عماد عكور – أبوظبي:
تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة غداً الخميس الموافق 22 مايو 2014، بمرور سنة ميلادية كاملة، على ولادة مبادرة الحكومة الذكية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والتي تتفاخر اليوم أغلب الجهات والهيئات الحكومية بانضمامها إليها، عبر إطلاقها تطبيقات ذكية، متوافقة مع الهواتف الذكية، تلبي حاجات المستخدمين، وتقدم لهم مئات الخدمات الحكومية المتنوعة، بطريقة أكثر سهولة وسرعة في الإنجاز. وبمناسبة إطلاق هذه المبادرة الرائدة على المستوى العالمي والأولى من نوعها على المستوى المحلي، قامت هيئة تنظيم الاتصالات بإطلاق «خارطة طريق» خاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة للانتقال من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية، والتي غطت الفترة الزمنية الممتدة لموعد نهاية الدخول في مبادرة الحكومة الذكية والذي يتزامن في مثل هذا اليوم من العام المقبل 2015. مع التأكيد على أن معظم المهام تمتد إلى ما بعد هذه الفترة، وذلك كتطور طبيعي وعلى شكل تحسينات وإضافات للفكرة بشكل عام والتطبيقات الحكومية المنظمة إلى المبادرة بشكل خاص.
طرق التفعيل
جاءت وثيقة خارطة طريق الحكومة الذكية بنسختها الأولى ضمن ما يصل إلى 90 صفحة، تحدثت الهيئة من خلالها عن كل ما يتعلق بالحكومة الذكية، وطرق تفعيلها والأهداف والمخرجات الخاصة بها. كما تناولت الوثيقة استناداً إلى المعلومات التي قامت هيئة تنظيم الاتصالات بجمعها من مصادر مختلفة، إلى جانب الوثائق ذات الصلة، والمناقشات الدورية مع لجنة الحكومة الذكية المعنية بالمبادرة، مسارات ثلاثة ستسير عليها المبادرة للوصول بدولة الإمارات إلى بيئة تزدهر بها الحكومة الذكية. بالإضافة إلى تقييم قدرات وكفاءات الجهات الحكومية بهذا الخصوص، وأخيراً إنشاء موارد مشتركة فيما بينها. هذا بالإضافة إلى تناول الهيئة لأسلوب عمليات التنفيذ للمبادرة على أرض الواقع، ووضع الخطة اللازمة لذلك، وتحديد عوامل النجاح الحاسمة... والكثير من الأمور الأخرى التي شملت كل صغيرة وكبيرة لضمان تحقيق هذه المبادرة على أرض الواقع، ضمن الفترة الزمنية المحددة، وتحقيق الغاية منها وجوهرها الحقيقي.
المبادئ الرئيسية
جاءت مبادئ خارطة الطريق للمبادرة من خلال إبراز 4 مسارات رئيسية
تشمل العديد من المحطات الرئيسية والفرعية، حسب التالي:
إنشاء بيئة تزدهر فيها الحكومة الذكية:
- تشكيل مكتب إدارة البرامج.
- تحديد المقترحات ذات القيمة للجهات المعنية وتسهيل مشاركاتها.
- قهم الهيكل والعمليات بين الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي.
- تطوير سلسلة خدمات متميزة للأجهزة المتحركة.
- تقوية الأساس القانوني.
- بناء قدرات الجهات الحكومية والمتعاملين.
تقييم قدرات وكفاءة الجهات الحكومية:
- تقييم تطوير الخدمات والتطبيقات والتشارك فيها.
- تقييم تبادل البيانات/المعلومات وقدرات التشغيل التبادلي.
- تقييم الاحتياجات الأمنية والامتثال للمتطلبات الأمنية.
- تقييم متطلبات الموارد والمهارات.
إنشاء موارد مشتركة في مختلف الجهات الحكومية:
- إنشاء نظام بطاقة الهوية الإلكترونية ونظام التثبيت «التوقيع الإلكتروني»
- إنشاء نظام الدفع بواسطة الأجهزة المتحركة.
- إنشاء مدير الخدمات الموثوقة.
- إنشاء مركز ابتكار التقنيات المتحركة.
- تمكين تكامل واتصالات البيانات الحكومية.
- تمكين استضافة وتبادل التطبيقات والخدمات الحكومية.
- وضع ونشر التعليمات والممارسات الأمنية المشتركة العامة.
- إنشاء شبكة الحكومة الاتحادية
تحقيق رضا المواطن:
- تسهيل الوصول والاستخدام.
