أيدت محكمة استئناف أبوظبي المدنية المدنية الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بإلزام سيدة برد مبلغ 572 ألف درهم، إيجار فيلا لمدة 4 سنوات، حصلت عليه بسبب خطأ نتج عن تشابه اسمها مع اسم المالكة الحقيقية للفيلا. كما رفضت المحكمة تعويض المالكة عن الأضرار، التي لحقت بها نتيجة هذا الخطأ، لثبوت حسن نية المدعى عليها. وكانت صاحبة العقار راجعت الشركة المعنية بإدارته لعدم تحويل قيمة الإيجار إلى حسابها لمدة 4 سنوات، وفوجئت بأن المدعى عليها تسلمت الإيجار من المستأجرين، وأدارت العقار لحسابها، بعد أن استلمته من الشركة. وقضت محكمة النقض ببراءة المدعى عليها تأسيساً على أنها وقعت بخطأ غير مقصود ظناً منها أنها مالكة العقار لتشابه اسمها مع اسم المالكة الحقيقية. ولكن مالكة الفيلا قررت رفع دعوى أمام المحكمة المدنية، طالبت فيها برد قيمة الإيجار عن السنوات الأربع، إضافة إلى تعويض قدره 500 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، لأن حكم النقض لم يقل بعدم حدوث الواقعة ولم ينفِ الاستيلاء على قيمة الإيجار بدون حق. وأحالت المحكمة المدنية القضية إلى خبيرة أكدت في تقريرها أن المدعية تستحق في ذمة المدعى عليها مبلغ 572 ألف درهم قيمة الإيجار عن السنوات الأربع، وبناء عليه قضت المحكمة المدعى عليها بإلزامها برد المبلغ. (أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
