الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تراجع الأسهم المحلية مع هبوط متوسط التداولات واستمــرار خروج الأجانب

تراجع الأسهم المحلية مع هبوط متوسط التداولات واستمــرار خروج الأجانب
1 نوفمبر 2008 00:54
انخفض المؤشر العام لسوق الإمارات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 6,84% مقارنة بإقفال الخميس قبل الماضي وذلك فى أعقاب انخفاض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 5,57% وانخفاض سوق دبي بنسبة 9,67% مع انخفاض فى قيمة التداولات الأسبوعية لتصبــح 5,7 مليــار درهم مقارنــة بـ 7,6 مليار درهم الأسبوع قبل الماضي· وأدى ذلك إلى انخفاض القيمة السوقية لأسواق الإمارات بـ 39,6 مليار درهم ( منها 18,6 مليار درهم خسائر سوق أبوظبي و21,1 مليار درهم خسائر سوق دبي) إلى 540 مليار درهم· وانخفض متوسط التداول اليومي من 1,5 مليار درهم الى 1,1 مليار درهم تقريباً مع انخفاض صافي الاستثمار الأجنبى السالب خلال هذا الأسبوع ليصل الى 309 ملايين درهم مقارنة بـ 629 مليون درهم خلال الأسبوع السابق· وقال المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همّام الشمّاع: ان من يعتقد أن قدرة الأجانب على مواصلة التأثير في الأسعار تتراجع بسرعة بالنسبة لعدد كبير من الأسهم المحلية فهو مخطئ، وذلك رغم انخفاض حصتهم، والتي تدنت إلى حوالي العشرين مليار درهم في كلا السوقين مُشكلة نسبة 3,6% فقط من إجمالي القيمة السوقية· وأضاف أن تأثير العامل النفسي في حركة الأسواق في تتبعها لمسار الأسواق العالمية، أصبح مهماً، إلا أن تقلص حصة الأجانب لا يعني زوال تأثير تسييلاتهم على أوضاع السوق، بل يمكن أن نذهب إلى أبعد من ذلك بالقول إن هذه التسييلات التي تتبع مسار الأزمة العالمية هي العامل الأهم في الضغوط على مستويات الأسعار، ومن خلال ذلك تعمق الأثر النفسي لسلوك المستثمر المحلي الذي أصبح يراقب الأسواق العالمية ويتتبع خطاها في بناء قراراته في الدخول أو الامتناع عن ذلك والخروج· وتابع انه رغم تراجع حصة الأجانب غير العرب فإن تسييلاتهم هذه هي العامل الأكثر تأثيرا في تراجع المؤشر العام للسوق، وذلك لأن الضعف الكبير في السيولة وطلبات الشراء تجعل من أي عمليات تسييل ذات تأثير كبير جداً، وبالأخص عندما تتركز هذه التسييلات على أسهم قيادية ، خصوصا في قطاع العقار، فلقد باع الأجانب من غير العرب منذ بداية أغسطس وحتى نهاية الأسبوع الماضي حوالي 317,6 مليون سهم إعمار و286,8 سهم الدار و138,1 سهم صروح، ولا يزالون يمتلكون لحد الآن 367,8 و653 و274,7 ملون سهم من اعمار والدار وصروح على التوالي· وقال: إن هذه الحقيقة (امتلاك الأجانب غير العرب) لكميات كبيرة من أسهم الشركات القيادية، هي التي تجعل المحافظ الاستثمارية والمستثمرين المحليين مترددين في الشراء؛ الأمر الذي جعل الأسواق المحلية لا تشاطر الأسواق العالمية ارتفاعها يوم الثلاثاء كما لم تتجاوب يوم الأربعاء في نسبة الارتفاع الكبيرة جدا التي حققتها الأسواق الأميركية في جلسة الثلاثاء التي أغلقت على ارتفاع في المؤشرات الثلاثة قاربت العشرة في المائة· وقال: غير