يبدو أن القارة الآسيوية التي ظلت تمثل الحصن العالمي الأخير للنشاط والنمو الاقتصادي قد بدأت تقترب من هوة الكساد وبشكل أكبر مما كان يعتقد الكثيرون·
وفي الوقت الذي بدأ يتراجع فيه إنفاق المستهلك في الولايات المتحدة وأوروبا فإن عمالقة الصناعة في آسيا الذين طالما شهدوا ازدهاراً غير مسبوق في مبيعاتهم الى بقية أنحاء العالم بدأوا يشعرون بوطأة المعاناة وشرعوا في خفض إنفاقهم الرأسمالي، لذا فإن معظم الاقتصاديين باتوا يعتقدون بأن آسيا أصبحت أصلاً على شفا هوة الركود·
وبالنسبة للولايات المتحدة الأميركية والدول المتقدمة الأخرى فإن المستثمرين عادة ما يعرفون الكساد بأنه عبارة عن التراجع الاقتصادي لفترة ربعين متصلين من العام·
أما بالنسبة للقارة الآسيوية فهنالك اعتقاد عام في أوساط الاقتصاديين بأن الكساد سوف يحل متى ما تباطأ النمو السنوي في كامل المنطقة الى مستوى ما بين 5 و6 في المئة، ولكن بالنسبة الى الصين التي ظلت ولسنوات عديدة تشهد نمواً سنوياً برقم من خانتين فإن المعدل الذي يعتبر يمثل بداية الركود يرتفع عادة الى معدل يصل الى 8 في المئة·
ويعود هذا الأمر جزئياً الى أن التعداد السكاني في آسيا يحتوي على أعداد من الشباب أكبر بكثير مما هو عليه الحال في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، كما أن العديد من الدول الآسيوية لديها قوة عاملة تنمو بوتيرة متسارعة مع انتقال الملايين من سكان الأرياف الى المدن بحثاً عن الفرص·
وكنتيجة لذلك فإن معظم الاقتصادات الآسيوية (باستثناء اليابان) تحتاج الى التوسع بسرعة أكبر مما هو عليه الحال في الأجزاء الأخرى من العالم بحيث تتمكن هذه الاقتصاديات من امتصاص كافة العمالة الجديدة، وفي حال عدم تمكنها من ذلك فإن البطالة سوف تزداد وسرعان ما تتبعها مستويات الفقر ثم المجاعات· والآن فإن الاعتماد المكثف على الصادرات والذي ظل يدفع عجلة النمو القوي في آسيا أصبح يتحول الى عدو مقيم، فالعديد من الشركات في آسيا بدأت تصمم قراراتها الاستثمارية على افتراض أن معدلات النمو المتراجعة الحالية سوف تستمر الى انخفاض وبشكل يؤدي الى انكماش الأرباح وعدم الحاجة الى المضي في توسعات جيدة·
وما يستتبع ذلك من خفض للتكاليف، أي تماماً كما يحدث الآن في حالة الركود الأميركي·
إذ يقدر المصرفيون في بنك يو بي إس الاستثماري أن نمو إجمالي الناتج المحلي في آسيا (باستثناء اليابان) سوف لن يتجاوز معدل 6 في المئة في العام المقبل، أي على مقربة شديدة من مستوى الركود·
بينما يتنبأ اقتصاديون آخرون بما فيهم مصرف ستاندرارد تشارترد بأن النمو الصيني سوف يقل عن 8 في المئة في عام ،2009 والذي يمكن أن يعتبر أيضاً ضمن منطقة الركود، وفي كامل المنطقة التي كانت مسرحاً للانهيار الاقتصادي قبل عقد من الزمان فإنها الآن لا تزال محصنة نوعاً ما من تداعيات الائتمان والأزمة المالية التي باتت تمسك بخناق الأنظمة في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية·
ولكن آسيا ظلت طوال فترة العشرة أعوام الماضية تراهن على الصادرات كوسيلة وحيدة لدفع عجلة النمو الاقتصادي على حساب تطوير سوق محلي للمستهلك يعتبره العديد من الاقتصاديين عاملاً يضمن المزيد من الاستدامة في النمو·
على أن الركود في آسيا ليس بالضرورة أن يتم الإحساس به بشكل مماثل للركود في الغرب، فالمستهلك الآسيوي يميل عادة الى الادخار بقدر أكبر مما هو عليه الحال بالنسبة للمستهلك الأميركي في أوقات الازدهار والانتعاش·
لذا فإن المستهلك الآسيوي لا يجد نفسه عادة في ورطة مالية عميقة بمجرد أن يتراجع مستوى المداخيل، وكذلك فإن العديد من الشركات الآسيوية - والتي عادة ما تكون ناشئة أو مملوكة للعائلات أو تحتشد بالنقابات العمالية وبخاصة في الهند - أقل ميلاً الى تسريح أو التخلص من العمالة في أوقات الشدة عما هو عليه الحال في الولايات المتحدة أو أوروبا حيث تتجه معظم الشركات الى خفض العمالة مع تواتر أولى الإشارات التي تدل على إمكانية حدوث الأزمات·
ولكن هذا الأمر لا يعني بالضرورة أن الركود سوف يأتي خالياً من المعاناة والخسائر، فالعديد من الحكومات الآسيوية أقل توفيراً لشبكات الرعاية والسلامة والضمان الصحي من قريناتها في الغرب· لذا فإنه وفي ظل ارتفاع مستويات الفقر أصلاً وبشكل نسبي فإن إمكانية حدوث اضطرابات وعنف اجتماعي تصبح أكبر في آسيا من إمكانية انتشارها في الدول الغربية المتقدمة·
ففي تايلاند بدأ العديد من المستهلكين يشعرون أصلاً بأنهم في حالة من الركود رغم أن معدل النمو من المتوقع له أن يصبح في مستوى بحوالى 4,5 في المئة في هذا العام، ولكن ثقة المستهلك آخذة في التراجع بينما بدأت الشركات في تسريح العمالة في صناعات بعينها بما فيها صناعة السياحة·
أما في الصين فقد شرعت مجموعة من المصانع في إغلاق أبوابها بسبب ضعف أوامر الشراء من الولايات المتحدة وأوروبا ما نتج عنه فقدان الآلاف لوظائفهم وكذلك فإن العديد من الشركات الصغيرة الحجم قد بدأت في التخلص من العمالة في أماكن مثل سنغافورة وماليزيا بالإضافة الى الصين، بينما ذكر المحللون أن هنالك أكثر من مليوني عامل ومستخدم في جميع الأنحاء الصينية أصبحوا مهددين بفقدان وظائفهم بسبب تراجع الطلب العالمي·
عن وول ستريت جورنال
عدد اليوم
