حققت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” أرباحاً صافية للربع الأول من العام الحالي بقيمة 152 مليون درهم مقارنة بـ287 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 47%.
وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح إلى الضريبة التي فرضتها الحكومة البريطانية منتصف شهر مارس الماضي على شركات النفط العاملة في بحر الشمال، والتي تلزمها بسدادها في حال تجاوزت أسعار النفط حاجز الـ100 دولار للبرميل.
وتحملت طاقة مبلغ 150 مليون درهم عن إنتاجها خلال الربع الأول، الأمر الذي قلص الأرباح الصافية.
وقال محمد المبيضين مدير علاقات المستثمرين في شركة طاقة خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة أمس عبر الهاتف عقب إعلانها نتائجها المالية إن “نسبة الضريبة البريطانية تتفاوت من حقل إلى آخر، وتصل في بعض حقول “طاقة” إلى 70% من إجمالي الإيرادات بعد خصم المصاريف”.
ووفقاً للنتائج المالية، ارتفعت إيرادات طاقة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 15% لتصل إلى 5,5 مليار درهم مقارنة بـ4,8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها العام الماضي، بدعم من التحسن في أسعار النفط وزيادة إنتاج النفط والغاز، إلى جانب الارتفاع في إيرادات قطاع إنتاج الماء
والكهرباء الأمر الذي أدى إلى زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والهدر والاستحقاقات بنسبة 27% لتصل إلى 3,2 مليار درهم.
وأوضح المبيضين أن الحكومة البريطانية فرضت الضريبة بآثر رجعي منذ مطلع العام وبشكل مفاجئ.
وتقوم “طاقة” بالتعاون مع بقية شركات النفط العاملة في حقل الشمال بالضغط على السلطات البريطانية لإعادة النظر في هذه الضريبة التي قال المبيضين إنها ستكون في الحسبان عند اتخاذ أي قرار استثماري في المستقبل.
وأضاف المبيضين أن العائد على الاستثمار في أسواق أخرى قد يكون أكبر من بحر الشمال، ومن الممكن أن تتجه الاستثمارات إلى هذه الأسواق، ولكن حتى الآن ما تزال استثماراتنا مربحة رغم الضريبة، وليس من السهل الخروج منها.
وأضاف “نحاول بالتعاون مع الشركات النفطية الضغط على الحكومة البريطانية لإعادة النظر في الضريبة”.
وبين أن لدى “طاقة” برنامج انفاق استثمارياً بقيمة 500 مليون دولار في بحر الشمال خلال العام الحالي تعتزم المضي به قدماً، رغم تأثيرات الضريبة، بهدف تعظيم العوائد من أصول الشركة.
وأضاف أن أصول الشركة في بحر الشمال تقدر بنحو 5,5 مليار درهم (1,5 مليار دولار) وذلك من إجمالي أصول الشركة البالغة 115 مليار درهم.
وأوضح المبيضين أن تقلبات أسعار العملات خصوصاً الدولار أسهمت في تكبد الشركة خسارة بقيمة 65 مليون درهم، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أرباح الشركة.
بيد أنه استبعد أن تتأثر أرباح الشركة خلال الأشهر التسعة المتبقية من العام بتأثيرات الضريبة البريطانية على إنتاج الشركة في بحر الشمال، بسبب توقع ارتفاع عائدات الشركة من زيادة الطلب على الطاقة بأبوظبي خلال أشهر الصيف.
وأضاف “الطلب على الطاقة عادة ما يشهد انخفاضا في الربع الأول في الإمارات، ويحقق ارتفاعاً تدريجياً بدءاً من الربع الثاني وقياسياً خلال شهور الصيف وهو ما يعني تضاعف العائدات المتحققة من قطاع الكهرباء والمياه”.
وبحسب النتائج المالية، ارتفع إجمالي إيرادات قطاع النفط والغاز (بما فيها إيرادات تخزين الغاز والإيرادات الأخرى) بنسبة 14% إلى 3 مليارات درهم مقارنة بـ2,6 مليار درهم.
وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بصفة رئيسة بارتفاع أسعار النفط الخام، وتقلصت هذه الزيادة جزئياً نتيجة لانخفاض أسعار الغاز الطبيعي ونقص الإنتاج في أميركا الشمالية.
وحقق إجمالي إيرادات قطاع الماء والكهرباء باستثناء الدخل من الوقود التكميلي خلال الربع الأول زيادة من 1,5 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الماضي إلى 1,7 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي.
وترجع هذه الزيادة بصفة أساسية إلى العائدات المتحققة من محطة الفجيرة 2 التي بدأت التشغيل التجاري في يناير عام 2011.
وعن المشاريع الحالية والمستقبلية، قال المبيضين إن لدى “طاقة” مشروعين رئيسيين في الوقت الحالي في قطاع إنتاج الماء والكهرباء الأول توسعة محطة “الجرف الأصفر” في المغرب والتي يقدر إنتاجها حالياً بنحو 1350 ميجاوات من الكهرباء.
وتعتزم الشركة إضافة وحدتين لإنتاج 700 ميجاوات اضافية، والمشروع الثاني في غانا لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 330 ميجاوات.
وأوضح أن العمل في محطة الفجيرة 1 بدأ خلال الربع الأول، علاوة على محطة الشويهات تحت الإنشاء لإنتاج 2500 ميجاوات من الكهرباء و100 مليون جالون يومياً من المياه.
وأكد المبيضين أن الشركة لا تواجه أية صعوبات في تمويل مشاريعها أو إعادة تمويل تسهيلاتها الائتمانية التي جرى تسويتها على مدار 3 إلى 5 سنوات.
