علي حمد: التكاليف باهظة وأخطاء الحكام لن تنتهي

الهدف “غير المحتسب” الذي سجله فرانك لامبارد لاعب منتخب إنجلترا في مرمى ألمانيا، خلال نهائيات كأس العالم الأخيرة لكرة القدم، بجنوب أفريقيا أعاد إلى الأذهان الهدف الذي فازت به بلاده باللقب المونديالي الوحيد في تاريخها، حتى الآن، إذ كان هدف تتويج إنجلترا بلقب 1966 مشكوكاً في صحته، لكن هدف لامبارد أمام الماكينات كان صحيحاً، ولسوء حظه رفض الحكم احتسابه، وذلك ضمن أخطاء تحكيمية متنوعة في مونديال 2010. وعلى النقيض من هدف لامبارد الصحيح الذي لم يراه الحكم، جاء هدف كارلوس تيفيز لاعب الأرجنتين أمام المكسيك بدور الـ16 من تسلل واضح بمسافة كبيرة واحتسبه الحكم في غفلة من القانون. وسقطة تحكيمية أخرى، تمثلت في “يد” سواريز مهاجم أوروجواي التي حرمت غانا من الوصول إلى نصف النهائي لأول مرة في تاريخ القارة السمراء، وهذه الواقعة الفريدة التي حركت المياه الراكدة بشأن تغيير اللوائح، على الأقل باحتساب الكرة هدفاً بدلاً من ركلة جزاء، باعتبار أن الكرة كانت في طريقها للشباك، واللاعب منعها بيده متعمداً، وليس منطقياً أن يتم احتساب ركلة جزاء غير مضمون تسجيلها، بدلاً من هدف محقق. مونديال جنوب أفريقيا 2010 يمكن أن نطلق عليه مونديال الأخطاء التحكيمية المتنوعة ونتيجة لذلك اقترح البعض زيادة عدد الحكام في الملعب، وكذلك استخدام التكنولوجيا في المباريات، مثل التنس، حيث يتم حسم الشك بالإعادة الاليكترونية. تعالت الأصوات مؤخراً بضرورة وجود كاميرا داخل شباك كل فريق لحسم الأهداف المشكوك فيها من عدمها، وهذه التقنية في طور الدراسة حالياً لمحاولة تجربتها على بعض الدوريات، وربما يكون دورينا أحد هذه الملاعب في الموسم المقبل، مثلما كنا سباقين من قبل في استخدام تقنية السماعات المحمولة بين الحكام، وهي التقنية الموجودة في الملاعب العالمية حالياً، ليست هذه التقنية فقط المطروحة في الوقت الحالي بل هناك أيضاً من يطالب بوجود جهاز أمام الحكم الرابع يستطيع من خلاله مشاهدة بعض الألعاب الحساسة ليرجع إليه الحكم الأساسي في المباراة، خاصة في احتساب التسلل من عدمه. أمور تكنولوجية متنوعة يرغب حقل كرة القدم في إدخالها للملاعب وهو ما قد يفسد متعة اللعبة بشكل عام. تطرقنا في هذه القضية مع مجموعة من حكامنا للوصول معهم إلى مدى الاستفادة من تكنولوجيا التحكيم. يرى حكمنا الدولي علي حمد أنه من الصعب القضاء الكامل على الأخطاء التحكيمية، لأنه لا توجد حياة مثالية تماماً ولا عالم كرة مثالي مطلق، وعلى مدار كافة البطولات العالمية والقارية هناك الأخطاء المتنوعة من الحكام، ويحرص الاتحاد الدولي على اختيار أفضل الحكام للمشاركة في المناسبات العالمية ومنها بالطبع كؤوس العالم، ويقوم “الفيفا” بتحمل الكثير من المبالغ الطائلة لإعداد حكامه، ومع كل ذلك تقع الأخطاء والتي لن تنتهي مهما تطورت التكنولوجيا في التحكيم. يقول على حمد: “الكل يسعى إلى التطوير، وتحقيق أقصى درجات العدالة، ولكن لابد أن نكون منطقيين، عندما نتحدث عن التكنولوجيا، لأنها ستكون محدودة مهما كانت متطورة، مقارنة بأداء الحكم الأساسي داخل الملعب، وعندما نقوم بتطبيق العدالة بوجود الكاميرا الخاصة باحتساب الكرة هدفاً من عدمه، فانه لابد من أن تكون هذه الكاميرا في كل الملاعب، وفي كل المراحل السنية، وليس فقط بدوري المحترفين مثلاً، لأن العدالة التحكيمية تتطلب وجودها في كافة ملاعب الكرة، وأيضاً ليس من المنطقي أن تكون موجودة في دورينا مثلاً، وغير موجودة في دوري بلد آخر غير قادر مادياً على جلب هذه التقنية العالية، وتطبيقها على دولة واستثناء أخرى بسبب الفقر مثلاً سيكون ظلم كبير من “الفيفا”. وأضاف: “تنفيذ هذه التقنية مكلف للغاية مقارنة مثلاً بالواقعة التي تحدث، وعلى مدار الموسم الماضي في دورينا للمحترفين لم تحدث واقعة الشك في احتساب هدف من عدمه، وبالتالي فإن وجود الكاميرا داخل الشباك لتصيد أخطاء الحكم في احتسابها ستكون دون جدوى، وفي كأس العالم الأخيرة الحالات كانت قليلة جداً”. وقال علي حمد: “المطالبة كذلك بالعودة إلى الحكم الرابع لاحتساب التسلل من عدمه سيفقد المتعة في اللعبة، فمن غير المنطقي أن تقف المباراة لبضع ثواني حتى يحضر الحكم الأساسي لزميله خارج الملعب لكي يشاهد التسلل من عدمه من خلال شاشة خاصة بالحكم على حدود الملعب”. وقال: “أنا ضد هذه التكنولوجيا المتطورة التي تفسدنا متعة اللعبة، ولكن هناك العديد من الحلول التي تساهم في تقليل الأخطاء من الحكام ومنها: تطوير القدرات البشرية للحكام من خلال زيادة المحاضرات والتدريبات والتركيز وتفرغ الحكام أيضاً، ووضع العديد من الحوافز أمام حكامنا”. أكد حكمنا الدولي: “استخدام السماعات الحالية في الملاعب “محمول التحكيم” يكلف في المباراة الواحدة 30 ألف درهم للطاقم الواحد، وهو مبلغ بالطبع قد يكون متاح لدينا ولكن هناك بلدان أخرى من الصعب توفير هذا المبلغ في مباراة، ثم إن الاتحاد الدولي لا يتحمل هذه التكاليف، وبالتالي فان المصاريف المادية في هذه الحالة ستكون على الاتحادات الأهلية، ونحن في الدوري الإماراتي لا نطبق تقنية المحمول في كل ملاعبنا، حيث لا نشاهدها في دوري الدرجة الأولى والمراحل السنية المختلفة”.