قضت لجنة تحكيم دولية بحصول شركة النفط الأميركية العملاقة «إكسون موبيل» على 908 ملايين دولار تعويضاً عن قيام فنزويلا بتأميم أصول للشركة خلال 2007، وهو ما يقل عن 10% عما طلبته الشركة في نزاع وضع إحدى أكبر شركات النفط العالمية في مواجهة واحدة من أكبر البلدان المصدرة للنفط في العالم.
ومن المرجح أن يحتفي الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز بالحكم باعتباره إثباتاً لصحة مواجهته المتعلقة بالتأميم مع شركات النفط والتي تهدف إلى زيادة التمويل المتاح لبرامج الحكومة لمكافحة الفقر في الدولة العضو بمنظمة «أوبك». ويصف الزعيم الاشتراكي «إكسون موبيل» بأنها رمز الرأسمالية العالمية. وسيخفض التعويض المحدود في الدعوى المسؤوليات المحتملة على البلاد في وقت يزيد فيه تشافيز إنفاق الدولة لحشد الدعم قبيل محاولته للترشح لفترة جديدة في أكتوبر المقبل.
وقال متحدث باسم «إكسون موبيل»أمس إن قرار اللجنة الدولية للتجارة أكد أن شركة النفط الحكومية الفنزويلية (بي.في.دي.إس.إيه) «عليها مسؤولية تعاقدية تجاه (إكسون موبيل). تعويض اللجنة الدولية للتجارة 907 ملايين و 588 ألف دولار»، كانت «إكسون موبيل» أقامت دعوى خلال 2007 أمام المجلس التحكيمي للبنك الدولي طالبت فيها بتعويض قد يصل الى عشرة مليارات دولار عن مشروع سيرو نيجرو الواقع في حزام اورينوكو للنفط الثقيل، الذي أممه تشافيز إلى جانب ثلاثة مشروعات أخرى في المنطقة نفسها.
وكانت «إكسون موبيل» أعلنت، خلال 2007، أنها استثمرت نحو 750 مليون دولار في مشروع سيرو نيجرو للنفط الثقيل والذي أعيدت تسميته «ببتروموناجاس» بعد استحواذ الحكومة عليه. وخلال 2008، فازت «إكسون موبيل» بدعوى ضد «بي.دبي.في.إس.إيه» لتجميد ما يصل الى 12 مليار دولار من أصول الشركة، وهو حكم سرعان ما ألغي لكنه أثار انتقادات حادة من جانب حكومة تشافيز، وأدى إلى المزيد من تدهور الأوضاع بين الشركة وفنزويلا.
عدد اليوم