- تعزيز قبول الحكومة الذكية.
- تحديد التأييد والترويج لخدمات المتحرك.
- بناء المجتمعات وخصوصاً الشرائح غير المخدومة بشكل ملائم.
عوامل النجاح الحاسمة
أشارت خارطة الطريق إلى أن هنالك مجموعة من عوامل النجاح الحاسمة التي قد تؤثر على تنفيذ خارطة الطريق، والتي تستدعي اهتماماً خاصاً:
- بقاء الدعم والإرادة من القيادة السياسية عند مستواها المثالي في جميع الأوقات.
- تأسيس الكفاءات المطلوبة في مركز التنسيق والتنفيذ الخاص بالمبادرة.
- إدارة مواكبة متوازنة بين القدرات والتغيير والتحول المطلوب في المؤسسات الحكومية.
- إنشاء نماذج شراكة مستدامة ومخطط لها جيداً، في المرحلة الحالية ومرحلة ما بعد مايو 2015.
- تكامل الخدمات والبيانات ضمن الجهات الحكومية ذاتها وفيما بينها.
- إدراك الدور الأساسي لبناء قدرات الحكومات المحلية والمجتمع المحلي.
- إنجاح الخدمات المشتركة مثل الهوية الإلكترونية والدفع بواسطة الأجهزة المتحركة.
- تأسيس آليات تقييم وقياس الأثر لعملية التنفيذ وإجراء التعديلات المناسبة.
الأهداف الخاصة
من أجل تنفيذ عملية الانتقال إلى الحكومة الذكية بالشكل الصحيح والفعال، ركزت خارطة الطريق على ثلاثة أهداف رئيسية، تتماشى واستراتيجية الحكومة الإلكترونية الاتحادية القائمة حالياً، حسب التالي:
- تقييم وفهم احتياجات ومتطلبات التحول إلى الحكومة الذكية على مستوى الدولة ككل وعلى مستوى كل جهة حكومية.
- إيجاد بيئة ملائمة للجهات الحكومية لتحقيق التحول إلى الحكومة الذكية من خلال البنية التحتية، الخدمات، النظم المشتركة، التوجيهات والإرشادات المناسبة.
- تعزيز وضمان قبول المواطنين من خلال تقديم خدمات حكومية ذكية مريحة تلبي احتياجاتهم الشخصية.
التحسينات العامة
ترتبط هذه التحسينات بالخدمات الإلكترونية الحالية للجهات الحكومية أو بالخدمات الذكية الجديدة والفريدة التي تطرحها هذه الجهات. حيث أشارت خارطة الطريق إلى 4 طرق منهجية لتحسين الحكومة الذكية بشكل عام، تتلخص بالتالي:
- التحول المباشر لبوابة الحكومة الإلكترونية: من خلال تحويل أفضل الخدمات الإلكترونية وأكثرها استخداماً من بوابة الحكومة الإلكترونية الحالية إلى خدمات ملائمة للحكومة الذكية.
- خدمات المتحرك الموجهة للمواطنين: تتمثل في الخدمات المميزة والمبتكرة الناتجة عن الحكومة الذكية، لا تتوافر في الحكومة الإلكترونية التقليدية «الحالية».
- خدمات العمال المتنقلين: من خلال أتمتة العمل الميداني، وذلك بتجهيز موظفي الحكومة العاملين خارج المكاتب، بالأجهزة التقنية المتحركة الخاصة.
- العمل المرن: وهو الأمر المرتبط بالجهات الحكومية التي تشجع العمل عن بعد، أو لا تمنع استخدام الأجهزة المتحركة والكمبيوترات الشخصية في المكاتب.
الخطة الزمنية
أكدت خارطة طريق الحكومة الذكية أن التنفيذ الصحيح لهذه الأخيرة، سوف يقدم دولة الإمارات العربية المتحدة كمثال من أفضل الأمثلة على مستوى العالم في الانتقال وتطبيق الحكومة الذكية على أرض الواقع. ومع ذلك أكدت هيئة تنظيم الاتصالات بأنه لا توجد حالياً سوى مجالات قليلة تمثل مخاطر كبيرة في تنفيذ هذه الخارطة، يمكن اختصارها بما يلي:
- الإدارة الحالية للبرنامج ليست كافية من حيث الوقت للتعامل مع التعقيد المتنامي والطبيعة التقنية للتحول إلى الحكومة الذكية.
- تكامل البيانات والتشغيل التبادلي بين الجهات الحكومية قد لا يكون بلغ المستوى من الجودة الذي يسهل تقديم خدمات حكومية إلكترونية متقدمة، مثل الخدمات الحكومية الذكية والتفاعلية.