أن الأهمية الكبيرة التي تحتلها تسييلات الأجانب غير العرب، تتأتى أيضا من شح السيولة التي تعاني منها كل الأسواق الخليجية والتي مردها خروج الأموال المضاربة التي كانت مودعة بالعملات الخليجية بهدف المضاربة على ارتفاع قيمة هذه العملات عندما كانت تدور احتمالات قيام دول الخليج برفع قيمة عملتها وعندما كانت دولة الكويت ترفع قيمة عملتها غير المرتبطة بالدولار· وأضاف أنه لا يمكن لأحد أن ينفي حالة الشح في السيولة طالما أن أسعار الفائدة بين البنوك لا تزال أعلى من سعر الفائدة على شهادات الإيداع الذي يحدده البنك المركزي كسعر تأشيري، والقول إن البنوك لم تسحب سوى 15% من تسهيلات البنك المركزي لا يعني مطلقا أن البنوك لا تعاني من نقص في السيولة، وإلا لكنا شهدنا انخفاضا لسعر الفائدة الذي تمنحه البنوك على الودائع الثابتة والذي ارتفع إلى أكثر من 4,25% للودائع على أساس شهر فيما سعر الفائدة المرجعي على شهادات الإيداع هو 1,5%· وأضاف أن طمأنة المتداولين وتهدئة روعهم أمر ضروري ومطلوب ولكنه يجب أن يستند إلى حقائق علمية ملموسة وإلا فقدت المصداقية وتحولت محاولات طمأنة السوق بتعميق عدم الثقة وإلغاء الآثار الإيجابية التي تتخذها الدولة لمعالجة تداعيات الأزمة المالية· من جهته قال الدكتور محمد عفيفى مدير قسم الأبحاث والدراسات بشركة الفجر للأوراق المالية: إن جلسات التداول الأسبوع الماضي أظهرت نجاح المؤسسات والمحافظ المحلية فى تطبيق استراتيجية فك ارتباط اسواقنا المحلية بالأسواق العالمية بعد أن فرضت سيطرتها على مجريات الأمور بجلسات التداول بالأسواق المالية المحلية فى ظل تراجع حجم تداولات الأجانب وحجم مبيعاتهم· وقال: شجع ذلك النجاح المؤسسات والمحافظ المحلية على تطوير استراتيجيتها، وذلك بهدف الضغط على مؤشرات الأسواق المحلية لتبقى ضمن مستويات تذبذب سعري متقاربة الى حد ما من أجل بناء قواعد سعرية تساعد فى دعم حركة الأسواق المحلية نحو التحول الى الايجابية فى المدى المتوسط؛ وأيضاً من أجل إتاحة الفرصة لتجميع أكبر قدر ممكن من الأسهم خاصة القيادية منها على هذه المستويات السعرية الحالية والتى تعتبر أدنى أسعار لهذه الأسهم على المدى المتوسط· وتابع: ان هذه الضغوط التى مارستها المحافظ والمؤسسات المحلية على أسواقنا المحلية فى إطار تطويرها لاستراتيجيات التداول الخاصة بها قد أثارت دهشة المستثمرين الأفراد الذيــن لا تزال تسيطر عليهم فكرة التبعية للأسواق العالمية، وتتحكم العاطفة فى طريقة اتخاذهم للقرارات الاستثمارية· وقال ان عدم استجابة أسواقنا المحلية للارتفاعات فى الأسواق العالمية أدي إلى إحجام الكثير من المستثمرين الأفراد عن معاودة الدخول الى أسواقنا المحلية ، بل أن الكثير منهم فضل التخفيف من مراكزه داخل السوق من أجل الاحتفاظ بالسيولة النقدية التى أصبحت ضعيفة الى حد ما، والتى قد تمكنه من اصطياد بعض الفرص، وذهب البعض الآخر الى تبديل مراكزه بالسوق من أسهم ذات معدل مخاطر مرتفعة، قد تكون مفيدة أكثر فى حالة اتجاه الأسواق نحو الارتفاع، الى أخرى أكثر أمنا وأقل مخاطر فى حالة اتجاه الأسواق نحو مزيد من الانخفاض ، خاصة فى ظل عدم