الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

لبنى القاسمي: 80% من المساعدات الإماراتية لدعم البرامج التنموية

لبنى القاسمي: 80% من المساعدات الإماراتية لدعم البرامج التنموية
11 مايو 2011 21:45
تخصص دولة الإمارات 80% من مساعداتها الخارجية لدعم البرامج التنمية في الدول النامية، فيما تتوزع النسبة المتبقية على البرامج الإنسانية والخيرية، وفقاً لمعالي الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة التجارة الخارجية. وقالت القاسمي خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” المقامة ضمن ملتقى الاستثمار الأول في دبي إن قيمة المساعدات الإماراتية منذ نشأة الدولة وحتى منتصف العام الماضي تقدر بأكثر من 163 مليار درهم بما يعادل 44,4 مليار دولار. وبلغ إجمالي المساعدات الخارجية عام 2009 حوالي 9 مليارات درهم، أو ما يقارب الواحد بالمائة من الدخل الوطني الإجمالي، متجاوزة بذلك أغلب دول العالم من حيث النسبة، وشملت المساعدات أكثر من 92 دولة في شتى أنحاء العالم. وتم تقديم 95% منها على شكل منح لا ترد بغرض تجنب أي ضغوطات اقتصادية قد تترتب على الدول المستفيدة من هذه المساعدات، فيما تم توجيه 80%، منها إلى المشاريع التنموية، و توزعت النسبة الباقية على البرامج الإنسانية والخيرية. وقالت القاسمي إن دولة الإمارات ترتبط مع “الإونكتاد” بخصوصية مميزة في التعاون وفي الأهداف والتوجهات، مشيرة إلى أن الأهداف التنموية الإستراتيجية للإمارات وخططها الاقتصادية تلتقي مع الأهداف التي تسعى هذه المنظمة الدولية للوصول إليها . وأوضحت القاسمي انه في الوقت الذي يؤدي”الاونكتاد” دورا بناء ومهما في مساعدة الدول، خاصة النامية والأقل نموا على الاندماج في الاقتصاد العالمي، وتحقيق المساواة في قواعد التجارة بين الدول المتقدمة والنامية، فإن دولة الإمارات تسعى أيضا إلى دعم البرامج التنمية للدول النامية والأقل نمواً وتقديم العون والمساعدة اللازمة لتنفيذها. وأشارت الى أن دولة الإمارات أدركت منذ تأسيسها بأن وعيها لخصوصية العلاقة بين التجارة والبيئة والتنمية المستدامة هو محرك التزامها بالاتفاقيات العالمية، التي تعمل باتجاه تحقيق التنمية الاقتصادية مع إبقاء شرط المستدامة. وترجم هذا الوعي الإماراتي المتقدم على أرض الواقع من خلال مشاريع بيئية نظيفة غير مسبوقة على المستوى العالمي، كما كان لها حضور مميز في العديد من لقاءات المنظمات التجارية الدولية ومنها “الأونكتاد” التي تطالب بإبقاء نشاطات الإنتاج التجاري ضمن مفهوم المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة. وشددت على أن تحقيق التنمية السريعة والحد من الفقر في البلدان النامية والأقل نموا لا يتطلب آليات دعم دولية محسنة وموجهة فحسب، بل هيكل تنمية دولي جديد لتلك الدول من خلال مجموعة جديدة من الحوافز والبرامج التي تساعد على استدامة التنمية . كما لا بد من العمل الجماعي لتنمية القدرات الإنتاجية وزيادة السلع والخدمات خاصة في البلدان الأقل نموا، وذلك بتوسعة قواعد الاستثمار والتحديث، وتطوير مجالات التعليم والرعاية الصحية في هذه البلدان. واعتبرت القاسمي ملتقى الاستثمار العالمي فرصة مثالية لشركاء التنمية لتبادل الآراء والأفكار لتحديد الآليات والوسائل الأكثر فاعلية وتطورا في تعزيز الاستثمارات في قطاعات حيوية تشكل مجالات مشتركة بين جميع دول العالم، مع الحرص على تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، لنضمن تنمية وحياة أفضل للأجيال الحالية والقادمة على مستوى دول العالم عموما والدول النامية بشكل خاص. وأشادت باختيار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأنكتاد” لتنظيم اجتماعها حول الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات على هامش مؤتمر الاستثمار العالمي 2011، ومناقشة قضايا تنموية وتجارية حيوية في هذه المرحلة لتعزيز النشاط الاقتصادي في العالم.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©