وسيكون أول استحقاق لسندات للشركة بقيمة 1,5 مليار دولار في أكتوبر المقبل، ومن خلال التدفقات النقدية الجيدة ستكون الشركة قادرة على السداد، بحسب المبيضين.
وأوضحت البيانات المالية أن تكلفة المبيعات شهدت زيادة بنسبة 8% من 3,2 مليار درهم إلى 3,5 مليار درهم اشتملت على انخفاض في النفقات التشغيلية باستثناء مصروفات تخزين الوقود والغاز بنسبة 3% بسبب حركة مخزونات النفط الخام في منطقة بحر الشمال في المملكة المتحدة.
وفي الوقت نفسه عملت الزيادة في رسوم الكهرباء في أميركا الشمالية على تقليص هذا الانخفاض، وجاءت الزيادة في نفقات الاستهلاك والنضوب والإطفاء بنسبة 16% بصورة أساسية نتيجة لزيادة حجم أصول الشركة. وزاد كل من إجمالي الدين وصافي الدين خلال الربع الأول، بسبب استحواذ الشركة على حصص في محطة الفجيرة 2 والشويهات 2، غير أن نسبة صافي الدين لرأس المال انخفضت لتسجل 79%.
كما انخفضت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والهدر والاستحقاقات إلى 5,4 مرة مقارنة بـ5.5 مرة في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً للبيانات المالية.
وأنتجت شركة طاقة 10,709 جيجاوات ساعة من الكهرباء و53,4 مليون جالون من المياه خلال الربع الأول وحقق ذلك إيرادات إجمالية بلغت 1,7 مليار درهم.
وتعكس زيادة الإيرادات بنسبة 13% مساهمة محطة الفجيرة 2.
وقد بلغت نسبة الجاهزية الفنية لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية عالمياً 90% خلال الربع الأول.
وبلغ إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطات المحلية في دولة الإمارات 7,314 جيجاوات ساعة، و53,37 مليون جالون من المياه المحلاة خلال الربع الأول.
وبدأ التشغيل التجاري لمحطة الفجيرة 2 في شهر يناير الماضي حيث أسهمت المحطة في الإيرادات المتحققة خلال الربع الأول. وتبلغ طاقتها الإنتاجية ألفي ميجاوات من الكهرباء، و130 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً.
كما يجري العمل حالياً على إنشاء محطة الشويهات 2 بطاقة 1500 ميجاوات من الكهرباء، و100 مليون جالون من المياه المحلاة يوميًا، ومن المتوقع بدء التشغيل التجريبي لهذه المحطة بنهاية عام 2011.
وذكرت “طاقة” أن مستويات الإنتاج في أميركا الشمالية بلغت 87,3 ألف برميل نفط مكافئ يومياً خلال الربع الأول بانخفاض طفيف عن معدلات الإنتاج في الربع نفسه من العام الماضي.
ويرجع ذلك إلى الشتاء القارص غير المعتاد، والظروف المناخية السيئة التي تسببت في تأخر استكمال الآبار التي تم حفرها مؤخراً، كما استلزم ذلك إجراء أعمال صيانة إضافية على الآبار الحالية.
وبدأت “طاقة” بعد انتهاء الربع الأول مرحلة توقف مخطط لها في محطة إيست كروسفيلد للغاز، ومن المقرر أن يستمر هذا التوقف مدة شهر واحد. وسيتيح ذلك إجراء فحص دوري على الخزانات وإجراء عمليات الصيانة العامة للمحطة التي يتعذر القيام بها أثناء التشغيل.
وبلغ حجم الإنتاج في بحر الشمال البريطاني 42,3 ألف برميل نفط مكافئ يومياً في الربع الأول بزيادة نسبتها 7%.
ووقعت طاقة اتفاقية مع شركة فاليانت، التي تقوم بتشغيل حقل كوزواي، لتصدير النفط الخام عن طريق منصة الإنتاج نورث كورمورانت التابعة لطاقة، وبذلك يصبح كوزواي أول حقل مملوك للغير يتم ربطه بمنصة الإنتاج نورث كورمورانت.
ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في نهاية عام 2012. كما واصلت “طاقة” التقدم في تطوير حقل فالكون، ومن المخطط أن يبدأ إنتاج النفط من هذا الحقل أواخر العام الحالي.
النعيمي: أداء «طاقة» التشغيلي متميز
أبوظبي (الاتحاد) - قال عبد الله سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة طاقة إن الشركة حققت أداء تشغيلياً متميزاً مطلع العام، وذلك من خلال الأداء المتميز لقطاع إنتاج الماء والكهرباء نتيجة للتحسن الذي شهدته أسعار السلع والزيادة في الإنتاج.
وأضاف أن محطة الفجيرة 2 أسهمت في تعزيز العائدات.
ومن جهته، أكد كارل شيلدون، المدير العام لشركة طاقة التزام الشركة باستراتيجيتها التي تهدف للنمو لتصبح واحدة من شركات الطاقة الرئيسية بالعلم، ودلل على ذلك بالخطوات التي تم تحقيقها في مشروعات التطوير الرئيسية في المغرب وهولندا.
وأضاف أن مشاريع الشركة في كل من الهند وغانا حققت تقدماً ملحوظاً، مضيفاً أن توقيع العقود الرسمية لتوسعة محطة الجرف الأصفر في المغرب يعد خطوة مهمة من شأنها زيادة قدرة الشركة على توليد الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح أن التصاريح المتوقع استلامها في شهر مايو الجاري من الحكومة الهولندية والمتعلقة بأعمال إنشاء مشروع “برجرمير” وتشغيله سيؤدي إلى البدء في تخطيط المرحلة التالية من تطوير المشروع المهم للشركة.
عدد اليوم
