قال مسؤول في شركة ''اينوك'' و''ايبكو'' إن نقطة التوازن في أسعار البنزين بين سعر البيع الحالي و التكاليف تتحقق عند انخفاض سعر برميل النفط إلى 45 دولاراً، موضحا بأنه بعد هذه النقطة يصبح أي انخفاض في سعر النفط ربحاً في بيع البنزين لشركات المحروقات العاملة في الدولة، وبالنسبة لـ ''اينوك'' و''ايبكو '' بالتحديد·
وقال خالد هادي مدير الإعلام والتسويق في مجموعة ''اينوك'': إن شركات المحروقات في طريقها إلى نقطة التعادل بين تكاليف التشغيل وأسعار البيع للبنزين، خاصة مع الانخفاضات المتتالية على أسعار البترول في الأسواق العالمية حتى وصل إلى سقف الستين دولاراً، والذي ما زال يمثل عبئاً بخسائر شركات المحروقات خاصة بالنسبة لأسعار البنزين، وإن كانت الخسائر أقل مما سبق كثيراً·
وأشار إلى أن خسائر مجموعة ''اينوك'' التي تضم ايبكو كموزعين للبنزين وصلت إلى 10 ملايين درهم يومياً في البنزين عندما وصل سعر برميل النفط إلى 146 دولاراً في يونيو الماضي، وبهذا ارتفع مجمع الخسائر من البنزين إلى مئات الملايين من الدراهم، إلا أن هذه الخسائر بدأت تتقلص شيئا فشيئا مع تراجع النفط·
وأوضح بأن سعر الديزل المعمول به حالياً والبالغ 14,55 درهم للجالون سعر مناسب من الناحية التجارية، ويحقق أرباحاً لشركات المحروقات التي تعمل به، بينما بالنسبة للبنزين ما زال غير مناسب قياساً لأسعار التكاليف، لافتاً إلى أن سعر البنزين محدد من سبتمبر 2005 بواقع 6,25 درهم للجالون من نوع أوكتين 95 إلى ستة دراهم و25 فلساً و أوكتين 98 ستة دراهم و 75 فلساً·
ويقدر مجمع الخسائر خلال فترة ارتفاع أسعار الديزل وفقاً لتقديرات مبدئية من الشركات بأكثر من 700 مليون درهم، إلا أن جزءاً منها تم تعويضه بفروق الخدمات الأخرى، وأسعار بعض المنتجات غير المحددة سعرياً مثل الديزل والزيوت، إضافة إلى العوائد من مصادر التنوع في الإنتاج·
وأفاد هادي بأن وصول النفط إلى مستوى 45 دولاراً، يدخل الشركات نقطة التعادل، ليبدأ مستوى الربحية بعد ذلك مباشرة، لافتاً إلى أن تخفيض سعر البنزين في حالة هبوط البترول عن مستوى الأربعين دولاراً، تدخل في إطار القرارات السيادية، نظراً لأن سعر البنزين يتم تحديده بقرار من مجلس الوزراء، وليس محرراً كما هو الحال بالنسبة للديزل ومنتجات المحروقات الأخرى·
ويذكر أن شركات الوقود الأربع تغطي مختلف إمارات الدولة بنحو 500 محطة توزيع منها 170 لشركتي ''اينوك'' و''ايبكو'' ونحو 150 لشركة ''إمارات''، بينما تشغل ''أدنوك'' حوالي 180 محطة، وتمتلك حكومة دبي ''ايبكو'' و''اينوك'' اللتين أسستا في العام 1993 في حين تمتلك الحكومة الاتحادية شركة ''إمارات'' وتعمل بشكل رئيسي في دبي، مع وجود متنوع في الإمارات الشمالية·
ولا تعمل ''اينوك'' و''ايبكو'' و''إمارات'' في أبوظبي وفقاً لاتفاق بين شركات توزيع الوقود، بينما تمتلك حكومة أبوظبي ''أدنوك'' التي تعمل في أبوظبي بشكل رئيس مع وجود نسبي في الإمارات الشمالية باستثناء دبي·
وكانت آخر زيادة قد جرت على سعر البنزين في الأول من سبتمبر 2005 ، بواقع 1,5 درهم ليصل إلى مستواه الحالي، وبررت الشركات وقتها الزيادة بأنها تستهدف الحد من الخسائر الكبيرة والمتزايدة التي تتعرض لها عمليات توزيع المنتجات البترولية في المنطقة والتي قدرتها بنحو ثلاثة مليارات ومئتي مليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام ،2005 لافتة وقتها إلى أن الزيادة ستغطي نحو 35% من الخسائر، كما جرى تحديد السعر وقتها على أساس سعر البرميل ما بين 40 إلى 50 دولاراً·
وأعلنت شركات المحروقات أكثر من مرة أنها تتكبد خسائر باستمرار في البنزين، بسبب ارتفاع أسعار البـــــــترول، الذي بلغ في هــــــذا الوقــــــــت تحديداً 68 دولاراً
عدد اليوم
