«التنمية الاقتصادية» تبحث آليات التعاون مع بلدية الشارقة

بحثت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة مع بلدية الشارقة التنسيق والتعاون من أجل توفير مناخ الاستثمار الآمن والمناسب وتقديم الخدمات السريعة للمستثمرين على رأسها مناقشة آلية وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم وتسهيل التعريف بالإجراءات المتبعة من كلا الطرفين. وأكد علي سالم المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة خلال اجتماعه مع المهندس سلطان عبد الله المعلا مدير عام بلدية الشارقة أهمية التشاور بين جميع الدوائر المحلية في الإمارة من أجل تنفيذ رؤى صاحب السمو حاكم الشارقة والقاضية بتقديم أقصى التسهيلات الممكنة وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والعاملين بالقطاع الاقتصادي وفي جميع قطاعاته, في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير بيئة مناخ مناسبة لنجاح هذه الأعمال. وأشار المحمود إلى ضرورة التنسيق بين الدائرة والبلدية في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك والتي تخص التجار والعاملين بالقطاع الاقتصادي من معاملات وإجراءات تهم آليات عمل قطاع الأعمال لما فيه من فائدة في تحفيز القطاعات الاقتصادي لمزيد من العمل والنجاح. واعتبر المحمود أن الدور الكبير الذي تضطلع به المؤسستان في تطوير واقع التنمية الاقتصادية للإمارة له من الأهمية بمكان لا يخفى فيه على متخصص أو مهتم لذلك جاء هذا الاجتماع ليعزز دورنا المشترك ويقيم أساساً مرموقاً يصلح للاقتداء في التعاون المؤسسي القائم على خدمة توجهات الإمارة، والسير في تطبيق استراتيجياتها وأسس نهضتها الحديثة ولتعزيز الشراكة في القطاع الحكومي. من جهته، قال المهندس سلطان المعلا المدير العام لبلدية الشارقة: “تمثل بلدية الشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية واجهتين بارزتين مهمتين للإمارة وقد أثمرت جهودنا ولقاءاتنا المشتركة، وسوف نستمر في عقد مثل هذه الاجتماعات على الوجه الذي يخدم المصلحة المشتركة”. وقال إن هذه اللقاءات ستعزز جاذبية العمل الاستثماري في الإمارة، وترفع مستويات أداء الجهد المؤسسي في حركة النمو الاقتصادي في الشارقة إلى آفاق مرموقة. وأكد حرص بلدية الشارقة على التواصل والتفاعل مع كافة المؤسسات والدوائر وتقديم تجربتها المتميزة في هذا المجال للدوائر الأخرى للاستفادة منها في إطار عملية تبادل الخبرات والتعاون بين الجميع لتحقيق مصلحة الوطن. واتفق الجانبان على أهمية تطوير حركة النمو المتصاعدة في الإمارة على الصعيد المستقبلي، وبشكل ينسجم مع البناء الاقتصادي العام في ضوء اتحاد الرؤى وبناء المصالح المشتركة بما يكفل تطور النمو الاقتصادي في الشارقة.