«دبي العالمية» تستبعد التوصل لحلول حاسمة خلال اجتماعها اليوم مع البنوك الدائنة

استبعدت دبي العالمية أن يتم التوصل خلال الاجتماع المزمع عقده اليوم مع ممثلي البنوك الدائنة إلى حلول حاسمة بشأن الموافقة على عرضها الخاص بإعادة جدولة الديون، واعتبرته اجتماعا تشاوريا ضمن سلسلة من اللقاءات المتكررة بين الجانبين لتبادل المعلومات والرد على الاستفسارات، وفقا لمتحدث باسم الشركة. وأفاد المتحدث في تصريحات لـ “الاتحاد” أن اللقاء مع ممثلي البنوك الدائنة سيشهد اليوم تبادلا أوسع للمعلومات والرد على الاستفسارات والاطلاع على المزيد من وجهات النظر للبنوك الدائنة حول العرض المقدم من قبل الشركة، في عملية قد تستغرق أشهر قبل التوصل إلى صياغة نهائية لقبول العرض. ولفت في هذا الاطار الى عمليات اعادة جدولة مماثلة للديون قامت بها شركات في المنطقة واستمرت لأشهر طويلة. وأوضح أن هناك العديد من التفاصيل التي قدمتها دبي العالمية للبنوك الدائنة، وهي التفاصيل التي مازالت قيد النقاش في إدارات البنوك التي لم توافق على العرض بعد، والتي تسعى إلى الحصول على مزيد من الايضاحات والاستفسارات حولها خلال هذا الاجتماع. وأعلنت “دبي العالمية” في 20 مايو الماضي عن توصلها لاتفاق مبدئي حول الملامح الأساسية لمقترح إعادة الهيكلة مع لجنة التنسيق التي تمثل الدائنين الماليين للشركة وحكومة دبي، وذلك لإعادة هيكلة 23.5 مليار دولار من إجمالي الالتزامات المالية المستحقة. وتصل المديونية المالية للشركة بعد إعادة الهيكلة إلى حوالي 14.4 مليار دولار تشمل شريحتين من التسهيلات الائتمانية: الشريحة (أ) بقيمة 4.4 مليار دولار، والشريحة (ب) بقيمة تقارب 10 مليارات دولار يستحق سدادها بعد خمس وثماني سنوات على التوالي. ووفقا للعرض يحصل كل مقرض على حصة متناسبة من كلا الشريحتين (أ) و(ب)، وسيتمكن من تحديد الخيارات للمشاركة في الشريحة (ب) وفقاً للشروط ، فيما سيتاح للبنوك المقرضة بالدولار الأميركي الأخذ بالخيار الأول الذي صمم لتلبية أفضليات المقرضين الذين يفضلون ضماناً أعلى في حال عجز الشركة عن سداد أو إعادة تمويل الشريحة (ب) عند الاستحقاق أو الخيار الثاني الذي يقدم للمقرضين قسيمة دفع عينية بقيمة أكبر، يتخلون مقابلها عن الضمان المتاح في الخيار الأول. في حين أن المقرضين بالدرهم سيتاح لهم، بالإضافة إلى الخيارين الأول والثاني، الأخذ بالخيار الثالث الذي تم طرحه تقديراً لتكلفة فرق الأموال بين “إيبور” و”ليبور”، ويتيح للمقرضين الذين قدموا تسهيلات بالدرهم الإماراتي ومن ضمنهم عدد من البنوك العالمية، والذين يفضلون هذا الخيار، الحصول على مبلغ نقدي وقسيمة دفع عينية بقيمة أكبر، مقابل التخلي عن الضمان المتاح في الخيار الأول ،كما يحق للبنوك الأخذ بالخيارات المختلفة التي هم مؤهلون لها بحسب الأجزاء المختلفة من ديونهم.