اتضاح الرؤية بالنسبة لمستقبل السوق وزيادة النزعة التشاؤمية لدى هؤلاء المستثمرين مع عدم الاستجابة للارتفاعات بالأسواق العالمية· وأضاف ان عودة سيطرة المؤسسات والمحافظ المحلية على مجريات الأمور بأسواقنا المحلية وقدرتها على إعادة السوق المحلى الى فترة من الاستقرار النسبي فى ظل استراتيجيتها الجديدة يعد عاملا إيجابيا للسوق على المدى المتوسط، حتى وإن كان له تأثير سلبى مؤقت وقصير الأجل على بعض شرائح المستثمرين بالسوق المحلي· واستطرد ان محاولة البحث عن مصادر للسيولة بالنسبة للمستثمرين الأفراد حتى يتمكنوا من الاستفادة القصوى من الحركة الايجابية المتوقعة للسوق المحلى تبقى عنصرا مهما في الفترة القادمة وكذلك تعويض القدر الهائل من الخسائر فى استثماراتهم نتيجة الأزمة العالمية وما تبعها من آثار على السوق المحلى الذى فقد 40% من القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة به منذ بداية الأزمة، اذ أن الأزمة المالية التى مرت بها الأسواق قد خلفت وراءها فئة كبيرة من المستثمرين دون سيولة نقدية تمكنهم من تعديل مراكزهم المالية والاستفادة من الأسعار المتدنية للغاية التى آلت اليها كل الأسهم المدرجة بالأسواق بعد أن ضاعت سيولتهم فى التعديلات المتتالية لمراكزهم المالية دون جدوى مع استمرار الانخفاض والتدهور بالأسواق المحلية لمدة تزيد عن الأربعة أشهر· وقال: فى هذا الصدد نأمل أن يتم تخصيص نسبة بسيطة من السيولة الاضافية التى أتاحها المصرف المركزى للبنوك المحلية لتمويل شراء الأسهم وأن تصدر التعليمات بعدم استخدام البنوك للمارجن كول بشكل مؤقت فى ظل هذه الأزمة حتى يستقل السوق المحلى تماما ويتعافى من التبعات النفسية للأزمة المالية الدولية أو تأسيس جهة متخصصة فى الاقراض بهدف الاستثمار فى الأوراق المالية، مع تشديد الرقابة على التداولات اللحظية بالأسواق المحلية لمنع التلاعب بصغار المستثمرين والاضرار بمصالحهم· من جهته قال أحمد عبد الرحمن مدير البحوث في شركة أمانة للخدمات المالية: إن خسائر الاسبوع الماضي تركزت فى قطاعى البنوك والعقارات حيث شكلا معا 73,7% من خسائر المؤشر، وكان من الاسهم الايجابية خلال هذا الاسبوع سهم الامارات للاتصالات الذى نجح فى الحد من خسائر سوق أبوظبى وشهد نشاطا ملحوظا وارتفاعا فى أحجام التعاملات وأنهى تعاملات الاسبوع مرتفعا بنسبة 1,9% ويغلق عند 16,00 درهم، هذا ومن المنتظر أن يشهد الاسبوع الجاري تحديداً لمسار السوق خلال الفترة المقبلة ولعل اهم ما نحتاجه حاليا هو كسر حاجز الخوف من المزيد من الانخفاض ومراجعة نتائج الشركات فى الربع الثالث وانتقاء الامثل منها والتى أظهرت معظمها تحقيق الشركات لنتائج ايجابية مع ميزة انخفاض الاسعار بنسب تجاوزت الـ 50 % مقارنه بالفترة المثيلة من العام السابق · تراجع جماعي لقطاعات السوق أبوظبي (الاتحاد) - تراجعت قطاعات سوق الأسهم بصورة جماعية خلال تداولات الاسبوع الماضي، مع استمرار التأثر النفسي بالاسواق العالمية، وتراجع الثقة بالاسواق المالية المحلية في الوقت الذي حققت فيه معظم الشركات المدرجة نمواً في ارباح الاشهر التسعة الأولي من العام الحالي· وقاد