ارتفاع السيولة النقدية بالدولة إلى 945 مليار درهم خلال يونيو

زادت السيولة الإجمالية في السوق المحلية للدولة بمقدار 9.5 مليار درهم خلال شهر يونيو الماضي تعادل نحو 1% لتتجاوز 945 مليار درهم، بدعم من نمو ودائع القطاع الخاص، كما انحسرت الفجوة بين القروض والودائع، بنحو 20.2 بالمئة لتبلغ 40.2 مليار درهم بنهاية يونيو مقارنة مع 50.4 مليار درهم بنهاية مايو 2010، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس. وتظهر البيانات ارتفاع السيولة الإجمالية في السوق المحلية للدولة بمقدار 9.5 مليار درهم تعادل نحو 1 بالمئة من إجمالي عرض النقد الأوسع (م3) بنهاية شهر يونيو الماضي لتبلغ 945.3 مليار درهم مقارنة مع 935.8 مليار درهم بنهاية مايو الذي سبقه. وجاءت الزيادة الكبيرة نسبياً في السيولة بدعم من زيادة ودائع القطاع الخاص التي ارتفعت بنحو 9.1 مليار درهم خلال شهر يونيو الماضي، وزيادة النقد المتداول وودائع تحت الطلب (م1) بنحو 3.6 مليار درهم ليرتفع إلى 231.8 مليار درهم. وأدى ذلك إلى نمو في عرض النقد (م2) الذي يتضمن عرض النقد (م1)، بالإضافة إلى ودائع القطاع الخاص ليصل إلى 757.2 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 744.5 مليار درهم بنهاية مايو 2010 بزيادة بلغت نحو 12.7 مليار درهم. وتظهر إحصائيات المصرف المركزي أن الفجوة بين القروض والودائع لدى القطاع المصرفي في الدولة، انحسرت بنحو 20.2 بالمئة خلال شهر يونيو الماضي لتبلغ 40.2 مليار درهم بنهاية يونيو مقارنة مع 50.4 مليار درهم بنهاية مايو 2010. وجاء التحسن في بيانات البنوك لشهر يونيو بدعم من الارتفاع في القيمة الإجمالية للودائع لدى القطاع المصرفي التي نمت بنحو 1.5 بالمئة وزادت خلال الشهر الماضي بقيمة 14.6 مليار درهم لتبلغ 985.4 مليار درهم بنهاية يونيو مقارنة مع 970.8 مليار درهم بنهاية مايو الذي سبقه. وترافق النمو في الودائع مع استمرار تحفظ البنوك في الإقراض، حيث سجلت محفظة القروض لدى البنوك زيادة بقيمة 4.4 مليار درهم فقط لتبلغ 1025.6 مليار درهم بنهاية يونيو مقارنة مع 1021.2 مليار درهم بنهاية مايو، ومع ذلك فإن البيانات المجمعة للبنوك تظهر تحسناً في الإقراض خلال يونيو، مقارنة مع شهر مايو، حيث سجلت المحفظة انكماشاً بنحو 100 مليون درهم. وارتفعت القيمة الإجمالية للأصول لدى القطاع المصرفي في الدولة بنهاية يونيو بنحو 4.6 مليار درهم لتصل إلى 1538.8 مليار درهم مقارنة مع 1534.2 مليار درهم بنهاية مايو 2010. وفي الوقت ذاته، تراجع رصيد شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي إلى 67.5 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي مقارنة مع 68.5 مليار درهم بنهاية مايو وبتراجع قدره مليار درهم، مما يشير إلى أن البنوك باعت خلال الشهر الماضي شهادات إيداع لدعم السيولة المتوافرة في صناديقها. وفي الوقت الذي ارتفعت فيه القروض والتسهيلات المقدمة من البنوك بنحو 4.4 مليار درهم، فإن محفظة القروض الشخصية انكمشت بنحو 200 مليون درهم لتبلغ 213.1 مليار درهم بنهاية يونيو مقارنة مع 213.3 مليار درهم بنهاية مايو، وهو الأمر الذي يشير إلى أن الزيادة في القروض ذهبت إلى الشركات وتمويل الاستثمار في قطاعات الأعمال المختلفة. ولم يطرأ أي تغيير على قاعدة رأس المال للبنوك في الدولة خلال يونيو الماضي، إذ بلغت قيمتها الإجمالية نحو 255.1 مليار درهم دون تغيير عن شهر مايو الذي سبقه. وزاد معدل كفاية رأس المال للبنوك بشكل طفيف، إذ بلغت نسبته 20.4 بالمئة خلال يونيو مقارنة مع 20.3 بالمئة خلال شهر مايو. إلى ذلك، تظهر البيانات ارتفاعاً في مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 1.7 مليار درهم، لتصل إلى 36.9 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، “أكثر من 10 مليارات دولار” مقارنة مع 35.2 مليار درهم بنهاية مايو، وبذلك تسجل مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها لدى القطاع المصرفي في الدولة، أعلى مستوى لها في تاريخها، مما يشير إلى أن البنوك تتبنى سياسة محافظة جداً في مواجهة المخاطر المصرفية المحتملة. من جهة أخرى، زاد عدد فروع البنوك الوطنية الـ23 في الدولة بـ8 فروع جديدة، ليصل عددها الإجمالي إلى 699 فرعاً، بينما بقيت الوحدات الإلكترونية ومكاتب الدفع عند مستواها السابق دون تغيير. أما البنوك الأجنبية، فقد استقرت دون تغيير في شهر يونيو عند مستواها السابق في شهر مايو والبالغ 28 بنكاً مرخصاً في السوق المحلية تملك 82 فرعاً و47 وحدة خدمات مصرفية إلكترونية ومكتب دفع واحد.