تدخل عمليات الاستحواذ والدمج التي قامت بها مجموعة ''أغذية'' خلال العام الحالي خط الانتاج للعام المقبل إلى جانب توقعات بتحقيق الشركة نمواً في أرباحها مستفيدة من تراجع أسعار المواد الخام وانخفاض النفط، ما سيؤثر إيجاباً في عمليات ''أغذية'' المستقبلية، بحسب إلياس أسيماكوبولوس الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية ·
وقال أسيماكوبولوس لـ''الاتحاد'': ''إن أسباب النمو في أعمال الشركة خلال العام الحالي جاءت نتيجة زيادة الحجم وكفاءة الإنتاج واستخدام الطاقات والتسعير والشراء الفعال للحبوب''·
أما مصاريف البيع والتوزيع فقد زادت بسبب النمو القوي في الحجم مما أدى إلى ارتفاع تكلفة التوزيع ونشاطات التسويق وترك وطأة كبيرة على بنية الشركة الجديدة، بحسب أسيماكوبولوس، الذي قال إن ''الطلب على الغذاء لن يتوقف وسيستمر، فالناس يحتاجون للغذاء بشكل أساسي''·
وكانت ''أغذية'' أعلنت عن تأسيس منشأة صناعية تحت اسم ''الحقل الأخضر للخضروات المجمدة ومعجون الطماطم'' في مصر، حيث تبدأ عملياتها في نهاية ديسمبر المقبل، كما قامت بعملية دمج لمصنع عصير الفاكهة ''كابري صن'' الذي سيدخل خط الانتاج في فبراير من العام المقبل، وفقاً لأسيماكوبولوس·
وسجلت ''أغذية'' في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي أرباحاً صافية بقيمة 54 مليون درهم وبنمو نسبته 90% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي·
وتبعاً لظروف السوق والمنافسة الحاصلة في أسواق الدولة على السلع الاستهلاكية، نفى أسيماكوبولوس نية الشركة رفع رأسمالها أو البحث عن وسائل تمويلية في الفترة المقبلة، وإذا ما كانت هناك حاجة ملحة لهذه الخطوة فإنها ستتم من خلال الاقتراض وليس من خلال قنوات تمويل مثل إصدار السندات أو الصكوك· وأضاف أسيماكوبولوس إن الشركة لجأت العام الماضي إلى عمليات اقتراض لمبالغ محددة قصيرة الأجل ولكن وضع الشركة وملاءتها المالية لا تملي على الإدارة البحث عن تمويلات جديدة، وقال: ''إذا كانت هناك حاجة لهذا الإجراء فإننا سنقترض بنظام طويل الأجل''·
واستبعد أسيماكوبولوس أن تلجأ الشركة في المرحلة المقبلة إلى الاستثمار في أسواق الأسهم، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ''لا تدخل ضمن أهداف وطبيعة أعمال الشركة''·
وتعمل شركة أغذية في السوق الإماراتي منذ العام ،2004 ويتوزع نشاطها في ثلاثة أقسام هي شركة العين للمياه المعدنية، وشركة المطاحن الكبرى للدقيق والعلف، ومصنع العين لتعليب وتصنيع الخضروات، إلى جانب نشاط التوزيع لعدد من المنتجات الاستهلاكية·
وقال أسيماكوبولوس إن تراجع أسعار النفط عالمياً يؤثر في أسعار سلع محددة ولكن هذا الأمر لم يتضح اتجاهه في الوقت الراهن بالنسبة لشركة ''أغذية''·
وأشار في الوقت ذاته إلى أن الشركة لم تقم برفع الأسعار منذ يوليو عام 2007 بسبب الدعم والتوجه الحكومي في أبوظبي والعين، أما فيما يتعلق بالإمارات الشمالية فإن الوضع كان مختلفاً ما دفع إلى زيادة هوامش الربح بنسب قليلة، نظراً لاختلاف ظروف السوق والمنافسة وتكلفة النقل·
وتمتلك الشركة القابضة العامة التابعة لحكومة أبوظبي ما نسبته 51% من رأسمال ''أغذية''، في حين يمتلك النسبة الباقية كل من الأفراد والمؤسسات·
وتوقع أسيماكوبولوس ان تستفيد مصانع الشركة جراء التراجع المسجل في أسعار النفط، ما يقلص تكاليف النقل بين إمارات الدولة·
وأشار أسيماكوبولوس إلى أن منتجات الطحين والأعلاف متوفرة في الأسواق اليوم، ولا يوجد في الوقت الراهن أي نقص· وترجع الزيادة التي شهدتها أسعار المواد الغذائية في الأشهر الماضية إلى العديد من العوامل، منها ارتفاع أسعار منتجات الطاقة والأسمدة، وزيادة حجم الطلب على الوقود الحيوي، وبخاصة في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وموجات الجفاف التي ضربت أستراليا وبلدانا أخرى·
وحول اتفاقيات السوق الخليجية المشتركة وتأثيرها على عمليات الشركة وأهدافها التوسعية، قال أسيماكوبولوس: ''إننا نعمل بطبيعة الحال في أسواق المنطقة ونقوم بامدادها ونعمل فيها بشكل موسع ومن خلال هذه الاتفاقية فإن أعمالنا ستتأثر إيجاباً بطبيعة الحال''·
وبدأت السوق الخليجية المشتركة تفعيلاً للاتفاقية الاقتصادية التي وقعتها الدول الأعضاء ·1983
وجاء إنشاء السوق الخليجية المشتركة التي أعلن عنها في الدوحة في القمة الـ28 لدول مجلس التعاون الخليجي التي اختتمت بالدوحة في 4 ديسمبر، في إطار اهتمام الدول الست الأعضاء بتعزيز وتطوير المجال التجاري بما يعود بالنفع على مواطني المجلس·
وأقيمت السوق في الاول من يناير الماضي بهدف إذابة الفروقات والاختلاف في السياسات الاقتصادية الوطنية لتوحيد ودمج قوى العرض والطلب في الدول الأعضاء عن طريق التحرير الكامل للتجارة بالسلع والخدمات وعناصر الإنتاج·
وبدأت عمليات الوحدة الاقتصادية بالاتفاقية الاقتصادية كخطوة أولى نحو الوحدة الاقتصادية، وتمثلت في حرية تنقل الأفراد ورؤوس الأموال بين دول المجلس، ثم المرحلة الثانية وهي حرية تنقل البضائع الوطنية بدون عوائق جمركية بشرط وجود القيمة المضافة بأكثر من 40% والمنشأ 51%، ثم مرحلة الاتحاد الجمركي، وهي نقطة الدخول الواحدة للسلع ورفع الحواجز والجمارك بين دول المجلس
عدد اليوم