قطاع البنك التراجع العام للأسهم، حيث فقد القطاع خلال تداولات الاسبوع الماضي نحو 8,33% من قيمته، ليواصل موجة تراجعه الحادة منذ نحو ثلاثة أسابيع· وبلغت نسبة تراجع موشر قطاع البنوك منذ بداية العام 30,95%، في حين بلغ إجمالي التداولات على شركات القطاع الأسبوع الماضي نحو 600 مليون درهم نفذت من خلال 7012 صفقة، وبلغت القيمة السوقية للأسهم في نهاية جلسة تداولات الخميس حوالي 212,5 مليار درهم· وشهدت معظم البنوك المدرجة تراجعاً في أسعارها، حيث تراجع بنك الخليج الاول بنسبة 3% وبنك ابوظبي التجاري بنسبة 10,81%، فيا تراجع بنك ابوظبي الوطني بنسبة 1,25%، وبنك الاتحاد الوطني بنسبة 1,34%· وحل قطاع الخدمات ثانيا في التأثير السلبي علي المؤشر، حيث تراجع بنسبة 6,41% لتبلغ نسبة تراجعه منذ بداية العام نحو 46%· وبلغ اجمالي تداولات القطاع نحو 4,86 مليار درهم، في حين تراجعت القيمة السوقية للقطاع إلى 247,6 مليار درهم· وتراجع سوق دبي المالي بنسبة 15,91%وشركة آبار للاستثمار البترولي بنسبة 11,3% وتراجعت شركة اعمار العقارية بنسبة 11%، فيما تراجعت شركة الدار العقارية بنسبة 6,95%وشركة صروح العقارية بنسبة 15,4%، وتراجعت اتصالات بنسبة 1,91%، فيما تراجعت شركة دو بنسبة 10,78%· وانخفض قطاع التأمين بنسبة 2,56%، فيما بلغت نسبة نموه منذ بداية العام نحو 1%، وبلغت قيمته السوقية نحو 25 مليار درهم· وتراجعت شركة دار التكافل بنسبة 19,71%، وشركة الامارات للتأمين بنسبة ،15,06 فيما تراجعت شركة دبي الاسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 9,14%، والاسلامية العربية للتأمين بنسبة 11,89%، وتراجعت شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة6,85%، فيما تراجعت شركة الشارقة للتأمين بنسبة 16,9%· وتراجع ايضا قطاع الصناعة بنسبة 4,7؟ فيما بلغت خسائره منذ بداية العام نحو 4,7% وتراجعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في هذا القطاع نحو 55 مليار درهم· وشهدت شركات الاسمنت ومواد البناء موجة تراجع حادة كان ابرزها تراجع شركة اسمنت ام القيوين بنسبة 18,35؟ وشركة سيراميك راس الخيمة بنسبة 18,29%، فيما تراجعت شركة اسمنت الخليج بنسبة 15,58%، وتراجعت شركة أغذية بنسبة 9,38%· محلل مالي: الأسعار الحالية توفر فرصاً نادرة للمستثمرين أبوظبي (الاتحاد) - قال محلل مالي إن الانخفاض الكبير في أسعار أسهم الشركات المدرجة خلال الفترة الحالية بالرغم من نمو ربحيتها خلق فرص استثمارية هامة للمستثمرين على الأجل الطويل، وخاصة إذا وزعت الشركات على مساهميها نسب أرباح نقدية وعينية تتناسب ونسبة النمو في صافي أرباحها· وانخفض المؤشر العام لسوق الامارات الاسبوع الماضي بنسبة بلغت 6,84% مقارنة بإقفال الخميس قبل الماضي، وذلك فى أعقاب انخفاض مؤشر سوق أبوظبى بنسبة 5,57% وكذلك انخفاض سوق دبى بنسبة 9,67%· وقال زياد الدباس المستشار في بنك ابوظبي الوطني إن بعض الشركات اقترب سعرها السوقي من القيمة الاسمية، ونسبة كبيرة من الشركات انخفض سعرها السوقي دون قيمته الدفترية، ما يشير الى عوائد متوقعة قوية من الاستثمار في اسهمها لان معظم