أبوظبي (الاتحاد)
حقق المجلس الوطني الاتحادي خلال الربع الأول من عام 2015، العديد من الإنجازات على الصعيدين المحلي والدولي في إطار ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية للمساهمة في الجهود الرامية إلى تحديث البيئة التشريعية وتطويرها ومناقشة القضايا التي ترتبط مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين وبممارسة دبلوماسية برلمانية تتكامل مع السياسة الخارجية للدولة وتوجهاتها، وذلك حرصا من المجلس على المشاركة في مسيرة التنمية المستدامة الشاملة، وصولا لتحقيق رؤية الإمارات 2021م مترجما بذلك توجهات القيادة بأن تتبوأ دولة الإمارات المكانة الرفيعة المرموقة التي تستحقها. ويحرص المجلس على المساهمة الفاعلة في الجهود الرامية إلى تعزيز وتمكين المواطنين في العمل الوطني وبناء الإنسان والاستثمار فيه باعتباره أهم مرتكزات التنمية الشاملة من خلال الارتقاء بقدراته ومهاراته المختلفة ليكون قادرا على المشاركة في مختلف مواقع العمل الوطني، وهذا ما عبر عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، في خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر يوم 11 نوفمبر 2013م الذي ألقاه بتكليف من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، حيث أكد سموه أهمية مشاركة أبناء وبنات الوطن في بناء الدولة العصرية، معبرا عن اعتزاز القيادة الرشيدة بالمواطنين والثقة في إمكاناتهم وقدرتهم على النهوض بمسؤوليات وأعباء ومهام مسيرة التقدم والتطور في الدولة.
وعلى مدى 7 جلسات عقدها المجلس خلال الربع الأول من العام الجاري ناقش وأقر 4 مشروعات قوانين بعد أن استحدث وعدل عددا من موادها وبنودها وناقش 4 موضوعات عامة تبنى توصياته بشأنها ووجه أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة 40 سؤالا تبنى بشأنها 11 توصية وذلك تجسيدا لحرص المجلس على طرح ومناقشة جميع القضايا التي تركز على جوانب التنمية المستدامة الشاملة، مثل التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية والمعاشات والتوطين والإسكان والتأمين الصحي وتوفير الخدمات فضلا عن اهتمامه بالقضايا البيئية والثقافية والاقتصادية والسياحية والاستثمارية والقضايا التي لها علاقة بالطفولة والمرأة والآثار وارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات والقروض والشؤون المالية. وأقر المجلس وناقش أربعة مشروعات قوانين هي: مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها ومشروع قانون اتحادي بشأن سلامة الغذاء ومشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1989 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة، فضلا عن مناقشته ست مواد من مشروع قانون اتحادي بشأن الآثار وقرر استكمال مناقشة باقي مواده في جلسة قادمة.
وتبنى المجلس 24 توصية خلال مناقشة أربعة موضوعات عامة هي: سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وحماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة وسياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل وسياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب.
وخلال هذه الفترة ساهمت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي من خلال مشاركتها في العديد من الفعاليات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية وعبر ممارستها لأرقى معايير الدبلوماسية البرلمانية التي تتوافق مع السياسية الخارجية للدولة بدور رائد ومتميز تمثل في حمل القضايا الوطنية والدفاع عنها والتأكيد على مواقف دولة الإمارات إزاء مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.
وواصلت لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال هذه الفترة عقد اجتماعاتها ونظمت لإنجاز أعمالها، حلقة نقاشية وقامت بحوالي 13 زيارة ميدانية ترجمة لحرص المجلس على تعزيز وتفعيل التواصل مع مختلف فعاليات المجتمع بهدف إشراكه في صنع القرار وتقييم خدمات الرعاية الصحية والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة في مستشفيات الدولة، وقامت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس بخمس زيارات ميدانية إلى سبع مؤسسات صحية ونظمت حلقة نقاشية ضمن الخطة التي وضعتها لمناقشة موضوع «سياسة وزارة الصحة».
كما طرح المشاركون في الندوة النقاشية التي نظمتها لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المركز الثقافي في رأس الخيمة بعنوان
«صحة ووقاية المجتمع أولوية»، عددا من القضايا المهمة التي ستتم إعادة صياغتها وتضمينها في تقرير اللجنة. وقامت لجنة الداخلية والدفاع للمجلس ضمن خطة عملها لمناقشة موضوع «حماية المجتمع من المواد المخدرة» بزيارات ميدانية إلى مقر القيادة العامة لشرطة دبي ومركز التأهيل الخاص التابع لإدارة الشرطة المجتمعية في الشارقة والمركز الوطني للتأهيل في أبوظبي للاطلاع عن قرب على الجهود المبذولة من مختلف الجهات في الدولة لمحاربة هذه الآفة والاطلاع على الدور التأهيلي والعلاجي المقدم للمدمنين.
