«جنايات أبوظبي» تستمع إلى الشهود في اتهام آسيوي بالرشوة

أبوظبي (الاتحاد) - أجلت محكمة جنايات أبوظبي قضية آسيوي متهم بقتل زميله عمداً وشرب الخمر والإقامة بصفة غير شرعية والعمل لدى غير الكفيل إلى جلسة 20 يونيو المقبل لبيان موقف الورثة، وأنكر المتهم قيامه بالقتل، بينما اعترف بشرب الخمر والعمل لدى غير الكفيل، كما أشار إلى انتهاء إقامته وهو قيد الاحتجاز. كما استمعت المحكمة في جلستها أمس برئاسة المستشار سيد عبدالبصير وعضوية القاضيين أيمن عبدالرحمن أمين، وثاني عبدالله، وبحضور وكيل النيابة فيصل الحمادي وأمانة سر محسن بوفطيم، إلى أقوال الشهود في القضية المتهم فيها موظف آسيوي بتبديد ممتلكات تخص شركة اتصالات، من بينها أجهزة بلاك بيري وآي فون، إضافة إلى قيام المتهم ببيع أرقام هواتف مميزة لمصلحته، وتقاضي رشوة. وقال الشاهد الأول، مدير الإدارة التي يعمل فيها المتهم : “إن بيع أرقام الهواتف المميزة لا بد أن يتم بعد الحصول على موافقته”. ووفق ما اعترف به المتهم في التحقيق الإداري، أنه كان يتعامل مع شركة لبيع الهواتف المتحركة، يزودها بالأرقام المميزة مقابل عمولة تقدر بنحو 50 درهماً عن كل رقم تحصل عليه الشركة. وفي معرض رد الشاهد خلال الجلسة على سؤال الدفاع الحاضر مع المتهم حول ما إذا ترتبت أضرار على الشركة من بيع الأرقام المميزة لآخرين دون الحصول على موافقة الشركة، قال الشاهد إنه لا توجد أضرار مادية، ولكن هناك أضراراً أخرى تتعلق بقيام الشركة ببيعها بأرقام مبالغ فيها تتعدى الألف درهم أحياناً. وقال الشاهد خلال جلسة المحكمة: “إنه في فترة إجازة المتهم لم يبلغني أحد من الموظفين عن نقص في العهدة إلا بعد عودة المتهم من الإجازة التي استمرت نحو شهرين، ومن ثم راجعت مع الموظفين وانتهينا إلى وجود نقص 36 هاتفاً متحركاً، ومن ثم تم التحقيق مرة أخرى، فوجدنا أنه تم تسجيلها على النظام الإلكتروني”. وقال الشاهد الثاني إنه قام بعملية جرد العهدة بحضور المتهم، وبالمراجعة على ضوء الأجهزة الموجودة بالمخزن ومقارنتها بما هو مدون بالسجلات والنظام الإلكتروني، تبين وجود نقص نحو 36 جهازاً، وقبل المتهم مسؤوليته عن هذا العجز ووقع على المحضر بإرادته من دون أي إكراه. وحول معلومات الشاهد الثاني عن تلقي المتهم رشوة بقيمة 10 آلاف درهم وزجاجة عطر، قال إن المتهم ذكر ذلك في التحقيق الإداري أمامه. وطلب المحامي الحاضر مع المتهم تكفيله بترجمة التحقيق الإداري الذي تم إجراؤه مع المتهم إلى اللغة العربية ليتمكن من تحقيق دفاعه. وقد قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 20 مايو الجاري للمرافعة. كما استمعت المحكمة إلى أقوال الشهود في قضية اتهام مواطنيْن بحيازة مخدرات بقصد الاتجار، وأنكر المتهمان قيامهما بالاتجار، بينما أكد الشاهدان أنه بالتحريات ثبت قيام المتهم الأول بعملية بيع مخدر الحشيش البالغ وزنه 22 جراماً للشاهد الثاني. وقال المتهمان إنهما مصابان بمرض نفسي، كما أنكرا الاتجار بالمخدرات، واعترف المتهم الأول بالتعاطي وشرب الخمر. وأجلت المحكمة نظر القضية لعرض المتهمين على لجنة الطب النفسي، إضافة إلى عرض المتهم الأول على لجنة طبية للتأكد من ادعائه التعرض للتعذيب ووجود إصابات ناتجة عن الحرق بأعقاب السجائر. وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 20 من شهر مايو الجاري.