تشير التقديرات الأولية لوزارة الاقتصاد إلى نمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام 2013 بنسبة 4?، ليصل إلى 1,46 تريليون درهم، لافتة إلى أن الربع الأخير من العام سجل معدلات نمو مرتفعة نتيجة الفوز بإكسبو 2020.
وقال المهندس محمد عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد» يحقق نمو الناتج المحلي زيادة الثقة في القطاعات التجارية والسياحية والاستهلاكية، بما يسهم في ارتفاع نشاط هذه القطاعات وتحقيق معدلات نمو جيدة ».
وأشار إلى تبوأ الإمارات المرتبة التاسعة عشرة عالمياً في مؤشر تقرير التنافسية العالمي 2013- 2014 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ووجود أكثر من 30 منطقة حرة تتيح التملك الكامل للمشاريع الاستثمارية وحرية تحويل الأرباح بنسبة 100? بجانب إبرام العديد من اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات، وكذلك اتفاقيات منع الازدواج الضريبي. ونوه إلى بأن العام 2013، سجل استمرار الدولة في جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة عبر تطوير الأطر التشريعية الملائمة وتوفير البنية التحتية المتطورة، التي من شأنها تعزيز مكانة الدولة كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية بارزة.
وأكد الشحي أن اقتصاد الدولة يواصل تحقيق المزيد من النمو والتحسن، سواء على المستوى العام أو على مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسية في الدولة وتعزيز سياسة التنويع الاقتصادي في اقتصاد الدولة من خلال زيادة الأهمية النسبية للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني وقال الشحي «تعمل الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بوصفها وسيلة ملائمة للحصول على المعرفة والخبرة ولإتاحة الفرص لفتح أسواق جديدة وتوفير فرص العمل في قطاعات عديدة».
وحصلت الإمارات على المرتبة 23 عالمياً والأولى عربياً في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لعام 2014.
وحافظت الإمارات للعام الثامن على التوالي على وجودها في مرحلة» الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار»، التي تعتبر أكثر مراحل تطور الاقتصادات العالمية بناءً على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي.
وبحسب تقرير وزارة الاقتصاد للعام 2013، بلغ عدد المنشآت الصناعية العام الجاري المسجلة حتي نهاية نوفمبر لدى الوزارة ،5593 أي بزيادة 3،5% عن العام الماضي، أما بالنسبة لتطور الاستثمار الصناعي والعمال في الدولة فقد بلغت الاستثمارات الصناعية 121501 مليون درهم، بينما وصل عدد العمال إلى 416742 عاملاً في العام 2013.
كما تم تطوير نظام مراقبة حركة السلع إلكترونياً لمتابعة حركة 15 سلعة عالمياً من خلال الربط الإلكتروني مع منظمة الفاو ومتابعة حركة 280 سلعة محلياً بالتعاون مع منافذ البيع وهيئة الجمارك كما قامت وزارة الاقتصاد بتطوير النظام الإلكتروني الخاص بتقديم خدمات الوكالات التجارية، وعلى صعيد جهود الرقابة التجارية قامت وزارة الاقتصاد بإعداد دراسة تحليلية عن البضائع المقلدة وآلية مكافحتها، ونفذت إدارة الرقابة التجارية خلال عام 2013 نحو 18979 جولة تفتيشية ونتج عنها إصدار 3378 مخالفة .وتركز العمل الرقابي في متابعة تنفيذ قانون قمع الغش والتقليد .
العام 2013 يغادر الدولة مسجلاً الصادرات الإماراتية في 198 سوقاً حول العالم
أبوظبي (الاتحاد)- رحل العام 2013، مسجلاً تواجد الصادرات الإماراتية في 198 سوقاً حول العالم بقيم مختلفة، إذ تركزت بنسبة نحو 77% في 12 سوقاً تزيد قيمة كل منها على مليار درهم، فيما تتواجد 137 سوقاً لا تزيد حصة مساهمتها في الصادرات الإماراتية على 3?، وفقاً للتقارير التحليلية الخاصة بالتجارة الخارجية غير النفطية للدولة.
