«الوزاري الخليجي» يجدد تأكيد سيادة الإمارات على جزرها المحتلة

نيويورك (وام) شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الليلة قبل الماضية، في الاجتماع التكميلي للدورة الـ 140 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في المقر الدائم لبعثة المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وبحث الاجتماع - الذي ترأسه معالي عادل بن أحمد الجبير وزير خارجية المملكة، بحضور معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية - عدداً من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ 71 للجمعية العامة، إضافة إلى تنسيق المواقف المشتركة تجاه الاجتماعات القادمة التي يعقدها أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع نظرائهم في عدد من الدول الصديقة ولدى المنظمات والمجموعات الدولية. وحضر الاجتماع، سعادة أحمد عبد الرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، وسعادة السفيرة لانا زكي نسيبة مندوبة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة. نبذ الإرهاب وأكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ختام الاجتماع التكميلي للدورة الـ 140 للمجلس، مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف ونبذها لكل أشكاله وصوره، ورفضها دوافعه ومبرراته والتزامه الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، إضافة إلى الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية. أعرب المجلس الوزاري - في ختام اجتماعه الذي عقد أمس في مقر الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول الأعضاء والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون - عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وطالبها بالالتزام بمبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. وهنأ المجلس الوزاري السعودية بنجاح موسم الحج لهذا العام، معرباً عن تقديره للجهود والتسهيلات الكبيرة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والشعب السعودي من أجل رعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين للأماكن المقدسة والتنظيم المميز. واستعرض المجلس، خلال الاجتماع، مستجدات العمل الخليجي المشترك وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، مشيداً بنتائج انعقاد اللقاء التشاوري الـ 16 لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، الذي عقد 31 مايو 2016 وما صدر من قرارات تسهم في دعم مسيرة العمل المشترك، وتعزيز الأمن و الاستقرار في المنطقة. وتدارس المجلس سير العمل في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وفقاً لقرار المجلس الأعلى في الدورة الـ 36 التي عقدت خلال الفترة من 9 - 10 ديسمبر 2015 وقرارات اللقاء التشاوري الـ 16 لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، ووجه برفع تقرير متابعة للمجلس الأعلى في دورته القادمة. واطلع المجلس على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الـ 36 حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود «رحمه الله» بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وذلك في ضوء توجيهات المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة. وأكد المجلس أهمية رؤية السعودية 2030 وخطة التحول الوطني ومثيلاتها في دول المجلس، مشيداً بما تضمنته من نظرة مستقبلية في توظيف مكانة المملكة وطاقاتها وإمكاناتها وثرواتها لتحقيق مستقبل أفضل للمملكة وشعبها. ونوه بأن هذه الرؤية والخطة تسهمان في دعم مسيرة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون وتحقيق التكامل المنشود في جميع المجالات. وأشاد «الوزاري الخليجي» بتوقيع السعودية ودولة الإمارات اتفاقية إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين انطلاقاً من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية وتكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر، لافتاً إلى أن إنشاءه يعد رافداً من روافد العمل المشترك بين الدول الأعضاء ويعزز مسيرته لما فيه مصلحة بلدانها وشعوبها. وأعرب المجلس الوزاري مجدداً عن بالغ قلقه بشأن قضية اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوب العراق الذين دخلوا بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع سفارة بغداد في الدوحة. وأكد أن هذا العمل الإرهابي يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي وانتهاكاً لحقوق الإنسان ومخالفاً لأحكام الدين الإسلامي الحنيف من قبل الخاطفين وعملاً يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب. وأعربت دول المجلس عن تضامنها التام مع حكومة دولة قطر ودعمها في أي إجراء تتخذه، متمنية أن تؤدي الاتصالات التي تجريها حكومة دولة قطر مع الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلادهم،. فيما حمل المجلس الوزاري الحكومة العراقية مسؤولية ضمان سلامة المخطوفين وإطلاق سراحهم. كما أعرب عن بالغ قلقه لإصدار الكونجرس الأميركي تشريعاً باسم «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب»، الذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي، خاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة. وأكد أن دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأميركي متعارضاً مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية والإخلال به سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية. وأعرب الحضور عن تطلعات دولهم إلى أن لا تعتمد الولايات المتحدة هذا التشريع الذي سيؤسس - في حال اعتماده والعمل به - لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية باعتبار أنه سيخل إخلالاً جسيماً بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول وسينعكس سلباً على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء. وأكد المجلس الوزاري على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف ونبذها لكل أشكاله وصوره ورفضها دوافعه ومبرراته وأياً كان مصدره والعمل على تجفيف مصادر تمويله والتزامها المطلق بمحاربة الفكر المتطرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه بهدف تشويه الدين الإسلامي الحنيف، كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها مجتمعات دول المجلس وتعاملها مع الشعوب الأخرى. ودان المجلس بشدة حوادث التفجيرات الانتحارية التي وقعت في المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان المبارك بالقرب من المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة ومحافظة القطيف ومدينة جدة، واعتبر هذه التفجيرات الإرهابية جرائم مروعة تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، مؤكداً وقوف دول المجلس ومساندتها لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والحفاظ على أمن وسلامة زوار الأماكن المقدسة. وأعرب عن ثقته في كفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية المختصة في السعودية على كشف ملابسات هذه الجرائم الإرهابية الشنعاء ومعاقبة مرتكبيها ومن يقف وراءها. وأشاد بجهود الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين التي تمكنت من إحباط المخططات الإرهابية وإلقاء القبض على أعضاء المنظمات الإرهابية الموكل إليها تنفيذ المخططات والمدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني و«حزب الله» الإرهابي، والذي كان يستهدف تنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية في البحرين. وجدد المجلس الوزاري تأكيده قرار دول المجلس باعتبار مليشيات «حزب الله» بجميع قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية، وأن دول المجلس ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن استنادا إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة لمكافحة الإرهاب المطبقة في دول المجلس والقوانين الدولية المماثلة. ورحب المجلس بنتائج الاجتماع الثاني للتحالف الدولي لمحاربة داعش الإرهابي الذي عقد في قاعدة أندروز الجوية قرب العاصمة الأميركية واشنطن في 20 يوليو 2016، والذي استعرض تطورات سير العمليات العسكرية للتحالف في محاربته لداعش والأهداف الاستراتيجية للمرحلة القادمة وكيفية التصدي لانتشاره خارج العراق وسوريا، مجدداً استمرار الدول الأعضاء بمحاربة التنظيم الإرهابي بالوسائل كافة في سوريا و العراق وغيرها من الجبهات والالتزام بالمشاركة في التحالف الدولي لمحاربته ومساندة كل الجهود المبذولة دوليا وإقليميا لمحاربة جميع التنظيمات الإرهابية واجتثاث فكرها الضال. وشدد المجلس على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والقضاء على الإرهاب وتهديداته العابرة للحدود والعمل على تجفيف منابعه تعزيزا لأمن المنطقة واستقرارها. فلسطين وحول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي - الإسرائيلي، عبر المجلس الوزاري عن مواقفه الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكداً أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كل الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية طبقا لمبادرة السلام العربية وقـرارات