتي، ويحملان رئيس الوزراء المسؤولية عن ذلك كونه تجاهل تحذيرات عدة بهذا الشأن. ويتهمان كذلك الشيخ محمد بعدم حماية الأملاك العامة في قضية بيع عملاق الاتصالات زين، حيث تمتلك الدولة نسبة 26,4 في المئة، نشاطاته في 15 بلداً افريقياً إلى مجموعة بهارتي ايرتيل الهندية بمبلغ 10,7 مليون دولار.
عدد اليوم
