الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بريطانيا بعد الانتخابات عرضة للانقسام ومستقبلها الأوروبي غير واضح

9 مايو 2015 00:50
لندن (أ ف ب) يتوقع أن تكون للانتخابات البريطانية عواقب كبيرة على المملكة المتحدة المهددة بالانقسام بعد الفوز الكاسح للقوميين المطالبين بالاستقلال في اسكتلندا في حين تخيم الشكوك على بقائها داخل الاتحاد الأوروبي. فالحزب القومي الاسكتلندي الذي مني بهزيمة في الاستفتاء على الاستقلال قبل ستة أشهر تمكن من رص صفوفه والفوز بـ 56 مقعدا من أصل 59 في اسكتلندا التي كانت تعد الى فترة قريبة معقلا حصينا لحزب العمال. وإزاء هذا المد القومي الكبير في اسكتلندا أكد رئيس الوزراء الذي أعيد انتخابه بغالبية مطلقة ديفيد كاميرون مجددا رغبته في منح مزيد من الصلاحيات للحكومات الإقليمية في المملكة المتحدة. وقال في خطاب من مقر الحكومة بعيد اعادة تعيينه رئيسا للوزراء من قبل الملكة اليزابيث الثانية «في اسكتلندا تقوم خطتنا على إنشاء حكومة لا مركزية قوية جدا مع سلطات مهمة في مجال فرض الضرائب». وأكدت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجون مرارا أن مطالبها الملحة تتركز في التحكم في الشؤون المالية مشيرة الى أن قضية الاستقلال ليست مطروحة على جدول الأعمال. لكن بعد فوزهم الكاسح في الانتخابات قد تزداد شهية القوميين الاسكتلنديين. ويقول توني ترافرز الخبير لدى كلية لندن للاقتصاد إنه ليس لديه أدنى شك في أن «الاستقلال يبقى الهدف النهائي للقوميين». وتقول كيت جنكنز الخبيرة في الكلية ذاتها «لقد خسر القوميون في الحزب القومي الاسكتلندي معركة (استفتاء الاستقلال) لكنهم كسبوا الحرب». ومن شأن فوز قوميي اسكتلندا أن يشجع طموحات قوميي حزب بليد كامري في منطقة ويلز والذين حسنوا تمثيلهم الى 12% في أفقر المناطق الأربع التي تتكون منها المملكة المتحدة مع انجلترا واسكتلندا وايرلندا الشمالية. وتصر زعيمتهم الجمهورية ليان وود (43 عاما) على وصف ملكة بريطانيا بـ «سيدة ويندسور» (اسم المنطقة التي يقع فيها القصر الملكي). كما أنها اخترقت العام الماضي إحدى المحرمات حين قالت إنها تجد من «العادي» أن تنال منطقة ويلز استقلالها في حين لا تزال الفكرة في بداياتها. وترافق طموحات القوميين في ادنبرة وكارديف زيادة في المطالبة بمنح المزيد من السلطات لأيرلندا الشمالية وللمدن الكبرى بدءا بمانشستر وليفربول. وذكر كاميرون أمس بالوعد الرئيسي الذي قطعه للناخبين خلال حملته وأكد «سننظم الاستفتاء الذي سيقرر مستقبل المملكة المتحدة داخل أوروبا». وتعهد كاميرون أن ينظم الاستفتاء قبل نهاية 2017 وذلك تحت ضغط المشككين بالتوجه الأوروبي داخل حزبه. لكن الموعد قد يتم تقديمه حيث إن كاميرون نفسه قال في بداية العام انه سيكون «سعيدا» إذا امكن تنظيم الاستفتاء «في وقت مبكر». ويطلق باتريك دانليفي استاذ العلوم السياسية في كلية لندن الاقتصادية على الاستفتاء اسم «استفتاء خروج بريطانيا» من الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة. ويقول المحلل ان كاميرون المؤيد لإعادة التفاوض حول علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي الذي انضمت اليه في 1973 عندما كان لا يزال سوقا أوروبية مشتركة وليس مشروعا سياسيا، سيميل الى «تقديم موعد الاستفتاء الى العام المقبل» للبت في هذه المسألة التي شكلت موضع خلافات شديدة وانقسامات في صفوف الحزب خلال العقود الماضية. وتقول سارة بنزرت هولبوت الاختصاصية في الشؤون الأوروبية في كلية لندن الاقتصادية انها على قناعة بان كاميرون «سيتوجه سريعا الى بروكسل للتفاوض على اتفاق». وتضيف أنه «كان يميل في السابق الى اقصاء بعض زملائه الأوروبيين وأثار استغراب كثيرين من خلال نهج مخالف للأعراف القائمة على بناء الجسور والتحالفات». وكانت النتيجة برأيها انه عزل نفسه و»من الصعب التصديق بأنه يؤمن بالبقاء ضمن أوروبا». وبالتالي، فقد قام القادة الأوروبيون الآخرون برسم خطوط حمر، لا سيما في ما يتعلق بحرية انتقال المواطنين الأوروبيين. لكن يبقى على كاميرون ان يحدد مطالبه بدقة لتحسين الأوضاع وان يبرهن عن رغبته في «اعادة بناء العلاقات» وفق هولبوت التي لا تستبعد التوصل الى اتفاق. لكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يتبعه خروج اسكتلندا من المملكة المتحدة. فقد حذرت ستيرجون المؤيدة للمشروع السياسي الأوروبي من أن خروج بريطانيا سيكون عاملاً كافياً لإعادة طرح مسألة الاستقلال في اسكتلندا.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©