في وسط مياه البحر الأدرياتيكي وعلى بعد 40 كيلومتراً الى الجنوب من مدينة البندقية تم بناء هيكل جديد عملاق بحجم ملعبين لكرة القدم وبطول يرقى إلى مبنى من عشرة طوابق سوف يصار إلى ربطه بالساحل عما قريب بواسطة خط للأنابيب بطول 15 كيلومتراً، وهو عبارة عن محطة تعتبر الأولى من نوعها يتم إنشاؤها داخل مياه البحر تستقبل الغاز الطبيعي المسال وتعيده الى حالته الغازية قبل أن تعمل على ضخه الى الشاطئ البري·
ولقد أتاحت هذه المحطة الى مالكيها - شركة إكسون موبيل وقطر بتروليوم، بالإضافة الى شركة ايدسون للخدمات في إيطاليا - إمكانية تفادي المشاكل المستعصية التي استمرت تعوق إنشاء مشاريع إعادة الغاز المسال بشكل دراماتيكي وإحداث تغيير غير مسبوق في هذه الصناعة·
ومن المفهوم أن الغاز الطبيعي أكثر نظافة من سائر أنواع الوقود الاحفوري الأخرى، كما أن بناء المحطات التي تعمل بالغاز أرخص ثمنا نسبياً، وبشكل أدى الى اندفاع شركات الخدمات في أوروبا وأميركا مؤخراً نحو استخدام الغاز في العقود الأخيرة· بل إن الطلب على الغاز استمر يشهد نمواً قوياً في الدول الغنية حتى مع انخفاض طلبها على النفط مؤخراً· إلا أن الإمدادات المحلية ظلت تمضي الى انخفاض، بحيث إن أوروبا على وجه الخصوص أضحت أكثر اعتمادية على الغاز المستورد من روسيا بواسطة خطوط الأنابيب·
ولعل مثل هذه المحطة الجديدة تعتبر خطوة شديدة الأهمية، بحيث تسمح للدول المستهلكة بتحقيق الأرباح من الغاز الموجود في أماكن بعيدة عن الأسواق الكبرى، ويساعد هذه الدول المستهلكة على تنويع إمداداتها· فالغاز الذي ستتم معالجته في المحطة الأدرياتيكية الإيطالية سوف يأتي بواسطة السفن من دولة قطر بالإضافة الى 14 دولة أخرى تصدر الغاز الطبيعي المسال ابتداء من أندونيسيا وحتى غينيا الاستوائية· وفي الوقت الذي يزداد فيه الاستهلاك العالمي للغاز بمعدل 2 الى 3 في المائة في كل عام وفقاً لاحصائيات شركة رويال دوتش شل، فإن الطلب على الغاز الطبيعي المسال استمر يشهد نمواً بمعدل يتراوح ما بين 7 إلى 10 في المائة وأصبح يشكل الآن ربع حجم التجارة الدولية في الغاز·
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتضاعف حجم التجارة في الغاز الطبيعي المسال تقريباً في الفترة ما بين 2006 وعام 2015 الى مستوى 393 مليار متر مكعب في كل عام·
ولكن سعة إعادة الغاز المسال الى حالته باتت تشهد نموا بوتيرة متسارعة، إذ إن المحطات الحالية أصبح بإمكانها معالجة 617 مليار متر مكعب في كل عام، كما تشير وكالة الطاقة الدولية بالإضافة الى أن هنالك العديد من المحطات قيد الإنشاء والتي من شأنها أن تزيد هذه السعة الى مستوى 846 مليار متر مكعب بحلول عام ·2010
ويبدو أن شركات الطاقة قد اهتدت أخيراً الى العديد من السبل الإبداعية التي تسمح لها بتجاوز المعوقات والمشاكل الصعبة في صناعة الغاز الطبيعي المسال· فبالإضافة الى إنشاء المحطات داخل مياه البحار، فقد عمدت بعض الدول الى حيلة أخرى تستهدف بناء المحطات بالقرب من حدودها مع الدول المجاورة المستفيدة· وعلى سبيل المثال فقد قامت شركة سيمبرا الأميركية ببناء محطة لإعادة الغاز المسال الى حالته الطبيعية في المكسيك عبر حدودها مع ولاية كاليفورنيا، حيث ينتظر من الجهات المنظمة المصادقة على هذا المرفق· وهنالك شركة ايكسيليريت الأميركية الأخرى التي تمتلك أسطولاً من ناقلات الغاز الطبيعي المسال وبإمكانها تحويل الغاز المسال الى حالته الغازية على ظهر السفن، قبل أن تبعث به الى الشواطئ عبر خطوط الأنابيب، فيما يعتبر طريقة أخرى لتجنب بناء محطات كبيرة الحجم في عرض البحر·
ولما كان معظم الغاز الطبيعي المسال يتم بيعه بموجب عقود طويلة الأمد، بحيث تؤثر على تدفق الاستثمارات الضخمة المطلوبة لبناء محطات تسييل الغاز فإن الطفرة الجديدة في سعة الغاز المسال الذي يتم تحويله الى حالته الطبيعية أدت الى خلق الفرص التي ساعدت على تحويل البضائع الى الأسواق الأكثر ربحية ونشاطاً· ففي العام الماضي على سبيل المثال عندما أدى الزلزال الذي ضرب اليابان الى إغلاق العديد من المحطات النووية هناك و تمخض هذا الأمر عن طفرة في الطلب على الغاز المستخدم في توليد الطاقة· وسرعان ما أدى ذلك الى تحويل العديد من شحنات الغاز الطبيعي المسال من المحيط الأطلسي الى القارة الآسيوية للاستفادة من ارتفاع الأسعار هناك· والآن فإن السعر الذي يستدره الغاز الطبيعي المسال بات يعتمد على الإمدادات أكثر من اعتماده على الطلب· وبالإضافة لذلك فإن التقدم التكنولوجي أصبح في طريقه لأن يجعل الإنتاج أرخص تكلفة بكثير· وعلى سبيل المثال فقد أصبحت شركة شل تتطلع الى بناء محطات بحرية لتسييل الغاز يتم ربطها الى بعضها البعض من حقل للغاز الى آخر بحيث تؤدي وبشكل دراماتيكي الى خفض التكاليف الرأسمالية· وهنالك شركات أخرى تخطط لشحن الغاز المضغوط بدلاً من الغاز السائل في عملية تعتبر أقل تكلفة للأموال، بحيث تمكن بعض الحقول الأصغر حجماً أيضاً من استدرار الأرباح·
عن مجلة ''إيكونوميست''
عدد اليوم
