أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية متانة اقتصاد الإمارات ومناعته وقدرته على مواجهة التحديات المختلفة، مشيرة إلى الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها دولة الإمارات للتعامل مع الأزمة المالية العالمية وحماية اقتصادها الوطني ومؤسساتها المالية·
وقالت القاسمي خلال لقائها في واشنطن أمس وكيل وزارة الخزانة الأميركية للشؤون الدولية ديفيد ماكورميك إنه رغم الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها السلبية على أنحاء كبيرة في العالم، إلا أن اقتصاد الإمارات ومؤشراته المالية بقي قوياً بفضل التوجيهات المتواصلة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي·
من جانبه، أوضح المسؤول الأميركي حرص الولايات المتحدة على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات، مشيداً بسياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة في طريق تحقيق نمو مزهر ومتطور، كما أشاد بالإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات في ظل الأزمة المالية العالمية بما عزز خطوات العديد من دول العالم بهذا الشأن·
وقدمت معاليها عرضاً حول الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات للتعامل مع الأزمة وحماية اقتصادها الوطني ومؤسساتها المالية، مشيرة إلى أنه بناء على توجيهات القيادة قررت الحكومة دعم وحماية القطاع المصرفي بدولة الإمارات عبر ضخ 120 مليار درهم بما يعادل (7ر32) مليار دولار· وناقش الجانبان خلال الاجتماع الذي حضره يوسف مانع العتيبة سفير دولة الإمارات بواشنطن، مواضيع مشتركة والعلاقات التي تربط دولة الإمارات والولايات المتحدة في مختلف المجالات خاصة في المجالات الاقتصادية والسياسية، إضافة إلى بحث الجهود الدولية المبذولة للسيطرة على الأزمة المالية التي يمر بها العالم حالياً·
وقالت معاليها إن هذه الإجراءات تؤكد حرص القيادة في الإمارات على توفير كافة الإمكانات والضمانات اللازمة لدعم القطاع المصرفي في دولة الإمارات والتي تكفل الحفاظ على معدلات النمو القوية المتحققة للاقتصاد الوطني وحمايته من التقلبات المالية العالمية، كما أنها تؤكد قدرة الحكومة الإماراتية على التدخل والاستجابة السريعة لكل ما من شأنه توفير الاستقرار للقطاع المالي والمصرفي في الدولة·
كما أطلعت معاليها المسؤول الأميركي على المقومات الاقتصادية في دولة الإمارات والمناخ الاستثماري القائم فيها من حيث البيئة التشريعية والقانونية والفرص المتنوعة في مختلف المجالات، مشيرة إلى النمو السريع الذي تشهده الإمارات في القطاعات الاقتصادية كافة والبنية التحتية المتطورة القائمة فيها·
بدوره، أكد سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة إيجابية المناخ الاستثماري والاقتصادي في دولة الإمارات، مشيراً إلى اعتماد مجلس الوزراء أخيراً مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2009 والبالغة 2ر42 مليار درهم والتي تعد الأضخم في تاريخ الموازنات الإماراتية بزيادة تقدرنسبتها بـ21% عن السنة المالية 2008 مما يؤكد حيوية النمو في جميع المؤشرات المالية والاقتصادية بالدولة·
وتشير البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الخارجية الأميركية إلى أن قيمة الصادرات الأميركية إلى الإمارات نمت 38,6 % إلى 29,6 مليار درهم حتى نهاية يوليو من العام الحالي مقارنة بـ 21,2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من ·2007
وأوضحت البيانات أن واردات الولايات المتحدة من الإمارات حققت نمواً بنحو 18 % إلى 853 مليون دولار (3,1 مليار درهم)·
وأظهرت بيانات اقتصادية أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والولايات المتحدة ارتفع بنحو 24,2 % إلى 8,123 مليار دولار ( 29,8 مليار درهم) في 7 أشهر حتى نهاية يوليو من العام الجاري، مقارنة بـ6,5 مليار دولار (23,8 مليار درهم) خلال الفترة نفسها من العام الماضي·
وتؤكد بيانات المكتب أن هناك عجزاً في الميزان التجاري بين الطرفين قدره 32 مليار درهم لمصلحة الولايات المتحدة ·
ويذكر أن إجمالي التبادل التجاري بين الإمارات والولايات المتحدة في عام 2007 قد بلغ نحو 12,95 مليار دولار، ليظل بذلك قريباً من المستوى الذي سجله في عام 2006 وهو 13 مليار دولار·
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأميركية أن صادرات الإمارات إلى أسواق الولايات المتحدة خلال 2007 تراجعت بنحو 3,5 % إلى 1,34 مليار دولار مقارنة بحوالي 1,39 مليار دولار في ·2006 وتراجعت القيمة الإجمالية لواردات الإمارات من الولايات المتحدة بشكل طفيف وبنسبة 4 % في 2007 إلى 11,61 مليار دولار مقارنة بـ11,65 مليار دولار في ·2006
عدد اليوم