ويعد قطاع التجارة الخارجية للدولة أحد أهم القطاعات الداعمة لاقتصادها، حيث توفر الإمارات الكثير من الفرص كوجهة موانئ عالمية، نظراً لموقعها الاستراتيجي الذي يبعد بضع ساعات فقط عن الأسواق الرائدة في أوروبا وآسيا، وتصنف بين الموانئ العشرة في العالم للحاويات. وتتمركز الصادرات الإماراتية بشكل عام في الأسواق الآسيوية بنسبة 47%، تليها الأسواق الأوروبية بنسبة 23% ومجموع تلك الأسواق 70%، فيما لم تتعد نسبة مساهمة الأسواق الأمريكية وأسواق الدول الأفريقية 8% إجمالاً. ويأتي قطاع إعادة التصدير في المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية في مكونات التجارة الخارجية الإماراتية بنسبة 25%، والتي بقيت ثابتة خلال السنوات العشر الأخيرة.
وتوزعت إعادة التصدير من الإمارات بنهاية العقد الماضي إلى 202 دولة إقليم جمركي، وتركزت بنسبة 72% في عشرة أسواق، يأتي على رأسها الهند بنسبة مساهمة 28% بمفردها، فيما يوجد 119 سوقاً نسبة مساهمتها 1% تقريباً.
وتستحوذ الأسواق الآسيوية على 58% من إعادة التصدير الإماراتي لأسواق العالم، تليها أسواق الدول العربية بنسبة 13% ، ومن الملاحظ أن الأهمية النسبية لكل من الأسواق الخليجية والعربية تسبق في الأهمية النسبية للأسواق الأوروبية، إذ تعد أسواق إعادة التصدير لدول مجلس التعاون الخليجي أقرب الأسواق للإمارات.
وتستحوذ الأسواق الآسيوية إلى الدولة على نسبة 48% من إجمالي هيكل الواردات الإماراتي، إذ تعد هذه الأسواق المصدر الرئيسي للواردات الإماراتية.
فوز الإمارات باستضافة معرض «إكسبو 2020»
الحدث الأبرز خلال العام 2013
أبوظبي(الاتحاد)- شكل فوز الإمارات بإكسبو 2020، كأول دولة عربية تحظي بتنظيم المعرض الدولي العالمي خلال العام 2020، الحدث الأبرز في العام 2013، إذ يسهم تنظيم الحدث الدولي في تعزيز القيمة الاقتصادية لدبي والسوق الإماراتية ودعم حركة التجارة البينية بين دول الخليج.
وتكمن أهمية إكسبو في أنه سيعمل على رفع الناتج المحلي الإجمالي لدبي والدولة، بما يعزيز القيمة الاقتصادية لدبي والسوق المحلية، كما يدعم المعرض فرص العمل موفراً نحو 277 ألف وظيفة في دبي، في الفترة بين 2013 إلى 2021.
ويسهم المعرض في دعم حركة التجارة البينية بين دول الخليج، ونمو قطاعات العقار والسياحة والضيافة، واجتذاب الاستثمارات الأجنبية، وبناء الشراكات ليكون بمثابة منصة ومجتمع عالمي للأعمال.
وتحقق استضافة دبي لمعرض «إكسبو 2020»، مكاسب طويلة الأمد لاقتصاد الإمارات، ومن المرجَّح أن تقدِّم تلك الشركات مواعيد إنشاء مشاريعها العقارية في تلك المنطقة، نظراً لتحسن مشاعر المستثمرين والمستهلكين نتيجة فوز دبي بحق استضافة المعرض العالمي.
وتشير إحصائيات حديثة إلى أن متوسط معدلات الإشغال الفندقي في دبي خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2013 بلغ 79% ، بارتفاع عن 76% عن الفترة ذاتها من عام 2012، ما أدى إلى ارتفاع بنسبة 6,5% في عائدات الغرف المتاحة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2012.
ومن المتوقع، أن يؤدي عرض دبي استضافة المعرض العالمي إلى استقطاب ما يصل إلى 25 مليون زائر خلال الشهور الستة التي يقام خلالها المعرض. وهذا ما يجعل من المعرض أحد العناصر الرئيسية في تحقيق رؤية الحكومة التي تقضي باستقطاب أكثر من 20 مليون زائر أجنبي إلى دبي بحلول عام 2020.
ويقدر حجم المعروض الفندقي الإضافي الضروري لإسكان هؤلاء الزوار - يجري حالياً أخذ عدد من استراتيجيات الإسكان البديلة في عين الاعتبار- بنحو 45 ألف غرفة فندقية إضافية.
