«الوطني للإحصاء» يعقد اجتماعاً لمجلس إدارته في أبوظبي

عقد مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء اجتماعاً في أبوظبي امس برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة المركز. وأكد المنصوري أهمية هذا الاجتماع ودوره في البناء الإحصائي في الدولة، مشيراً إلى انه يمهد لمرحلة من العمل الجاد لبناء نظام إحصائي يضاهي مثيلاته في الدول المتقدمة وفق توجهات استراتيجية الحكومة الاتحادية للمرحلة القادمة. وتركزت مداولات الاجتماع على استعراض آلية عمل مجلس الإدارة كهيئة جماعية لإسناد المركز، ومشروع الموازنة للعام 2011 والعديد من اللوائح التنفيذية والإدارية اللازمة لتنظيم مختلف مجالات العمل سواء على صعيد الموارد البشرية، أو المالية وأولويات البرنامج الإحصائي للدولة والتعاون الفني بين مكونات النظام الإحصائي بهدف تمكين المركز من القيام بدوره الذي أسنده اليه القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2009 على أكمل وجه كمصدر رسمي للأرقام الإحصائية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. وتم خلال الاجتماع ايضاً مناقشة الرزنامة الإحصائية ومواعيد التزامات دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه تزويد المنظمات الإحصائية الإقليمية والدولية، وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة. كما تم استعراض آليات تدفق البيانات لرفد مشروع بناء قواعد البيانات الوطنية التي يعمل المركز الوطني للإحصاء وبالتنسيق مع المراكز الإحصائية المحلية والجهات الاتحادية المنتجة للبيانات على بنائها خدمة لمتخذي القرار وراسمي السياسات والمهتمين من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية والباحثين. واطلع أعضاء مجلس الإدارة على تقرير عن النشاط التدريبي لمركز التدريب بالمركز لعام 2011 حيث تم العمل على تنفيذ البرامج التدريبية الواردة ضمن خطة مركز التدريب لبناء القدرات والمعارف الفنية اللازمة لإنتاج الإحصاءات الرسمية وفق التوصيات الدولية الحديثة، ووفقاًً للأنشطة ضمن المسارات التدريبية التي تم اعتمادها كإطار للبرنامج التدريبي، حيث تساهم هذه الأنشطة في توفير متطلبات تأهيل ورفع قدرات العاملين في مكونات النظام الإحصائي، لتمكينهم من تقديم منتجات إحصائية تلبي احتياجات المستخدمين بالجودة والوقتية والدقة التي تؤهلهم لاستخدامها في أعمالهم، وتم تنفيذ 6 دورات تدريبية منذ بداية العام الحالي بمشاركة نحو 160 متدرباً يمثلون نحو 30 جهة اتحادية ومحلية من داخل الدولة ومن دول مجلس التعاون. وتم خلال الاجتماع استعراض العديد من أدلة العمل الإحصائي التي أنتجها المركز حديثاً مثل دليل السياسة العامة للنشر الإحصائي، ودليل ميثاق الممارسات المثلى لإعداد الإحصاءات الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووثيقة دليل أخلاقيات ومبادئ استخدام تقنية المعلومات. وتم خلال الاجتماع ايضا تقديم عرض عن مشروع الاطار العام للمنهجيات الإحصائية والبوابة المنهجية، وهي وسيلة حديثة لنقل المعرفة وتعزيز القدرات الإحصائية ولتحقيق الشفافية من خلال نشر منهجيات ومعايير العمل الإحصائي لكافة المستخدمين والشركاء والتي ستساعد كافة الإحصائيين في المركز الوطني للإحصاء ومراكز الإحصاء المحلية والجهات الحكومية في تطبيق معايير ومنهجيات إحصائية موحدة على مستوى الدولة، كما ستساهم في ضبط جودة الإحصاءات الرسمية وزيادة القدرات الفنية للجهات الحكومية في تنفيذ المسوح الإحصائية (وفقاً للأنظمة) بما ينسجم مع منهجيات العمل الإحصائي المتبعة في المركز الوطني للإحصاء. وتمت الموافقة على طلب حكومة رأس الخيمة وحكومة أم القيوين بافتتاح مكتب للمركز الوطني للإحصاء بهما لما لذلك من أهمية إحصائية كبيرة تتمثل في توفير قواعد حديثة للبيانات الإحصائية لمختلف القطاعات الاقتصادية الإنتاجية في الإمارة ومعرفة الوزن النسبي لمختلف القطاعات وأثره على الاقتصاد المحلي للإمارة، وتحديد اتجاهات النمو الاقتصادي وعمل تحليلات اقتصادية لمختلف القطاعات الإنتاجية على مستوى الإمارة، وبناء قواعد بيانات خاصة بأسعار المستهلك ومجالات الإنفاق الأسري والمؤسسي في الإمارة، وبيانات إحصائية سكانية تشمل حجم السكان وخصائصهم وتوزيعهم الجغرافي والعمري وغيرها، وبيانات إحصائية لمختلف المؤشرات والظواهر الاجتماعية كالمعاقين والمواليد والوفيات والزواج والطلاق والبطالة وغيرها. وأكد المنصوري أهمية إنشاء المركز الوطني للإحصاء، ومساندة الحكومة ومختلف الجهات الرسمية لأنشطته وبرامجه للاعتماد عليه كمصدر رسمي للأرقام الإحصائية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، مقدما شكره للأعضاء والى إدارة وأسرة المركز الوطني على جهودهم في خدمة العمل الإحصائي للدولة. وأضاف أن تشكيل مجلس الإدارة بأعضائه يمثل تأكيداً” لمفهوم جماعية القيادة تحقيقا للأهداف المرجوة للنظام الإحصائي مؤكدا” تعاون وتكامل الجهات المحلية والاتحادية بما يخدم المصلحة الوطنية للدولة ككل.