الشــرعية الدولية ذات الصـلة. وأكد دعمه للمبادرة الفرنسية وكل الجهود العربية والدولية لتوسيع المشاركة لحل القضية الفلسطينية والإسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، مشدداً على أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة. كما أكد عروبة كل الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري وأن كل المواثيق والقوانين تؤكد عروبتها وعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي لها، مرحباً بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الذي أكد أن وضع الجولان لم يتغير. وطالب المجلس الوزاري المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها لكل الأراضي العربية المحتلة بما فيها هضبة الجولان السورية. ورحب المجلس بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ 31 التي عقدت في جنيف في 25 مارس 2016 لقرارات إيجابية بشأن فلسطين واعتبرها خطوة مهمة في ملف مجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بالاستيطان وبقية جرائم الاحتلال. الجزر الإماراتية وعن الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، جدد المجلس الوزاري تأكيده مواقفه الثابتة التي شددت عليها كل البيانات السابقة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى» التابعة للإمارات. وأكد المجلس دعم حق السيادة لدولة الإمارات على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، واعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث. ودعا المجلس الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستجابة لمساعي دولة الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وبشأن العلاقات مع إيران، أعرب المجلس الوزاري عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وطالبها بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. وأعرب عن رفضه لتصريحات بعض المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية وانتهاك سيادتها واستقلالها ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها. وطالب المجلس إيران بالكف الفوري عن هذه الممارسات التي تمثل انتهاكا لسيادة واستقلال دول المجلس وبالالتزام بمبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. وأكد ضرورة أن تغير إيران من سياستها في المنطقة، وذلك بالالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية وعدم احتضان وإيواء الجماعات الإرهابية على أراضيها بما فيها مليشيات «حزب الله» ودعم المليشيات الإرهابية في المنطقة، وعدم إشعال الفتن الطائفية فيها. رفض تدخلات إيران وتسييس الحج واستنكر المجلس محاولات الجمهورية الإسلامية الإيرانية الهادفة إلى تسييس فريضة الحج والإتجار بها واستغلالها للإساءة للمملكة العربية السعودية، مطالباً المسؤولين الإيرانيين بالكف عن مثل هذه الدعاوى والمواقف والتعاون مع الجهات الرسمية في المملكة المسؤولة عن تنظيم موسم الحج لتمكين الحجاج الإيرانيين من أداء مناسكهم. وأعرب المجلس الوزاري عن أسفه لعدم توقيع وفد منظمة الحج والزيارة الإيرانية على محضر ترتيبات شؤون الحجاج الإيرانيين مع وزارة الحج والعمرة في السعودية، محملاً الحكومة الإيرانية مسؤولية حرمان مواطنيها من أداء فريضة الحج لهذا العام. وعبر المجلس عن تقديره للجهود والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والشعب السعودي لرعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين للأماكن المقدسة والتنظيم المميز الذي تدير به هذه الشعائر منطلقة من مسؤولياتها وواجباتها لخدمة الحرمين الشريفين. وأعرب المجلس الوزاري عن استنكاره وإدانته لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لمملكة البحرين من خلال مساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار، والذي يتنافى مع مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وفيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة بهذا الشأن، خاصة ضرورة التزام إيران بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجموعة دول (5 + 1) خلال يوليو 2015 بشأن برنامجها النووي. وشدد على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقا للاتفاق. كما شدد على ضرورة تنفيذ إيران لقرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر في يوليو 2015 بشأن الاتفاق النووي بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى. وعبر المجلس الوزاري عن قلقه البالغ بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ بالستية قادرة على