الشركات المساهمة توزع عادة نسبة تتراوح مابين 10% و40% من قيمتها الاسمية أو قيمة رأسمالها· وأشار إلى أن ريع الأسهم للعديد من الشركات، والذي يتم احتسابه من خلال قسمة الأرباح الموزعة على سعر السهم في السوق مضروبا في مائة، سيتراوح مابين 10% إلى 15%· وقال إن توزيع ما نسبته 20% من القيمة الإسمية كأرباح نقدية أو ما قيمته (20) فلسا للسهم، سيجعل عائدات الأسهم أفضل بكثير من الفائدة على الودائع، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن الفترة الباقية على التوزيعات لا تتجاوز الستة أشهر، بينما تستحق الفائدة على الودائع في نهاية كل سنة· وتابع أن متوسط ريع الأسهم خلال هذه الفترة هو الأفضل والأعلى منذ تأسيس الأسواق المالية، ومكاسب المستثمرين على الأجل الطويل لا تتوقف عند الأرباح النقدية الموزعة على المساهمين، بل توزع أيضا العديد من الشركات أسهم مجانية على مساهميها، إضافة إلى المكاسب الرأسمالية الناتجة عن ارتفاع سعر الأسهم عندما تعود الأسواق إلى حالتها الطبيعية وتتفاعل مع المعطيات الداخلية، حيث لا تعبر أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة عن القيمة الحقيقية لأصولها وقيمة حقوق مساهميها وتوقعات نمو أرباحها ومؤشرات تقييم أسعارها السوقية· وبين أن نسبة هامة من الشركات التي لاتحتاج إلى ســـيولة لتوسعاتها أو تعزيز رأســمالها العامل، سوف تقوم بزيادة نسب الأرباح الموزعة على المساهمين عن هذا العام لرفع جاذبية الاستثمار فيها وخلق طلب على أسهمها· والمعلوم أن الشركات الإماراتية وخاصة الشركات القيادية منها تتميز بارتفاع قيمة ونسبة أرباحها الموزعة على المساهمين، مقارنة بالشركات المدرجة في اسواق المنطقة الأخرى نظرا للنمو الكبير المتواصل في صافي أرباحها، وقال الدباس ان اهتمام معظم المستثمرين خلال هذا العام سوف يكون متركزاً على التوزيعات النقدية أكثر منها على الأسهم المجانية نظراً لحاجتهم إلى السيولة النقدية· وعادة ما يتم توظيف جزء من السيولة الموزعة في الأسواق المالية، مما يساهم في تنشيط تداولاتها، بينما يؤدي توزيع الأسهم المجانية إلى زيادة عدد الأسهم المصدرة، وبالتالي زيادة حجم عروض البيع في الأسواق، والذي يؤثر سلبا على سعر الأسهم في السوق· الطرح الخاص أبوظبي (الاتحاد) - يعد الطرح الخاص أحد الأساليب التي تلجأ إليها الشركات المصدرة للأوراق المالية من أجل تسويق أو بيع الورقة المالية التي ترغب في إصدارها من أجل تمويل مشروعاتها وتوسعاتها· وفي حالة احتياج شركة ما لمصادر أموال غير تلك التي تستطيع توليدها من خلال العمليات الإنتاجية بالشركة أو من خلال عملية إدارة أصول وممتلكات الشركة، تلجأ لعمليات التمويل من الأسواق سواء المالية أو المصرفية، وذلك لتمويل توسعات في مشروعاتها القائمة أو القيام بعمليات استحواذ على كل أو جزء من شركات أخرى أو تمويل الدخول في مشروعات جديدة· وتتمثل الخطوة الأولى في تحديد السوق التي ترغب الشركة وتتمكن فيه من الحصول على هذه الأموال، وذلك في مفاضلة فيما بين سوق الأوراق المالية من خلال إصدار أسهم أو صكوك أو سندات أو سوق النقود والمتمثل في الحصول