يعتقد محللون أن الخطوة التي قامت بها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لخفض إنتاجها من النفط في ظل تراجع النمو في الطلب سوف تؤدي الى ارتفاع الأسعار مجدداً ولكن على المدى الطويل· أما الآن فإن القرار الذي اتخذته المنظمة يوم الجمعة الماضي والذي يرمي الى تقليل الإنتاج بمقدر 1,5 مليون برميل يومياً من سقف إنتاجها المستهدف لن يؤدي الى الحيلولة دون الانخفاض المستمر في الأسعار على الأقل في المدى القصير، كما يشير المحللون·
وذلك لأسباب تتعلق في مجملها بالديناميكية الخاصة بإمدادات النفط والأزمة التي تمسك بخناق الأسواق المالية العالمية· إذ أن أي نقص في الإمدادات على خلفية القرار الذي اتخذته منظمة الأوبك مؤخراً لن تستشعر آثاره في غضون أسابيع معدودة· بالإضافة الى أن المنظمة لديها سجل طويل يحفل بعدم الالتزام الكامل من قبل الدول الأعضاء بالحصص المحددة· وبالإضافة لذلك فإن أسواق الأسهم باتت تعكس أدلة دامغة على أن النمو الاقتصادي العالمي أصبح يعاني من الركود وربما التراجع في المستقبل القريب وبشكل أخذ يثير المخاوف من انخفاض طويل الأمد في الطلب·
وكما يقول فرانسيسكو بلانش الاستراتيجي في مؤسسة ميريل لينش فإن الأسهم أصبحت تسابق دورة الأعمال والاقتصاد نحو القاع كما أن أسواق السلع أصبحت الى انخفاض وبنفس الوتيرة، ومع ذلك استمرار أسواق الأسهم في الانخفاض فإن هذا الأمر بدأ يشير الى أن الاقتصاد سوف يشهد المزيد من التباطؤ·
لذا فإن أسعار النفط على المدى القصير سوف تستمر الى تراجع أيضاً بعد أن أشار العديد من المحللين الى مستوى بمقدار 50 دولاراً لبرميل الخام إذا ما قدر للتباطؤ الاقتصادي أن يتواصل ويستمر· علماً أن أسعار الخام المستقبلية في سوق نيويورك لتبادلات السلع قد انخفضت في تعاملات يوم الاثنين الماضي بمقدار 93 سنتاً أو بمعدل 1,4 في المائة الى مستوى 63,22 دولار للبرميل· ويقول جيم ريتربوش رئيس شركة ريتربوش وشركاه لاستشارات وتعاملات الطاقة ''من الآن فصاعداً لا أتوقع أبداً أن يؤدي خفض إنتاج أوبك الى تغيير كبير في هذه السوق وذلك ببساطة لأن هنالك العديد من العوامل الأخرى التي تمضي قدما''·
وكانت منظمة أوبك قد ذكرت بأنها سوف تخفض سقف إنتاجها الحالي في مستوى 28,8 مليون برميل يومياً بمقدار 1,5 مليون برميل يومياً ابتداء من الأول من نوفمبر بعد أن كشفت المنظمة وبشكل لا لبس فيه عن الكمية التي يتوجب على كل دولة عضو خفضها في السوق· وأصبح يتعين بذلك على المملكة العربية السعودية خفض إنتاجها بمقدار يبلغ 466 ألف برميل يومياً وبشكل يجعها تتحمل العبء الأكبر في هذا الخفض· إلا أن الدول الأعضاء في منظمة الأوبك مثل أنجولا ونيجيريا وفنزويلا من المقدر أن تحتفظ بنفس حصتها الحالية في الإنتاج بحسب التقديرات الأخيرة التي أفرجت عنها وكالة الطاقة الدولية·
وعلى افتراض أن ليس كل دولة عضو في المنظمة سوف تلتزم تماماً بالاتفاق الذي تم التوصل إليه الجمعة الماضي فإن إجمالي الخفض الحقيقي سوف لن يزيد على 1,16 مليون برميل يومياً، بحسب لورانس ايجل رئيس مجلس إدارة بحوث السلع في مؤسسة جيه بي مورجان تشيز في نيويورك· وهذه الكمية من المرجح أن تؤدي الى توازن في الطلب والعرض بنهاية هذا العام كما يقول ايجل· ولكنها تشير أيضاً الى إمكانية إجراء المزيد من الخفض في النصف الأول من العام المقبل·
ومهما كانت كمية الخفض فإن الأمر سوف يستغرق وقتاً مقدراً قبل أن تظهر الآثار بشكل جلي، فناقلات النفط عادة ما تحتاج الى فترة أكثر من شهر للإبحار من منطقة الخليج حتى تصل الى شواطئ الولايات المتحدة الأميركية وفترة لا تقل عن 20 يوماً لكي تصل الى أوروبا أو اليابان، بحسب هاري تشيلنجريان كبير محللي أسواق النفط في بنك بي إن بي باري با في لندن·
عن ''وول ستريت جورنال''
عدد اليوم
