الإسكان المتوسط

القرار الذي اتخذه مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، بتحديد 20% من المشروعات العقارية الجديدة في أبوظبي وطرحها للإيجار لذوي الدخل المتوسط، قرار غير مسبوق على مستوى المنطقة بأسرها. فهذا القرار ينطوي على العديد من الأثار الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية، ويسهم في إحداث طفرة عمرانية وحضرية في أبوظبي خلال السنوات القليلة المقبلة. فالسياسة الجديدة التي أعلنها مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، تتيح خيارات أمام شريحة ظلت غائبة عن أذهان المطورين العقاريين في السنوات الماضية، رغم أنها تضم السواد الأعظم من طالبي السكن. وتضم الطبقة المتوسطة في أي مجتمع فئة المهنيين من، أطباء ومهندسين و استشاريين وغيرهم من الكفاءات والموارد البشرية المؤهلة التي تحتاجها عملية التنمية الاقتصادية، وبالتالي فإن جذبها والحفاظ عليها عبر توفير مساكن عالية الجودة بتكلفة إيجار مقبولة مطلب ضروري وحيوي، كما ينبغي العمل على هذا الهدف عبر تكاتف الحكومة والقطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً لعملية التنمية. وتضمن السياسة الجديدة لمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني عملية الرقابة على التنفيذ عبر التعاون مع بلدية أبوظبي بحيث لا تتم عملية الإيجار بصورة “صورية”، بل يجري تطبيقها على أسس عادلة تتيح الاستئجار للجميع وفقاً للشروط الموضوعة. ولاشك في أن تحديد مدة إيجار الوحدات المعروضة للإيجار بعشر سنوات يتيح نوعا من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي أمام المستأجر، ما ينعكس في النهاية على زيادة إنتاجيته. كما تعمل هذه الخطوة على زيادة المعروض من الوحدات السكنية المطروحة للإيجار داخل الإمارة وخارجها، ما يخفض من أسعار الإيجارات، وبالتالي تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المتوسطة التي عانت من الارتفاع الكبير في الإيجارات خلال السنوات القليلة الماضية. ويعمل التراجع المتوقع في أسعار الإيجارات خلال المرحلة المقبلة في تخفيف حدة التضخم بالإمارة، خاصة وأن أسعار الإيجارات المرتفعة شكلت عنصر ضغط أسهم في ارتفاع أسعار المستهلك في أبوظبي على مدار السنوات الماضية. ومن المأمول أن تعلن شركات تطوير عقاري، بشكل طوعي، عن تخصيص، ولو نسبة بسيطة من مشروعاتها الجاري تنفيذها للإيجار لذوي الدخول المتوسطة في إطار التزامها بالمسؤولية الاجتماعية وتجاوبها مع السياسات العمرانية والتنموية في العاصمة. إن الخطوة التي اتخذها مجلس التخطيط العمراني، بجانب توجه شركات نحو تطوير وطرح عقارات للإسكان المتوسط، من شأنها أن تسهم في توازن السوق العقارية بأبوظبي وتوفر خيارات كثيرة أمام شرائح مختلفة من المستهلكين والمستأجرين. atef.abdullah@admedia.ae