محمود خليل (دبي)
تعاملت المحكمة العمالية في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري مع 6395 قضية عمالية، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 32.6% قياسا لذات الفترة من العام الماضي وفقاً لما كشف عنه ل«الاتحاد» القاضي جمال الجابري رئيس المحكمة.
وقال الجابري: المحكمة تمكنت خلال الفترة ذاتها من الانتهاء والفصل بجميع القضايا العمالية التي تم ترحيلها من العام الماضي وعددها نحو 1500 قضية، مشيراً إلى أن التأخر بالفصل بهذه القضايا يعود بالدرجة الأولى إلى المتقاضيين ومتطلبات تحقيق العدالة فيما يتعلق بمطالبهم.
وأكد أن الأشهر الستة الأولى من العام الجاري شهدت ارتفاعاً في الفصل في القضايا بنسبة 16% وبواقع 4210 حكماً، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي التي تم فيها الفصل في 3627 قضية، إلى جانب أن الدقة في إصدار الأحكام وصلت إلى نسبة 88% وهو ما أثبتته النسبة العالية جداً من أحكام محكمة الاستئناف التي جاءت مؤيدة للأحكام التي أقرتها المحكمة العمالية.
وشدد على أن توجيهات القيادة العليا تقضي بضرورة سرعة الفصل في القضايا العمالية، بحيث تم وضع مؤشرات للعام الجاري بنسبة 100% بما يتعلق بالفصل بالقضايا المنظورة أمامها، وأن دوائر المحكمة العمالية الجزئية والكلية، حققت نسبة فصل وصلت إلى 95% من مجموع القضايا التي نظرتها حتى الآن، فيما تعمل بشكل حثيث على تحقيق المستهدف بخصوص معدل مدة الحكم من أول جلسة، بما يتعلق بالقضايا الجزئية ليصبح 47 يوماً من أول جلسة، عوضاً عن 55 يوماً التي تم إنجازها خلال النصف الثاني من العام الجاري، عازيا عدم تحقيق المستهدف في معدل مدة الحكم إلى تأخير الإعلان وإحالة القضايا إلى الخبراء.
وأشار إلى أن القيادة العليا في محاكم دبي لا تدخر جهداً تستطيع من خلاله التسهيل على العمال في تحصيل حقوقهم وبالسرعة الممكنة، مبيناً أن العمل جار بشكل حثيث على تفعيل محكمة عمالية متنقلة، لتتواصل مع العمال في شركاتهم، وفقاً لعدد القضايا الواردة من مكان عملهم، مع تكريس «دعوى اليوم الواحد» في القضايا العمالية التي تستهدف اختصار فترة التقاضي بهذا النوع من القضايا إلى يوم واحد، بما يعزز سهولة تنفيذ الأحكام وحصول العمال على حقوقهم بالسرعة المطلوبة.
وذكر الجابري أن إنشاء مبنى للمحكمة العمالية الجديدة في منطقة العوير، سيعمل هو الآخر على تسهيل وسرعة الفصل بالقضايا العمالية في دبي، خصوصاً وأن إنشاء هذا المبنى الذي خصصت ميزانية له للعمل فيه خلال سنة، سيفضي إلى تخفيف الازدحام وتوفير مرافق لشركاء المحكمة العمالية، ما من شأنه تسريع إنجاز عملية التقاضي بين الأطراف.
وحول فرع المحكمة العمالية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، قال: إنه يضطلع بدور كبير في التعامل مع القضايا العمالية، خصوصا وأن 90% من القضايا التي ترد إلى المحكمة العمالية مصدرها الوزارة، لذلك فإن فرع المحكمة في الوزارة يمتاز بالتكامل، حيث يوجد فيه قاضٍ وأمين سر، وكل الاحتياجات إلى جانب استمرارية خطط لتطويره.
وكشف الجابري عن تحويل قسم تسجيل القضايا العمالية إلى مبنى وزارة الموارد البشرية والتوطين بهدف التسهيل على العامل، وإراحته من خلال إنهاء إجراءات التسجيل في الوقت نفسه، ولا يحضر إلى المحكمة إلا وفق موعد الجلسة التي يتم إعلامه بها مسبقاً.
وبين أن فرع المحكمة العمالية في الوزارة نظر خلال النصف الأول من العام الجاري 392 قضية، تم الفصل في 292 قضية منها، لافتاً إلى أن قيادة محاكم دبي تعتزم توسيع صلاحيات المحكمة العمالية في الوزارة لتسهيل إجراءات التقاضي وخدمة العمال.
عدد اليوم