على تسهيل ائتماني من أحد البنوك أو مجموعة من البنوك· فإذا ما قررت إدارة الشركة الحصول على احتياجاتها المالية من سوق الأوراق المالية من خلال إصدار أسهم على سبيل المثال، فإن الخطوة التالية تتمثل في تحديد نوعية المستثمرين الذين يمكن تسويق أو طرح تلك الأسهم عليهم، فقد ترغب الشركة في طرح هذه الأسهم الجديدة على مساهميها القدامى أو حاملي الأسهم السابق إصدارها والقائمة فعلاً في ما يسمى بالاكتتاب المغلق على مساهمي الشركة فقط· وقد ترغب الشركة في طرح جزء أو كل هذه الأسهم لمستثمرين جدد (بموافقة المساهمين القدامى)، وبالتالي على الشركة الاختيار فيما بين أحد أسلوبين للطرح إما الطرح العام لجمهور المستثمرين دون تفرقة فيما بينهم أو الطرح الخاص لمجموعة محدودة من المستثمرين ينطبق عليهم مجموعة من الشروط ويطلق عليهم مصطلح المؤسسات الاستثمارية أو المستثمر المؤسسي (Institutional Investors)· ويقصد بالمستثمر المؤسسي ذلك المستثمر الذي يتصف بقدر كبير من الملاءة المالية، وقد يتخذ شكل مؤسسة لها فريق عمل متخصص ومحترف في مجال عمل الشركة التي تصدر الأوراق المالية أوفى المجالات المالية والذي يستطيع المساهمة في تغيير أو تعديل أو تحسين الهيكل المالي أو الادارى للشركة المصدرة للورقة المالية أو يستطيع أن يساهم مساهمة فعالة في تعديل وتحسين الطاقة الإنتاجية للشركة المصدرة أو زيادة كفاءتها من خلال التكنولوجيا أو المعرفة التي يمتلكها في مجال عمل الشركة المصدرة للأسهم· وفى ضوء هذه الطبيعة الخاصة للمستثمر المؤسسي يكون للشركة المصدرة للسهم بالتشاور مع مدير الطرح الاختيار فيما بين المستثمرين الراغبين في الاكتتاب في الأسهم الجديدة، وكذلك يكون لها الحق في رفض اكتتاب أي من هؤلاء المستثمرين· كما أن الطرح الخاص لا يتطلب نشرة اكتتاب يتم عرضها على الجهات الرقابية والحصول على موافقتها أولا قبل البدء فى إجراءات الاكتتاب كما في الطرح العام، وإنما يتطلب الأمر فقط مذكرة معلومات عن الشركة مع ترك الفرصة لخبراء المستثمر المؤسسي في تجميع البيانات التي يرونها مفيدة لاتخاذ قرار الاكتتاب من عدمه، وكذا تحليلها وتقييمها فيما يعرف بالإجراءات النافية للجهالة· تقرير: مؤشر أبوظبي يواجه مقاومة عند 3500 و 3655 نقطة أبوظبي (الاتحاد) - يواجه مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مقاومة عند مستوى 3500 نقطة وعنـــد مســــتوى 3655 نقطة في حال صعوده الأسبوع الجاري، وفقا لتقرير شركة أمانة للخدمات المالية· وأغلق مؤشر سوق ابوظبي للاوراق المالية الاسبوع الماضي عند مستوى 3326,10 نقطة مقابل 3522,41 نقطة الأسبوع قبل الماضي· وحسب التقرير، يظهر التحليل الفني أن المؤشر قد استكمل مسارة الهابط في كلا الأجلين المتوسط والقصير وسجل أعلى مستوى مع بداية جلسة يوم الاحد الماضي عند 3509,71 نقطة، ليشهد بعدها عمليات بيع قوية استمرت حتى نهاية جلسة الثلاثاء الماضي، والتى سجل عندها ادنى مستوى بجلسة عند 3273,25 نقطة ليشهد بعدها تحركاً في مسار افقى ضيق حتى نهاية جلسات الاسبوع· ووفقا لتقرير ''أمانة''، فقد استكمل مؤشر سوق دبي المالي مساره الهابط في كلا