- قد لا يفي التشارك والتعاون المطلوب بين الجهات الحكومية وهيئات الحكومة الإلكترونية بالمطلوب من التنفيذ على مستوى الدولة للتحول إلى الحكومة الذكية.
- اخفاق تنفيذ الخدمات المشتركة أو تنفيذ بعضها دون المستوى قد يؤدي إلى إخفاق تتابعي في الأجزاء الأخرى من التحول إلى الحكومة الذكية.
المخاطر
أكدت خارطة طريق الحكومة الذكية أن التنفيذ الصحيح لهذه الأخيرة، سوف يقدم دولة الإمارات العربية المتحدة كمثال من أفضل الأمثلة على مستوى العالم في الانتقال وتطبيق الحكومة الذكية على أرض الواقع. ومع ذلك أكدت هيئة تنظيم الاتصالات بأنه لا توجد حالياً سوى مجالات قليلة تمثل مخاطر كبيرة في تنفيذ هذه الخارطة، يمكن اختصارها بما يلي:
- الإدارة الحالية للبرنامج ليست كافية من حيث الوقت للتعامل مع التعقيد المتنامي والطبيعة التقنية للتحول إلى الحكومة الذكية.
- تكامل البيانات والتشغيل التبادلي بين الجهات الحكومية قد لا يكون بلغ المستوى من الجودة الذي يسهل تقديم خدمات حكومية إلكترونية متقدمة، مثل الخدمات الحكومية الذكية والتفاعلية.
- قد لا يفي التشارك والتعاون المطلوب بين الجهات الحكومية وهيئات الحكومة الإلكترونية بالمطلوب من التنفيذ على مستوى الدولة للتحول إلى الحكومة الذكية.
- إخفاق تنفيذ الخدمات المشتركة أو تنفيذ بعضها دون المستوى قد يؤدي إلى إخفاق تتابعي في الأجزاء الأخرى من التحول إلى الحكومة الذكية.
تحقيق رضا المتعامل
إن أهم ما نادت به مبادرة الحكومة الذكية، هو التسهيل على المواطنين في دولة الإمارات، وتقديم خدمات ذكية سهلة الاستخدام متوافرة على مدى الأربع والعشرين ساعة، عبر أجهزتهم الذكية، توفر الوقت والجهد. ولهذا أكدت خارطة الطريق أن ضرورة الاهتمام بتوفير إمكانية الوصول إلى خدمات الحكومة الذكية وسهولة استخدامها يعد من الأمور الجوهرية التي لا يجب التخلي عنها، والذي تكون نتيجته خدمات حكومية تستهدف جميع المواطنين في الدولة وتزيل أي تمييز، فضلاً عن تحسين تجربة المستخدم لجميع المتعاملين. ويكون ذلك من خلال:
- تحسين الوصول العام للتقنيات المتحركة في كافة أنحاء الدولة.
- التركيز على متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.
- تعديل شروط الوصول للتقنيات، من خلال إجراء الاستطلاعات الدورية.
- تحديد المجموعات المستهدفة ومعايير الاستخدام وإرشادات التصميم.
- إنشاء وتعزيز موارد الاستخدام والتأكد من توافرها.
التوقعات
رغم صعوبة تخمين المخرجات المتوقعة عن تطبيق خارطة الطريق هذه الخاصة بالحكومة الذكية في دولة الإمارات، إلا أن تحقيق الأهداف بحسب ما جاءت به الخارطة، وتوصياتها المختلفة، ستكون كفيلة بضمان نتائج بناءة إيجابية، يمكن اختصارها بما يلي:
- مجموعة إدارة قوية من خلال لجنة الحكومة الذكية في هيئة تنظيم الاتصالات، أو هيئة لبرنامج التحول إلى الحكومة الذكية للوقت الحالي والمستقبل.
- بيئة عمل مشتركة بين جميع الجهات الحكومية للحيلولة دون القصور في الكفاءة وتعزيز السرعة والموثوقية طوال تقدم عملية التحول.
- إيجاد نموذج راسخ بدرجة معقولة لمجموعة آمنة وموثوق بها من المرافق والنظم والخدمات المشتركة وصولاً للتكامل وإنجاز المعاملات. وذلك من خلال التسهيلات المشتركة لتطوير التطبيقات والخدمات الإلكترونية ومركز بيانات التكامل ونظم الهوية الإلكترونية والدفع بواسطة الأجهزة المتحركة على مستوى الدولة.
عدد اليوم
)
