الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

أكثر من 11 مليون درهم حصيلة مزاد بيع سيارات

أكثر من 11 مليون درهم حصيلة مزاد بيع سيارات
31 أكتوبر 2008 04:05
بلغ إجمالي حصيلة بيع 45 سيارة متحفظ عليها ضمن قضية ''محفظة قبلان'' في المزاد العلني أكثر من 11 مليون درهم ، من المقرر أن تحول إلى اللجنة الرئيسيـــة تمهيداً لتسديد حقوق الضحايا· وبلغت حصيلة مزاد أرقام السيارات الـ45 الذي أقيم أول من أمس في نادي بني ياس بإشراف لجنة مكونة من دائرة القضاء والنيابة العامة في أبوظبي وشرطة أبوظبي 52 الف درهم ، قام أحد الأشخاص بشرائها جميعها، سيتم تحويلها أيضاً إلى اللجنة الرئيسية· وحرصت محكمة أبوظبي الابتدائية على توفير كافة الخدمات للمزايدين خلال فعاليات المزاد، من حيث المعلومات والإرشادات، وكان لشرطة أبوظبي دور رئيسي في إنجاح المزاد خاصة فيما يتعلق بعملية تنظيم الدخول، وخلال فعاليات المزاد· وسجلت أسعار السيارات التي تم بيعها سعرا مقارباً من سعر السوق المعمول به حالياً، وفقاً لنوع السيارة وسنة الصنع، بحسب مصدر مقرب من اللجنة المشرفة على المزاد الذي أكد حرص اللجنة على الوصول بأسعار السيارات التي تم بيعها إلى السعر السائد في السوق· وسجل أعلى سعر بين السيارات المباعة 830 ألف درهم، في حين كان أقل سعر 60 ألف درهم· وشهد المزاد تنافساً من قبل المزايدين لشراء 45 سيارة من أصل 63 سيارة حديثة من طرازي 2007 و 2008 تم التحفظ عليها ضمن قضية توظيف الأموال المعروفة باسم ''قبلان''، في حين اشترطت دائرة القضاء على الراغبين في الدخول إلى المزاد إيداع مبلغ 20000 ألف درهم، كتأمين مسترد بشيك معتمد او كفالة بنكية باسم اللجنة الخاصة بتسوية أوضاع المودعين· ومن المنتظر أن تعقد محكمة أبوظبي الابتدائية جلسة يوم 19 نوفمبر المقبل للنظر في قضية ''أ·ع·قبلان'' المتهم الرئيسي في قضية توظيف الأموال وبقية المتهمين ، لحين استكمال اللجنة الرئيسية المشكلة من المصرف المركزي ودائرة القضاء والقيادة العامة لشرطة أبوظبي حصر ممتلكات كافة المتهمين وتقديرها، وحصر استحقاقات المجني عليهم· من جهه أخرى ارتفع عدد المجني عليهم بعد إحالة النيابة العامة مؤخرا أربعة متهمين جدد لينضموا إلى قائمة المتهمين ويرتفع العدد إلى نحو 98 متهماً، ليصل معهم إجمالي المجني عليهم إلى أكثر من خمسة آلاف مجني عليهم· وتعكف لجنة حصر ممتلكات كافة المتهمين حالياً على حصر استحقاقات المجني عليهم، حيث انتهت اللجنة من حصر مستحقات نحو 700 مجني عليه، من أصل أكثر من 5000 آلاف مجني عليه، ومن المنتظر الانتهاء من حصر استحقاقات باقي المجني عليهم· وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم بلاغات عديدة ضد أحد الأشخاص تفيد بقيامه بتحصيل أموال من المواطنين والوافدين لاستثمارها من دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة· وتمكنت النيابة العامة في أبوظبي وبالتعاون مع القيادة العامة للشرطة، من إلقاء القبض على المتهم الرئيس وعدد من معاونيه، بعد رصد تحركاته، وتتبع كافة عمليات النصب والاحتيال التي قام بها على مستوى الدولة من خلال زعمه تملك شركة لتوظيف الأموال تعمل في العديد من المجالات الاستثمارية التي تتراوح نسب الربح فيها بين 30% و40% شهرياً·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©