الأجلين المتوسط وقصير الأجل الأسبوع الماضي، وسجل اعلى مستوى مع بداية جلسة يوم الأحد عند 3248,93 نقطة ليشهد بعدها عمليات بيع قوية تخطى بها مستوى الدعم النفسي عند 3000 نقطة واستمرت حتى جلسة يوم الثلاثاء التي سجل خلالها ادنى مستوى عند 2869,76 نقطة (وهو أدنى مستوى منذ مارس 2005) ليتخذ بعدها مسارا افقيا حتى نهاية جلسات الاسبوع فشل خلالها في الاغلاق مرة اخرى اعلى مستوى المقاومة 3000 نقطة· واغلق مؤشر سوق دبي الاسبوع الماضي عند مستوى 2942,03 نقطة مقابل 3256,98 نقطة الأسبوع قبل الماضي· وحسب التقرير، من المنتظر ان يعاود مؤشر دبي مجددا اختبار مستوى المقاومة النفسي عند 3000 نقطة، خاصة مع تحسن مؤشر الاستوكاستيك، أما عن مستويات الدعم والمقاومة للأسبوع المقبل فنقطة الدعم الأولى عند 3000-2900 نقطة والثانية عند 2000 نقطة، أما نقطة المقاومة الأولى فعند 3365-3500 نقطة والثانية عند 3710 نقطة· أخبار السوق ؟ الدار العقارية ارتفعت أرباح شركة الدار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري في إمارة أبو ظبي، إلى 3,36 مليار درهم (1,32 درهم للسهم) بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام ،2008 وبنسبة ارتفاع قدرها 138 % مقارنة بأرباح الفترة المقابلة من العام ·2007 ؟ طيران أبوظبي ارتفعت أرباح شركة طيران ابوظبي، المملوكة بنسبة 30 % من قبل حكومة ابوظبي، إلى 49,3 مليون درهم (13 فلسا للسهم) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ،2008 وبنسبة 54% من أرباح نفس الفترة من العام الماضي· ؟ آبار للاستثمار أعلنت شركة آبار للاستثمار البترولي ومقرها أبوظبي، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام ،2008 محققة صافي ربح بلغ 606,3 مليون درهم (0,67 درهم للسهم)، مقارنة بمبلغ 43,8 مليون درهم (0,05 درهم للسهم) أرباح للأشهر التسعة الأولى من ·2007 ؟ بنك دبي الإسلامي انخفضت أرباح بنك دبي الإسلامي أكبر البنوك الإسلامية في الإمارات، إلى 1730 مليون درهم (50 فلسا للسهم) بنهاية الأشهر التسعة الاولى من العام ،2008 مقارنة مع 1895 مليون درهم خلال نفس الفترة من 2007 وبنسبة انخفاض قدرها 9 %· ؟ التأمين المتحدة انخفضت أرباح شركة التأمين المتحدة المدرجة أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى 13,1 مليون درهم (26فلسا للسهم) في الأشهر التسعة الأولى من عام ،2008 بنسبة انخفاض قدرها 37% عن ما تم تحقيقه في نفس الفترة من العام ·2007 ؟ رأس الخيمة للدواجن انخفضت أرباح شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف، المتخصصة في انتاج الدواجن والبيض، الى جانب الاستثمار في الشركات، الى 53,5 مليون درهم (0,62 درهم للسهم) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ،2008 وبنسبة انخفاض بلغت 9% عن أرباح نفس الفترة من العام الماضي· ؟ الإمارات للتأمين انخفضت أرباح الإمارات للتأمين، المملوكة بنسبة 12% من قبل حكومة ابوظبي، إلى 107 ملايين درهم (0,89 درهم للسهم) في الأشهر التسعة الأولىئمن عام ،2008 مقابل 110,6 مليون درهم (0,92 درهم للسهم) في الفترة المماثلة لها من عام ·2007 ؟ أرامكس ارتفعت أرباح شركة ارامكس، المتخصصة في أنشطة النقل السريع والمدرجة في سوق دبي المالي، إلى 108,5 مليون درهم (9 فلوس للسهم) خلال الأشهر التسعة الاولى من العام ،2008 وبنسبة زيادة قدرها21% عن أرباح نفس الفترة من العام الماضي· ؟ الوطنية للتأمينات العامة انخفضت أرباح الشركة الوطنية للتأمينات العامة، إحدى شركات التأمين في دبي، إلى 48,6 مليون درهم (0,39 درهم للسهم) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ،2008 وبنسبة 8% عن أرباح نفس الفترة من العام الماضي· ؟ بنك الشارقة ارتفعت أرباح بنك الشارقة أكبر البنوك في إمارة الشارقة، والذي تمتلك حكومة الشارقة 20 % من أسهمه، خلال التسعة أشهر الاولى من العام 2008 إلى 340,5 مليون درهم (0,21 درهم للسهم) بنسبة وقدرها 38%، مقابل 247,1 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام ·2007 ؟ سيراميك رأس الخيمة ارتفعت ارباح شركة سيراميك رأس الخيمة الى 169,4مليون درهم (30 فلسا للسهم) بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام ،2008 مسجلة نموا بنسبة قدرها 34%، قياسا بنفس الفترة من العام الماضي ·2007 ؟ مصرف الإمارات الإسلامي ارتفعت أرباح مصرف الإمارات الإسلامي، المملوك بنسبة 99% لبنك الإمارات دبي الوطني، إلى 443 مليون درهم (47,4 فلس للسهم) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ،2008 وبنسبة 207% عن أرباح نفس الفترة من العام الماضي· ؟ العين الأهلية للتأمين ارتفعت أرباح شركة العين الأهلية للتامين إلى 181مليون درهم (12,0 درهم للسهم) في الأشهر التسعة الأولى من العام ،2008 بزيادة بنسبة 110% عن أرباح نفس الفترة من العام السابق ·2007 الظفرة للتأمين ارتفعت ارباح شركة الظفرة للتأمين المدرجة أسهمها في سوق أبوظبي المالي، الى 49,3 مليون درهم (66 فلسا للسهم) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ،2008 وبنسبةئ11% عن ارباح نفس الفترة من العام الماضي· أغذية ارتفعت أرباح الامارات للأغذية و المياه المعدنية، التي تقوم بإنتاج الدقيق والأعلاف والمياه المعدنية، إلى 54,2 مليون درهم (9,3 فلس للسهم)، مقارنة بأرباح بلغت 28,5 مليون درهم في العام ،2007 أي بارتفاع 90%· بنك المشرق: ارتفعت أرباح بنك المشرق إلى 1518,2 مليون درهم (10,4 درهم للسهم)ئخلال الأشهر التسعة الأولى من العام ،2008 في مقابل 1351,7 مليون درهم (9,2 درهم للسهم) خلال نفس الفترة من العام السابق، أي بارتفاع ئبنسبة 12%· تمويل ارتفعت أرباح شركة تمويل، إحدى أكبر شركات التمويل العقاري في دبي، إلى 573 مليون درهم (0,57 درهم للسهم) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ،2008 وبنسبة 135% عن أرباح نفس الفترة من العام السابق· الاتحاد العقارية ارتفعت أرباح الاتحاد العقارية، ثاني أكبر شركة تطوير عقاري مساهمة في امارة دبي، الى 801 مليون درهم (26 فلسا للسهم) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ،2008 مقابل 471,7 ئمليون درهم في عام ،2007 أي بنسبة ارتفاع 70%
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©