طرابلس (وكالات) - تراجع وزير الدفاع الليبي محمد البرغثي أمس عن استقالته بعد ساعات قليلة على إعلانها نزولا عند طلب رئيس الوزراء علي زيدان، وفق ما أعلنت الحكومة في بيان. وأوضحت الحكومة أن رئيس الحكومة طلب من وزير الدفاع التراجع عن استقالته في حين أبدى الوزير تفهمه بالنظر إلى الظروف التي تمر بها البلاد واكد استمراره في أداء مهامه. وكان وزير الدفاع أعلن استقالته في وقت سابق أمس احتجاجا على حصار مسلحين لوزارتين الأمر الذي وصفه بأنه اعتداء على الديمقراطية بعد نحو عامين من سقوط الزعيم الراحل معمر القذافي. وقال البرغثي في بيان ألقاه في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الدفاع بطرابلس مخاطبا الشعب الليبي: “أخاطبكم كوزير للدفاع جئت لهذا المنصب ثائرا وأقسمت ألا أشارك في مقاتلة أبناء وطني وأتمنى أن يقتدي بي كل ليبي ثائر يحمل السلاح أو يملك السلطة في استخدامه، ولن أرضى أن تمارس السياسة بقوة السلاح في دولتنا الجديدة”. وأضاف البرغثي أن “اقتحام الوزارات بالزي العسكري وآلة القتل يمثل اعتداء صارخا على الديمقراطية والسلطة المنتخبة التي أقسمت أمامكم جميعا أن أحافظ عليها.. لقد حانت الساعة ولحظة الشجاعة لأجد نفسي مضطرا رغم المعارضة الشديدة التي مورست علي من زملائي طيلة الأيام الماضية من دون راحة أن أعلن عن تقديم استقالتي طواعية ودون تردد، ويعز عليّ أن أترك هذه الحكومة التي تضم نخبة مميزة من الشخصيات هم من خيرة أبناء هذا الوطن”. تجدر الإشارة إلى أن محتجين مسلحين يحاصرون وزارتي الخارجية والعدل منذ أيام للمطالبة بإقرار قانون العزل السياسي، ورغم إقرار المؤتمر الوطني القانون أمس الأول الأحد إلا أن المحتجين واصلوا حصارهم للوزارتين للمطالبة بإقالة الحكومة المؤقتة ووضع القانون في دستور ليبيا القادم حتى يكون غير قابل للإلغاء أو الطعن عليه أمام المحكمة العليا في المستقبل.
من ناحية أخرى، ذكرت تقارير إخبارية ليبية أن أعضاء المؤتمر الوطني العام قرروا أمس إبقاء رئيس الأركان يوسف المنقوش لشهر آخر حتى إيجاد بديل له. وقال عضو المؤتمر الوطني العام محمد الجويلي لـ”وكالة أنباء التضامن” إن “الأعضاء قرروا بقاء المنقوش لشهر في منصبه لحين إيجاد بديل له، على أن لا يحق له تقديم استقالته خلال هذه الفترة”. وأضاف الجويلي أنه “بعد انقضاء الشهر سيحال موضوع إقالة المنقوش للتصويت في المؤتمر الوطني العام”. وكانت لجنة الدفاع بالمؤتمر قررت الشهر الماضي إقالة المنقوش. وصرح جمعة السائح رئيس اللجنة مؤخرا بأن هناك إصرارا على تغيير رئيس الأركان. وقال :”إقالة وتنصيب رئيس الأركان حق أصيل لرئيس لأعضاء المؤتمر الوطني ولجنة الدفاع من دون سواهم”، وأضاف: “سنصدق على إقالة رئيس الأركان والوصول إلى رئيس أركان جديد قادر على بناء الجيش”. وأوضح أن السبب في الرغبة في إقالته هي “للتداول السلمي للسلطة. نحن لا نؤمن بأن هناك شخصا واحدا يقول أنا ربكم الأعلى وأنا الوحيد الذي أستطيع البقاء في هذا المكان. نحن قمنا بثورة ليكون هناك تداول لسلطة ومنحنا رئيس الأركان فرصة، ونريد تغيير هذا الرجل حتى لا تكون سلطة لكل من يجلس في هذا المكان.. نحن نسعى فقط لتكريس مبدأ تداول السلطة”.
عدد اليوم
