رفعت هيئة الأوراق المالية والسلع مقترحا لمجلس الوزراء يتضمن إعفاء الشركات المساهمة العامة المملوكة من الحكومة بنسبة 100% من إلزامية الإدراج وإلزام باقي الشركات بإدراج أسهمها في أسواق المال المحلية·
وتترك الهيئة حرية التداول على أسهم الشركات المملوكة جزئيا للحكومة لمساهميها سواء كانوا جهات حكومية أو أفرادا وذلك إعمالاً لدور الهيئة الرقابي على كافة شركات المساهمة العامة في الدولة وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة في الأسواق·
وبموجب الاقتراح فإنه سيتم تعديل نص المادة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2000م بشأن النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع الذي ينص على 'على جميع شركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة التقدم بطلبات بشأن إدراج أسهمها في الأسواق المالية المرخصة في الدولة'·
ورفعت الهيئة نصا مقترحا جاء فيه'على جميع شركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة التقدم بطلبات بشأن إدراج أسهمها في الأسواق المالية المرخصة في الدولة، واستثناء من ذلك تعفى الشركات المملوكة بنسبة 100% من الحكومة الاتحادية أو حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو الحكومات العربية من إلزامية الإدراج، وللمجلس اتخاذ قرار بوقف أنشطة الشركات المخالفة لإلزامية الإدراج إذا لم تلتزم بالإدراج خلال ثلاثين يوما من إخطارها بضرورة الإدراج·'
وجاء في مذكرة الهيئة أن عدد شركات المساهمة العامة المحلية المدرجة حتى نهاية العام 2005 بلغ (81) شركة منها (35) شركة أدرجت أسهمها خلال العام الماضي·
وأشارت المذكرة الى أن عدد شركات المساهمة العامة غير المدرجة في الأسواق المالية يبلغ نحو (33) شركة منها (14) شركة مملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية أو حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو لحكومات عربية و (19) شركة مملوكة جزئياً من قبل الحكومة الاتحادية أو حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد·
وأشارت مذكرة الهيئة الى أن عدد الشركات التي وافقت الهيئة على قيدها بهدف الإدراج خلال العام 2005 بلغ خمسا وثلاثين شركة·
وكشفت المذكرة عن أن عدد الشركات التي أفصحت عن بياناتها المالية للربع الأخير من العام 2005 هو 80 شركة من أصل 83 بنسبة 96,4 % من إجمالي عدد الشركات·
يذكر أن عدد الشركات قيد الإدراج خلال العام الماضي بلغ (17) شركة منها (13) شركة أجنبية، كما منحت الهيئة تراخيص ل32 شركة وساطة خلال العام الماضي·
عدد اليوم