حمل سلاح نووي.. مشيرا إلى أنه يعتبر انتهاكا واضحا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929، مؤكداً ضرورة جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، مع تأكيد على حق جميع الدول. الأزمة السورية وفي الشأن السوري، أكد المجلس الوزاري موقف دول المجلس الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية، معرباً عن إدانته واستنكاره الشديدين للغارات التي شنتها وتشنها قوات بشار الأسد والدول والمنظمات الداعمة لها على مدينة حلب والحصار المفروض عليها والذي أودى بحياة العشرات من المدنيين الأبرياء بينهم أطفال وأطباء وتدمير وخراب للمؤسسات الخدمية فيها. وأكد أن هذا العمل الإرهابي يبين عدم جدية النظام السوري في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي وينقض اتفاق وقف الأعمال العدائية ويخالف القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الإنسانية، ويسعى إلى إجهاض المساعي الدولية الرامية للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية. ودعا المجلس الوزاري مجلس الأمن والدول الراعية للهدنة إلى التدخل الفوري لوقف هذا التصعيد الخطير الذي يستهدف كسر إرادة الشعب السوري الشقيق، معرباً عن دعمه جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا لإيجاد حل سياسي مبني على بيان (جنيف ـ 1) وقرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن. وأعرب عن أسفه لعدم تمكن المجموعة الدولية لدعم سوريا من التوصل لقرار يحدد تاريخ استئناف جولة جديدة من مفاوضات السلام السورية في جنيف، آملاً أن يتحقق ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد في فيينا في17 مايو 2016 من تعزيز وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية وإطلاق المعتقلين والمختطفين لدى النظام السوري والسير بالعملية التفاوضية بين الأطراف السورية نحو انتقال سياسي سلمي لا دور للأسد فيه بناء على بيان (جنيف ـ 1) الصادر عام 2012. وأكد المجلس الوزاري الرسالة التي وجهتها السعودية بتاريخ 14 يونيو 2016 نيابة عن دول المجلس إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الأمن والتي عبرت فيها عن القلق العميق بشأن الأوضاع الإنسانية الخطيرة والمستمرة في سوريا وانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار وانتهاكات النظام السوري ضد المدنيين العزل. وشدد على أن هذه الرسالة هي تذكير للعالم بالأوضاع المتأزمة في سوريا والمآسي الإنسانية للشعب السوري الشقيق. وأكد المجلس التزام دول المجلس الراسخ باستمرار الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق الذي تأثرت حياته بشكل عميق جراء الحرب المدمرة التي يشنها النظام السوري وأعوانه وطالب بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2165 الصادر في 14 يوليو 2014 بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى عموم سوريا بشكل فوري وبدون عراقيل. وأعرب عن أمله في أن يسهم الاتفاق الأميركي الروسي في تثبيت وقف العمليات القتالية وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة، مجدداً تأكيده ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254، فيما يتعلق برفع الحصار عن المدن السورية المحاصرة وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة والمدنيين المحاصرين ووقف القصف على المناطق الآهلة بالسكان والإفراج عن المعتقلين، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام. كما أعرب المجلس الوزاري عن قلقه حيال استمرار عمليات التهجير القسري الممنهج التي يقوم بها النظام السوري ضد بعض مكونات المجتمع السوري والتي ترمي إلى إحداث تغيير ديموغرافي في بعض المناطق السورية، وذلك لدوافع واعتبارات يحظرها القانون الدولي، مطالباً الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لوقف تلك العمليات. وأكد أن الدول الأعضاء من أوائل الدول التي تسهم ولا تزال في تخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق من خلال تقديم الدعم المادي المباشر للمنظمات الدولية المعنية أو تلك التي تعمل داخل الأراضي السورية أو من خلال مساعدات مادية أو عينية مباشرة لدول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين، مشدداً على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الكاملة لتخفيف المعاناة عن الشعب السوري. قضية اليمن وحول اليمن، أكد المجلس الوزاري الالتزام الكامل بوحدة اليمن، واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية وأهمية الحل السياسي، وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 