تبدأ هيئة الإمارات للهوية في الربع الأول من العام المقبل فتح باب التسجيل في السجل السكاني وبطاقة الهوية لفئة المقيمين العاملين في القطاع الخاص باستثناء الفئة العمالية، وتأتي هذه الخطوة بعد انتهاء مهلة تسجيل المقيمين العاملين في القطاع الحكومي أمس في السجل السكاني وبطاقة الهوية ·
وقال ثامر القاسمي رئيس شعبة التخطيط ومدير المشاريع بهيئة الإمارات للهوية إن الهيئة وضعت خطة متكاملة لإنجاز المهمة الموكلة للهيئة بتسجيل جميع المواطنين والمقيمين في الدولة ويتم مراجعة هذه الخطة وفق متطلبات عملية التسجيل ومدى إقبال الفئة المستهدفة للتسجيل ·
وكشف القاسمي أنه وفق خطة الهيئة سيتم فتح باب التسجيل لفئة خدم المنازل والحراس والمزارعين وسائقي النقل العام في الربع الثاني من العام المقبل، على أن تبدأ الهيئة خلال الربع الثالث من العام بتسجيل الفئات العمالية في الدولة·
وتوقع القاسمي أن يصل عدد المسجلين في السجل السكاني وبطاقة الهوية في نهاية العام إلى مليون مواطن ومقيم في الدولة مشيراً إلى أن بطاقة الهوية ستساهم بشكل كبير في دعم مسيرة التنمية في الدولة من خلال توفير بيانات دقيقة لصناع القرار· وأشار القاسمي إلى أن بطاقة الهوية ستعمل على تقديم خدمات إلكترونية متميزة لحاملها من خلال العديد من الاستخدامات كالدفع المالي من خلال الدرهم الإلكتروني وتعريف هوية الشخص للدخول إلى المواقع الإلكترونية كما هو مطبق الآن في موقع أبوظبي الإلكتروني، إلى جانب خدمات التعريف عن حامل البطاقة في جميع الوسائل عن طريق بصمة الأصبع ورقم البطاقة وبصمة الوجه كما تقدم خدمة توقيع الملفات الخاصة بحامل بطاقة الهوية إلكترونياً وذلك لحفظ الحقوق الفكرية للأفراد· وأوضح القاسمي أنه جارٍ العمل علي ربط بطاقة الهوية ببوابة الإمارات الإلكترونية حيث تقوم وزارة الداخلية بإعداد كافة البوابات الالكترونية لقراءة بطاقة الهوية عند عبور المسافر منها، وسوف تعلن وزارة الداخلية بدء هذه الخدمة قريباً·
وشهدت مراكز هيئة الإمارات للهوية أمس ازدحاماً من قبل المقيمين العاملين في القطاع الحكومي بعد الإعلان عن انتهاء مهلة تسجيلهم· وقال ثامر القاسمي إنه بعد انتهاء المهلة سيكون الشخص مسؤولاً عن تأخره في الحصول على بطاقة الهوية أمام الجهات الحكومية التي ستشترط تقديم بطاقة الهوية لإنجاز معاملاتهم خلال الفترة القادمة·
وأضاف القاسمي أن تقاعس هذه الفئة عن التسجيل خلال الفترة الماضية هو السبب في ازدحام المراكز خلال هذه الفترة حيث دعت الهيئة جميع الفئات المستهدفة من خلال وسائل الإعلام المختلفة والإعلانات لزيارة المراكز تفادياً للازدحام قبل انتهاء المهلة ولكن دائماً يكون عذرهم هو ارتباطهم بالعمل في حين أن مراكز هيئة الإمارات للهوية تفتح أبوابها للتسجيل حتي الساعة التاسعة مساءً·
وبلغ عدد المسجلين في السجل السكاني وبطاقة الهوية 620 ألفاً تبلغ نسبة المواطنين منهم 90 في المائة، وفقاً لتصريحات أدلى بها درويش الزرعوني المدير العام لهيئة الإمارات للهوية·
من جانبهم اشتكى عدد من المراجعين من طول انتظارهم للتسجيل وعدم حصول آخرين على أرقام لأخذ دورهم في التسجيل وآخرين تذمروا من الضغط على موقع الهيئة الإلكتروني والكول سنتر· وقال أحمد شريف موظف حكومي حاولت القيام بتعبئة استمارة التسجيل وأخذ موعد من خلال موقع الهيئة الإلكتروني لكن الضغط الشديد على الموقع حال دون إكمال الإجراءات ·
وأشار طاهر علي موظف حكومي إلى أنه استأذن من عمله ليقوم بعملية التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية وأن ظروف عمله المتواصل هي السبب في تأخره للحصول علي بطاقة الهوية ·
وقال إسلام عيسى موظف حكومي إنه أخذ إجازة من عمله للقيام بعملية التسجيل وعندما وصل إلى مقر التسجيل تفاجأ بالعدد الكبير في المركز موضحاً أن ظروف عمله المتواصل هي السبب في تأخره عن التسجيل ·
وللتسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية يتم تعبئة استمارة التسجيل عبر موقع الهيئة (www.emiratesid.ae) ومن ثم التوجه مباشرة إلى أحد مراكز التسجيل التابعة للهيئة مع إحضار الوثائق المطلوبة للتسجيل وهي للمواطنين استمارة التسجيل و جواز السفر الأصلي ساري المفعول و خلاصة القيد الأصلية وخلاصة قيد الوالدين للراغبين في ربط شجرة العائلة إلكترونياً·
ويحضر المقيمون استمارة التسجيل وجواز السفر الأصلي ساري المفعول (مع تأشيرة الإقامة)، وأماالمقيمون من دول مجلس التعاون فيتوجب عليهم إحضار جواز السفر وعقد إيجار أو شهادة عمل أو أي وثيقة أخرى تثبت القيام بأعمال تجارية في الدولة·
وتبلغ تكلفة التسجيل للمواطنين 100 درهم وللمسجلين في الضمان الاجتماعي مجاناً وللمقيمين 100 درهم إذا كانت مدة الإقامة لا تزيد عن سنة واحدة و200 درهم إذا كانت الإقامة سنتين و300 درهم إذا كانت مدة الإقامة ثلاث سنوات· وتبلغ تكلفة تسجيل المقيمين من دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي 100 درهم عن كل سنة، مع حرية اختيار مدة التسجيل، علماً أن أقصى مدة هي 5 سنوات ولتسجيل الأطفال دون 15 سنة يكون التسجيل في السجل السكاني إجبارياً و لكن الحصول على البطاقة ''اختياري'' مقابل رسوم بقيمة 50 درهماً وتصل رسوم توصيل البطاقات بالبريد السريع 15 درهماً للبطاقة·
عدد اليوم
