سلطان القاسمي يصدر قانوناً بإعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة

الشارقة (وام) أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قانوناً بشأن إعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة. ويحل القانون الجديد رقم 9 لسنة 2018، محل القانون رقم 1 لسنة 2003 بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة وتعديلاته، على أن يستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية كافة، الصادرة بموجبه، إلى أن تعدل أو تلغى بموجب هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه. ويعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية. ومن بين بنود القانون وضع عدد من الاختصاصات للغرفة في سبيل تحقيق أهدافها، وذلك بمراعاة قواعد الاختصاص والتشريعات السارية، وهي اقتراح التشريعات المنظمة للشؤون الاقتصادية ورفعها للجهة المعنية لاتخاذ ما يلزم بشأنها. وتسجيل المرخص لهم بمزاولة الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والزراعية بإمارة الشارقة، ومنحهم شهادات العضوية للغرفة كأعضاء. كما نص القانون على تعاون الغرفة مع الجهات الحكومية، وكذلك مع اتحاد الغرف بالدولة في بحث المسائل الاقتصادية، بما يساهم في تطوير الصادرات الوطنية وجذب الاستثمار ونقل التقنية الحديثة. والعمل على إعداد الدراسات الاقتصادية والإحصاءات حول صادرات إمارة الشارقة، والتعاون في ذلك مع الجهات الحكومية المختصة. وإنشاء مركز معلومات لتوفير قاعدة بيانات اقتصادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتوفير التشريعات والاتفاقيات الاقتصادية الاتحادية والمحلية. وتزويد الجهات الحكومية والخاصة عند طلبها بالبيانات والمعلومات الاقتصادية والإحصاءات والدراسات التي تعدها الغرفة.