تمّ تأليف فريق عمل خاص بدراسة القضايا المتعلقة بتسرّب الطلبة المواطنين من المدارس الحكومية في دبي.
ويتألف المجلس الجديد من ممثلين من هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وكلية دبي للإدارة الحكومية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وهيئة تنمية المجتمع، وشرطة دبي.
ويركز فريق العمل في مشاوراته ودراساته على سبل الكشف عن التسرب المدرسي ومنع الطلاب من ترك المدرسة.
وأوصى فريق العمل بتشكيل مجموعة مصغّرة لإجراء أبحاث أكثر عمقاً حول الأسباب التي تدفع بالعديد من الطلاب الذكور لترك المدرسة في الصف العاشر حيث يصل التسرب إلى أعلى معدلاته، بالإضافة إلى استكشاف العوامل الإضافية التي قد تؤدي إلى ترك المدرسة في وقت مبكر مثل الخلفية الأسرية وبعض القضايا المحددة التي يواجهها الطلاب.
وستتم دعوة وزارات أخرى وهيئات ودوائر حكومية للمشاركة في مجموعة فريق العمل بهدف الوصول إلى نظرة شاملة للحالة الراهنة.
كما سيتم إجراء أبحاث تتناول معدلات التسرب المدرسي في بلدان أخرى، وخبرات وتجارب تلك الدول في هذا الإطار، ليضاف ذلك إلى النتائج التي ستصل إليها مجموعة التركيز.
وكشفت هيئة المعرفة في تقرير الرقابة المدرسية الأخير أنه بدراسة عينة افتراضية تضم 100 من الطلبة الإماراتيين من البنين يدرسون في الصف السادس بالتعليم الحكومي، تشير الأرقام إلى أن 32 طالباً منهم سيتخرجون في الوقت المحدد، في حين أن 47 طالباً منهم عرضة للرسوب لمرة واحدة على الأقل، وبالتالي فلن يتخرجوا في الوقت المحدد، بينما سيترك 21 منهم التعليم نهائياً.
كما بيّن أن 22 في المئة من الذكور، و14 في المئة من الإناث في دبي ممن تتراوح أعمارهم بين 20و24 عاماً قد تركوا المدرسة قبل استكمال دراستهم.
وعلى الرغم من أن معدّل التسرّب في دبي هو الأقل في المنطقة، إلا أنه يصل إلى ضعفي المعدل الذي تم تسجيله في أنظمة التعليم الأخرى المتقدمة.
وقال الدكتور عبد الله الكرم، مدير عام ورئيس مجلس إدارة هيئة المعرفة والتنمية البشرية إنه ينبغي أن تبحث مجموعة التركيز عن حلول عملية وسهلة التطبيق بحيث تصل إلى نتائج ملموسة بأسرع وقت ممكن».
ولفت إلى أن هذه الأرقام التي أوردها تقرير الهيئة لا تعكس الواقع التربوي فقط، بل إنها تنذر بمشاكل اجتماعية تطال هذه الفئة من الشباب والتي تؤثر على المجتمع بشكل عام.
كما لفت إلى أن الهيئة، من خلال البيانات التي تنشرها، لا تكتفي بتشريح الواقع التعليمي فقط، وإنما تطرح قضية اجتماعية تتطلب تكاتف مختلف الجهات لإيجاد الحلول المناسبة لها. وأشارت هيئة المعرفة والتنمية البشرية إلى أن الأدلة، التي تم جمعها خلال الدورتين الأولى والثانية من الرقابة المدرسية، تؤكد أن نقص المرونة وقلة الخيارات المتاحة أمام الطلبة في المنهاج التعليمي الوزاري كانا من العوامل التي أدت إلى وجود مستويات تحفيز متدنية إجمالاً بين الطلبة البنين في الحلقتين الثانية والثالثة في المدارس الحكومية.
وكانت مواقف الطلبة وسلوكياتهم بمستوى «جيد» أو «متميز» فقط في نصف مدارس الحلقتين الثانية والثالثة الحكومية للبنين، وهي نسبة أقل بكثير مقارنة ببقية المدارس الحكومية. ولفت التقرير إلى أنه عادة ما تنخفض «حافزية» الطلبة لدى بلوغهم المراحل الدراسية العليا، ويتدهور سلوكهم، ويصبح تحصيلهم وتقدمهم الدراسي في الكثير من الأحيان بمستوى «غير مقبول».
ومن العوامل الأخرى التي تؤدي إلى تدني مستويات التحفيز لدى الطلبة البنين في المدارس الحكومية، هي آلية نجاح الطلبة إلى الصف الدراسي التالي أو المرحلة الدراسية الثانية، والتي تعتمد بشكل أساسي على نجاح الطالب في اختبارات نهاية العام الدراسي.
وسيكون على الطالب، الذي يخفق في اجتياز جميع هذه الامتحانات أو عدد منها، إعادة السنة الدراسية بأكملها، مما يعني أنه سيعيد دراسة جميع المواد بلا استثناء حتى المواد التي نجح فيها.
عدد اليوم