ويمكن أن يتوسع هذا الطلب من دبي ليشمل مراكز أخرى في الإمارات العربية المتحدة وحتى للدول المجاورة مثل سلطنة عمان، علماً بأنه ليس جميع الضيوف سيقيمون في غرف فندقية، لذا فإن معرض إكسبو سيوسع عروض الإقامة السياحية في الإمارات العربية المتحدة.
وسيشكل فوز دبي بحق استضافة معرض إكسبو 2020 العالمي، أكبر محفز منفرد للنشاط في الأسواق الفندقية لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأدَّت المستويات المرتفعة الراهنة لأداء القطاع الفندقي في دبي بالفعل إلى ازدياد الطلب على المزيد من الغرف الفندقية (تم الإعلان بالفعل عن خطط لتوفير 10 آلاف غرفة فندقية إضافية).
وتوقعت جونز لانج، حدوث طفرة في معروض جميع شرائح السوق، بالتزامن مع بروز محيط مشروع دبي وورلد سنترال بصفته ثالث أكبر تجمع فندقي في دبي، ليتكامل مع مع التجمعين القائمين حالياً على امتداد الشواطئ وفي الحي التجاري المركزي بمنطقة وسط المدينة.
كما سيستفيد قطاع التجزئة والسياحة مباشرة من المستوى العالي للزائرين خلال الحدث نفسه، ويبدو قطاع البيع بالتجزئة في دبي في وضع جيد لتلبية احتياجات الإنفاق السياحي.
كما يتوقع أن يعزز المعرض العالمي الطلب على الحركة الشرائية في مولات ومراكز التسوق ومتاجر البيع بالتجزئة.
وفي الأسواق العقارية، وتتمثل أهم مكاسب استضافة معرض «إكسبو 2020» في تقديم مواعيد تنفيذ عدد من مشاريع البنى التحتية الكبيرة وتوفير الزخم اللازم لتطوير مدينة سكنية جديدة تماماً (مشروع مدينة دبي وورلد سنترال) إلى الجنوب من المنطقة السكنية القائمة حالياً.
ويشكل مطار آل مكتوم الدولي (إيه إم آي إيه) حجر الزاوية في مشروع مدينة دبي وورلد سنترال، التي تعتبر إحدى أكبر مدن المطارت Aerotropolis وأكثرها طموحاً في العالم.
وسوف يشكل نجاح دبي باستضافة معرض إكسبو 2020 العالمي عنصر استقطاب رئيسي سيؤدي إلى تقديم مواعيد التوسع في بناء قاعات وصول ومغادرة الركاب في المطار الذي يشغل موقعاً مثالياً يتيح له خدمة الزوار الأجانب للمعرض.
370 طائرة للناقلات الوطنية تخدم 400 وجهة حول العالم
دبي (الاتحاد) - بلغ حجم الأسطول الوطني بنهاية العام 2013 نحو 370 طائرة، ليصبح الأحدث من نوعه بالعالم، ويخدم حالياً 400 وجهة، وذلك بعد أن انضمت 40 طائرة للخدمة من طرازي «بوينج» و«إيرباص» خلال عام 2013، فيما عززت الشركات خدماتها بإضافة 41 وجهة جديدة.
وأضافت أربع ناقلات وطنية، تشمل «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» و «فلاي دبي» و«العربية للطيران»، بين يناير وحتى ديسمبر الحالي نحو 41 وجهة جديدة، موزعة على مناطق مختلفة حول العالم.
وذكرت بيانات «طيران الإمارات» أن الناقلة تسلمت عام 2013 نحو 24 طائرة جديدة، من طرازي إيرباص إيه 380، وبوينج 777، لتصبح أعلى الناقلات الوطنية من حيث عدد الطائرات الجديدة في العام الحالي. ووصل أسطول «طيران الإمارات» إلى 212 طائرة، منها 200 طائرة ركاب، و12 طائرة شحن. من جانبها، أضافت «الاتحاد للطيران» خلال 2013، خمس طائرات إلى أسطولها، ليصل إلى 87 طائرة، وتنوعت الطائرات الجديدة.
وأضافت «الاتحاد للطيران» منذ بداية العام الحالي، 6 وجهات جديدة، لتغطي الشبكة 94 وجهة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا وأستراليا وأميركا الشمالية والجنوبية.
عدد اليوم
