جلسة للصلح بين المتهمة في قضية المحفظة الوهمية في عجمان وضحاياها منتصف الشهر الجاري

صلاح العربي (عجمان)ـ تنظر محكمة استئناف عجمان يوم 15 من شهر مايو الجاري جلسة للصلح والوصول إلى تسوية في قضية المحفظة الوهمية التي أدارتها موظفة بمرور عجمان، حيث سيتم استدعاء جميع الشهود وإحضار المتهمة من محبسها، وحل القضية بشكل ودي بين المتهمة والمجني عليهم وذلك بناء على طلبها من المحكمة. وكانت محكمة الجنح أصدرت حكماً في مارس الماضي يقضي بسجن المتهمة (م.ح) ثلاث سنوات عن تهمتي تحرير شيكات من دون رصيد والاحتيال. وقدمت المتهمة استئنافا على الحكم الصادر ضدها وهو ما تنظره محكمة استئناف عجمان، إلا أنها أثناء سير القضية في الاستئناف وعند تأكد محاميها من تأييد الحكم الصادر ضدها طلبت من المحكمة تأجيل نظر القضية لإعطائها فرصة لرد الأموال التي حصلت عليها إلى المدعين والبالغ عددهم 16 ضحية خسروا مبالغ مالية تجاوزت ثلاثة ملايين درهم، بعد أن أوهمتهم بأنها تاجرة ستستثمر أموالهم في تجارة العطور والمستلزمات النسائية. وقالت المتهمة (م.ح) أثناء نظر القضية أنها تتعامل مع المشتكين منذ سنوات، وكانت ملتزمة بتسليـم الأرباح، لكنهـا فوجئت بهــم يشكـونها في الشــرطة ويشهدون فــي تحقيقـات النيابـة بأنها احتالت عليهم. وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أكتوبر الماضي، عندما ألقت شرطة عجمان القبض على المتهمة بعد بلاغات من مواطنين ومقيمين، تفيد بأن الموظفة أوهمتهم بأنها مستثمرة وستشغل أموالهم في تجارة العطور والمجوهرات والملابس المستوردة. ووثقت المتهمة الاتفاق بأوراق كتبت بخط يدها، وتسجيلات هاتفية، ورسائل نصية، وأعطت ضحايا مبالغ مالية متواضعة، حسب وصفهم، ثم اختفت وأغلقت هواتفها كافة، ما تعذر على الضحايا التواصل معها.