أبوظبي (الاتحاد)
اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» مشروع «النظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات» تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء والتوصية بإقراره كنظام إلزامي التطبيق على مستوى الدولة.
ويعد هذا النظام الذي اعتمده المجلس خلال اجتماعه مؤخراً برئاسة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير الدولة رئيس مجلس إدارة «مواصفات»، الأول خليجياً وعربياً لتنظيم تداول منتجات قطع غيار المركبات بغرض حماية المستهلك والحد من المشاكل والأضرار والحوادث الناتجة عن استخدام المنتجات المقلدة والمغشوشة من قطع الغيار. وتوقع معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد في بيان أمس أن يتم في العام الأول من تطبيق النظام تغطية نحو 50% من القطع الموردة والمتداولة في الدولة، وفقاً لأحكام هذا النظام، وذلك في إطار التطوير المستمر للأنظمة والمواصفات القياسية الإماراتية بناءً على خطة الهيئة لاستكمال منظومة التشريعات المتكاملة في قطاع المركبات والنقل.
عدد اليوم
