بغداد (الاتحاد) - طالبت نائبتان عراقيتان أمس، بوقف الإقصاء والتهميش السياسي الذي تتعرض له النائبات والنساء من قبل الكتل السياسية، إضافة إلى إقرار قانون العنف الأسري لوقف ظاهرة الانتحار التي ازدادت مؤخرا في أنحاء العراق.
وقالت النائبة فائزة العبيدي، إن “هناك انفراد بالسلطة من قبل الرجال وإقصاء متعمد وواضح للمرأة في العراق من جميع المناصب السيادية والفاعلة في البلد”. وأضافت أن “هناك استراتيجية مدروسة في إبعاد المرأة عن مركز صنع القرار السياسي والحكومي والأمني والخدمي”.وأكدت أن “الأعمال المنافية لحقوق المرأة في الدستور والتي تتعارض مع تطور العملية السياسية في العراق انتقاص من عقلية المرأة واستهانة بحكمتها وقدراتها”. وطالبت “القادة السياسيين بإفساح المجال أمام النساء والنائبات لأداء دورهن الوطني والسياسي الذي كفله الدستور العراقي”.
من جهة أخرى، طالبت النائبة أشواق الجاف عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية أمس الحكومة العراقية ومجلس النواب بعدم السكوت والاكتفاء بدور المتفرج على ظاهرة الانتحار التي ازدادت مؤخراً في أنحاء العراق.
ودعت إلى “التحرك والإسراع في إقرار قانون العنف الأسري وإجراء مسح شامل لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة”، منبهة إلى أن هناك شعوراً بالإحباط الشديد بين الشباب والشابات يقف خلف عمليات الانتحار التي ازدادت مؤخراً في أنحاء العراق. وقالت إن “حالات الانتحار بين صفوف الشباب والشابات ازدادت مؤخراً في مختلف أنحاء العراق بشكل مخيف ومقلق وملفت للنظر”.
وأكدت الجاف أن “هناك شعوراً بالإحباط الشديد يقف خلف حالات الانتحار الأخيرة جراء تفشي البطالة بين صفوف الشباب في بلد غني بالنفط”، مضيفة أن”المشكلات العائلية والعنف الأسري سبب آخر للانتحار”. ودعت الجاف “مجلس النواب إلى الإسراع في إقرار قانون العنف الأسري الذي تطالب به شرائح مختلفة من النساء والشباب في مختلف أنحاء العراق”، والذي “يوفر الحماية للمرأة والطفل والأحداث في العائلة من أي ضغوط أو تصرفات عنف من رب الأسرة أو من ينوب عنه”.
عدد اليوم