وفيما يخص مشروع قانون الآثار الذي ناقش المجلس من ست مواد أكد أن هذا القانون يحافظ على الآثار التي لها قيمة نادرة وفريدة من الناحية التاريخية والفنية والعلمية والأدبية والدينية والإنسانية ولكونها تعد مظهرا من مظاهر التطور الحضاري والتاريخي للدولة عامة ولمختلف الإمارات خاصة، بهدف الحفاظ على الآثار في الدولة بشكل ينظم حمايتها بداية من تسجيلها بسجل وطني على مستوى الدولة وآخر محلي على مستوى كل إمارة وتحديد وتعريف الآثار وأنواعها وطرق التنقيب عنها وصيانتها وترميمها وحظر استيرادها أو تصديرها إلا بترخيص أو تصريح من السلطة المختصة حسب تعريف القانون. وجاء مشروع القانون ليحدد العقوبات المترتبة على أي اعتداء قد يقع على الآثار أو المواقع الأثرية أو ارتكاب أية أفعال مخالفة لإجراءات تسجيل الآثار أو التنقيب عنها كل ذلك بهدف الحفاظ على الموروث الأثري في الدولة، بما يدعم ويحفظ الإمكانات السياحية والأثرية ويحفظ حق الأجيال الحالية والقادمة في موروثهم الحضاري. وطالب المجلس في توصياته التي تبناها خلال مناقشة موضوع «حماية العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة» بوضع واعتماد سياسة توطين لمهنتي صيد الأسماك والزراعة تشمل برامج عمل ومؤشرات قياس محددة لمبادرات تؤدي إلى توطين المهنة ومهنة وسطاء بيع وشراء الأسماك «الدلالة» وبدعم الصيادين والمزارعين من خلال منحهم قروضا وتسهيلات عن طريق مصرف الإمارات للتنمية تمكنهم من تحقيق أهدافهم.
وتبنى المجلس خلال مناقشة موضوع «سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل» عددا من التوصيات طالب فيها بضرورة إخضاع كافة المنشآت الاقتصادية في الدولة لنظام تعدد الثقافات والرسوم المقررة حسب ما هو متبع في وزارة العمل مثل المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية وغيرها وأن تقوم وزارة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع ضوابط وآليات لزيادة نسب التوطين في المنشآت الخاصة. كما طالب بتفعيل المادة رقم 14 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته حول عدم استخدام غير المواطنين في أعمال أو وظائف يمكن أن يقوم بها مواطنون وإلغاء نظام الضمان المصرفي للقطاعات الخدمية والاكتفاء بنظام حماية الأجور لتشجيع قطاع الخدمات والتطور في سوق العمل وتبني خطط وبرامج تعمل على تضييق الفوارق بين القطاعين الحكومي والخاص في الامتيازات الوظيفية والأجور وتوفير نظام يؤمن دخل الموظف المواطن في حال تعطله عن العمل في القطاع الخاص وبإعداد دراسات ووضع خطط عمل للربط بين مخرجات العملية التعليمية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبار أن ذلك مطلب ضروري لضبط سوق العمل وعلاج اختلالاته، خاصة فيما يتعلق بتخفيض نسب البطالة.وطالب المجلس في توصياته التي تبناها خلال مناقشة موضوع «سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع»، بالإسراع في تعديل قانون هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع الحالي، بما يضمن تنظيم العلاقة بين الجهات المعنية بقطاع الخدمات المالية في الدولة وتحديد المسؤوليات وتوحيد الجهات الرقابية، إضافة إلى أهمية مواكبة التعديلات لتطورات الأسواق المالية العالمية وكذلك تشديد الجزاءات والعقوبات على المخالفات والمضاربات المالية التي يمكن أن تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي في السوق.
كادر 2// الوطني الاتحادي
مشروع أرشفة
متميز
تعكف الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الأرشيف الوطني على تنفيذ أكبر مشروع أرشفة لتاريخ ووثائق وجميع المعلومات التي لها علاقة بالمجلس الوطني الاتحادي وأمانته العامة منذ عقد أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972م، لما يمتلكه من وثائق وما يجسده كأحد السلطات الدستورية الخمس التي واكبت وساهمت في جميع مراحل البناء والتأسيس والتطور في الدولة.
كادر 1// الوطني الاتحادي
جولات ميدانية لاستشراف احتياجات المواطنين
قامت لجنة حقوق الإنسان بزيارات ميدانية إلى وزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ونيابة أبوظبي الكلية «نيابة الأسرة» ومركز إيواء النساء والأطفال في أبوظبي ضمن خطة عملها لمناقشة موضوع «العنف الأسري» بهدف إعداد دراسة وقاعدة معلومات حول العنف الأسري وأسبابه والفئات المتضررة وآليات الحد من هذه الظاهرة.
ويعد التواصل مع المجتمع من أولويات عمل المجلس إدراكاً منه بأهمية الدور الذي يضطلع به المواطنون في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة والمتوازنة الأمر الذي يجسد الحرص باستمرار على تطوير أدوات تواصله مع المواطنين في مواقعهم.
ويحرص المجلس على دعوة ممثلي المؤسسات الرسمية والتعليمية والثقافية وغيرها لحضور جلسات المجلس وخاصة طلبة المدارس والجامعات لأنهم قادة المستقبل كما يعكف المجلس على تطوير العديد من قنوات التواصل الفعال المباشر مع مختلف فعاليات المجتمع في كافة إمارات الدولة ويسعى بشكل دؤوب إلى استثمار المناسبات الوطنية المتجددة لتعزيز تفاعله وتواصله مع المواطنين.
عدد اليوم
