«الخطوط الكويتية» لا تعتزم التحول للطيران الاقتصادي

قال عبد السلام البحر رئيس مجلس إدارة الخطوط الوطنية الكويتية أمس، إن الشركة لا تنوي التحول إلى شركة للطيران منخفض التكلفة في ظل الصعوبات التي تواجهها والتي أجبرتها على تعليق عملياتها في مارس الماضي. وأضاف البحر ردا على سؤال لـ رويترز عقب فشل عقد جمعية عمومية لمساهمي الشركة للبت في مصيرها إن ترخيص الشركة لا يسمح لها بالتحول لهذا النوع من الطيران. واكد البحر في تصريحات للصحفيين، أن الشركة قامت بتسريح جميع موظفيها بمن في ذلك الطيارون لحين البت في مصيرها. وتسعى الشركة للحصول على موافقة الجمعية العمومية على زيادة رأس المال بمقدار 15 مليون دينار (54,5 مليون دولار) من 50 مليون دينار إلى 65 مليون دينار وإعادة هيكلة الشركة. وكانت الشركة قد أعلنت في 16 مارس آذار الماضي تعليق جميع عملياتها بسبب “الوضع المالي والاضطرابات في المنطقة.” وقال البحر “حتى في حال زيادة رأس المال هذه عملية تأخذ 5- 6 أشهر وتتطلب إجراءات طويلة عريضة. وليس معقولا أن تحمل ميزانية الشركة أعباء 7 طائرات و600 موظف على أمل أن تشتغل الشركة مرة أخرى أم لا”. وأكد أن الشركة “ليس لديها مشكلة” في الطائرات التي كانت بحوزتها كون هذه الطائرات كانت مؤجرة من شركات أخرى وليست ملكا للشركة. وقال إنه تمت إعادة 4 طائرات للشركات المالكة لها وهي شركات أجنبية وقد أعفت هذه الشركات الشركة من دفع مخالفات أو التزامات نتيجة لتغيير مسار العقود معها. وأضاف أنه تبقى لدى الخطوط الوطنية ثلاث طائرات تعود ملكيتها لشركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات وهي شركة كويتية مبينا أنها طلبت تعويضا قدره 70 مليون دينار وجار التفاوض معها لإلغاء هذا التعويض أو تخفيضه. وقال البحر إن الشركة قامت بحصر المطالبات المترتبة عليها بما فيها مطالبات الموظفين وأن “الحقوق كلها محفوظة” مضيفا أنه إذا كانت هناك زيادة لرأس المال فسوف يتم التعامل مع هذه المطالبات. وامتنع عن الإفصاح عن حجم المطالبات. وتوقع أن تكون هناك “انطلاقة جديدة” للشركة إذا تمت عملية زيادة رأس المال، مشيرا إلى أن 15 مليون دينار ستكون كافية لإعادة تشغيل الشركة. وقال “إن أوضاع السوق تغيرت وكذلك الأوضاع الإقليمية لها تأثير كبير وأنا متأكد أنه إذا تمت إعادة التشغيل سوف نعمل بروح جديدة وأسلوب جديد”. وأرجع البحر أسباب تعثر الشركة إلى أن بداية عملها تواكبت مع ظروف الأزمة المالية العالمية بالإضافة إلى ما وصفه بالمنافسة غير العادلة مع الخطوط الجوية الكويتية الحكومية والشركات الإماراتية. وقال إن الأحداث السياسية في المنطقة أدت إلى تعطيل أهم خطين لدى الشركة وهما خطا بيروت والقاهرة مما حدا بمجلس الإدارة إلى وقف العمليات والرجوع للمساهمين للبت في مصيرها. وتأسست الشركة في 2006 وبدأت عملياتها الفعلية في 2009 وأدرجت في سوق الكويت للأوراق المالية في 2008. (الدولار = 0,275 دينار).