أعربت مجموعة من 58 بلدا تقودها سويسرا أمس الأول عن تأييدها الاقتراح الفرنسي بإحالة الجرائم التي يرتكبها أطراف النزاع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية. وكتب السفير السويسري لدى الأمم المتحدة بول سيجر في رسالة باسم البلدان الـ58 أن هذه الدول «تؤيد بقوة المبادرة الفرنسية».
ودعا سيجر مجلس الأمن الدولي إلى تبني مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا، والدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة، سواء كانت عضوا في المحكمة الجنائية أو لا، إلى رعاية المشروع «بهدف توجيه رسالة دعم سياسي قوية».
وأضاف «نتقاسم الشعور بان مبادرة فرنسا تشكل الفرصة الأفضل لينبثق على الأقل وعد بالعدالة بعد ثلاثة أعوام من بدء الحرب الأهلية في سوريا، وفي الوقت نفسه للمساهمة في تجنب فظائع جديدة».
وكانت الدول الـ58 نفسها طالبت في يناير 2013 مجلس الأمن بإحالة ملف الجرائم في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية. وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة غير المنضمة إلى المحكمة الجنائية، لم توقع الرسالة لكنها تدعم المبادرة الفرنسية. ولأن سوريا ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، فإن الأمر يتطلب قراراً من مجلس الأمن لرفع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في سوريا إلى هذه المحكمة.
وسيصوت مجلس الأمن الخميس المقبل على مشروع القرار الفرنسي، وان كان بعض الدبلوماسيين يتوقعون فيتو جديداً من روسيا والصين.
على صعيد متصل نقلت وكالة «انترفاكس» الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف قوله أمس، إن بلاده ستستخدم حق النقض «الفيتو» ضد مسودة قرار للأمم المتحدة يحيل ملف الحرب السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا طرحت للتصويت في مجلس الأمن. ونقل عن جاتيلوف قوله «المسودة التي قدمت إلى مجلس الأمن غير مقبولة لنا ولن نؤيدها. إذا طرحت للتصويت سنستخدم حق النقض ضدها».
وأشار إلى أن المشروع يتضمن نداء لتسليم الأمور إلى المحكمة الجنائية الدولية، ونحن منذ البداية أعلنا عن معارضتنا لهذا النهج في مجلس الأمن لأننا نعتبره غير بناء في الوضع الراهن، وأن الغاية تتمثل في التوصل إلى قرار لمجلس الأمن تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة كأساس للتأثير على دمشق عبر القوة. (عواصم - وكالات)
عدد اليوم