لعام 2015. وتابع المجلس الوزاري نتائج مشاورات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة التي بدأت بتاريخ 21 أبريل، وانتهت في السابع من أغسطس 2016 في دولة الكويت. وعبر عن بالغ تقديره باستضافة دولة الكويت المشاورات و ما أبداه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت خلال لقائه الوفود اليمنية المشاركة في المشاورات من حرص على تهيئة كل الظروف لإنجاح تلك المشاورات. وأشاد بما وفرته دولة الكويت من تسهيلات وإمكانات ودعم لتيسير عقدها وبالجهود التي تبذلها دول المجلس كافة لدعم هذه المشاورات. وأعرب المجلس عن تقديره البالغ للجهود الدولية لدعم المشاورات بين الأطراف اليمنية وتقريب وجهات النظر بينهم بهدف التوصل إلى حل سياسي واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق. وأكد دعمه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وجهوده لإنجاح المشاورات بين وفد الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي وصالح. ورحب المجلس الوزاري بإعلان الحكومة اليمنية في السابع من أغسطس الماضي موافقتها على اتفاق السلام الذي اقترحته الأمم المتحدة لوضع حد للنزاع في اليمن، الذي يقضي بالانسحاب من العاصمة ونطاقها الأمني، وكذلك الانسحاب من تعز والحديدة والذي سيكون تمهيدا لحوار سياسي يبدأ خلال 45 يوماً من التوقيع على هذا الاتفاق.. وعبر المجلس عن أسفه لرفض الانقلابيين للاقتراح المقدم من الأمم المتحدة، مطالباً الدول الراعية للسلام في اليمن ومجلس الأمن بالضغط على الانقلابيين للتوقيع على الاتفاق الذي تقدمت به الأمم المتحدة. وأعرب عن أمله في نجاح المشاورات بهدف استكمال الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض وقرار مجلس الأمن 2216. وأشاد المجلس بالمواقف الإيجابية والبناءة لوفد الشرعية اليمنية وما قدمه خلال المشاورات في دولة الكويت من مبادرات بهدف إنجاحها والدفع بالعملية السياسية واستعادة الأمن والاستقرار والنشاط الاقتصادي لليمن. ودعا المجلس الفرقاء اليمنيين كافة لتغليب المصلحة العليا لليمن وشعبه الشقيق على أية مكاسب أخرى والعمل المكثف لإيجاد حل مبني على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2216 ومخرجات الحوار الوطني الشامل يضمن لليمن استقراره ويحول دون استمرار معاناة شعبه الذي يقاسي من أوضاع إنسانية واقتصادية خطيرة. وأكد أن تشكيل ما يسمى مجلس سياسي في الجمهورية اليمنية بين الحوثيين وأتباع علي صالح واجتماع مجلس النواب خروج عن الشرعية الدستورية المعترف بها دولياً ويضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي ويشكل خرقاً واضحا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 ومخرجات الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. ورحب المجلس الوزاري بقرار معالي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رفع اسم «التحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن» من قائمة الجهات المسؤولة عن العنف ضد الأطفال. وأشاد بالجهود التي يبذلها الفريق المشترك المستقل لتقييم الحوادث في اليمن وبالنتائج التي توصل لها في رده على الادعاءات بارتكاب قوات التحالف انتهاكات في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل الهادفة إلى إعادة الشرعية إلى اليمن والذي أكد توافق عمليات تحديد الأهداف العسكرية مع القانون الدولي. وأكد ما تضمنه البيان الصادر عن قيادة التحالف من إيضاح رداً على ما تناقلته وسائل الإعلام، نقلاً عن بعض المنظمات الإغاثية والحقوقية غير الحكومية من مغالطات تجاه الأوضاع الصحية في اليمن وتقلل من جهود قوات التحالف ودورها الإيجابي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني الشقيق. شدد المجلس على أن التحالف لدعم الشرعية في اليمن يعد أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية للجمهورية اليمنية، منوهاً بالدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وجمعيات الهلال الأحمر والجمعيات الخيرية في دول المجلس. وأشاد بما يقوم به مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية بين الجهات المعنية بتقديم المساعدات بدول مجلس التعاون، داعياً المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعداته الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق. واطلع المجلس الوزاري على جهود الأمانة العامة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط و التعاون الدولي في الجمهورية اليمنية الشقيقة والبنك الدولي في إطار التحضير والإعداد للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار اليمن وذلك تنفيذا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في الدورة الـ 36 التي عقدت في 9 - 10 ديسمبر 2015 بشأن الدعوة إلى الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي بعد وصول الأطراف اليمنية إلى الحل السياسي المنشود. ورحب المجلس الوزاري بما جاء في التقرير الأول بتاريخ 15 أغسطس 2016 للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان في اليمن المشكلة بقرار جمهوري من فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي والذي جاء فيه رصدها 9816 حالة ادعاء بالانتهاك بحق مواطنين وقد استبعدت استخدام التحالف العربي أسلحة محرمة دوليا في مختلف المحافظات ما بين مارس 2015 إلى 30 يوليو 2016م. ودعت اللجنة الوطنية مليشيات الحوثي وصالح إلى الالتزام بالاتفاقات الدولية المتعلقة بحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد ووقف عمليات تفجير المنازل والتعذيب والإخفاء القسري للمدنيين والمبادرة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين والموقوفين لدى كل الأطراف. وأكد المجلس الوزاري ضرورة تعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبقية المنظمات الدولية ذات العلاقة مع اللجنة وتقديم الدعم لها للإسهام في إنجاح أعمالها. الشأن العراقي وعن الشأن العراقي، جدد المجلس الوزاري حرصه على وحدة العراق الشقيق وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، معبراً عن رفضه وإدانته للتهديدات بالاغتيال التي تعرض لها سفير السعودية لدى العراق، مطالباً الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها والوفاء بتعهداتها الدولية إزاء توفير الحماية الكاملة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها استنادا للمعاهدات الدولية المتعلقة بهذا الشأن. وأكد المجلس دعمه لجهود العراق في مكافحة الإرهاب وتعزيز الوحدة الوطنية، معرباً عن أسفه لتدهور الوضع الأمني والسياسي في العراق، داعياً جميع القيادات السياسية والأحزاب والمكونات العراقية إلى إنهاء حالة الانقسام السياسي وتوحيد الكلمة لتفويت الفرصة على التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة التي تسعى إلى بث التفرقة وإثارة الفتن الطائفية والنيل من أمن العراق واستقراره. ودان الوزاري الخليجي الممارسات والجرائم التي ارتكبتها وترتكبها قوات الحشد الشعبي ضد المدنيين في المناطق التي تقع تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، مؤكداً أن تحرير هذه المناطق يجب أن تكون بقيادة الجيش والشرطة العراقية وأبناء العشائر من سكان هذه المناطق وبدعم من التحالف الدولي لمكافحة «داعش». وأشار إلى مسؤولية الحكومة العراقية بضرورة تأمين عودة المدنيين لمناطقهم، مشدداً على رفضه القاطع للتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للعراق. كما شدد المجلس على رفضه التام لاستخدام أراضي الجمهورية العراقية لفتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية أو تهريب الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل دول المجلس. وأكد أهمية التزام العراق بقرارات الأمم المتحدة التي تتعلق بمكافحة الإرهاب وبمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحسن الجوار، داعياً الحكومة العراقية إلى العمل على تعزيز العلاقات مع دول الجوار العربي بعيدا عن سياسات المحاور والتدخلات الإقليمية. وجدد المجلس في بيانه دعمه لقرار مجلس الأمن رقم (2107/2013)، الذي أقر بالإجماع بإحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI) لمتابعة هذا الملف، آملاً مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن. الأزمة الليبية وعن الشأن الليبي، رحب المجلس الوزاري بنتائج اجتماع الدول المشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عقد في فيينا في 17 مايو 2016، الذي أكد دعمه لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، وحث جميع الأطراف الليبية على استكمال البناء المؤسساتي الانتقالي للدولة وتمكين مجلس النواب من القيام بدوره وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي ودعوته حكومة الوفاق الوطني إلى تعزيز التواصل والحوار مع كل القوى والمكونات الوطنية لتعزيز المصالحة الوطنية. وأكد حرص دول المجلس على أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية ومساندتها للجهود الرامية للتصدي لتنظيم داعش الإرهابي.. مشيدا بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر. وعن الوضع في لبنان، دعا المجلس الوزاري القوى السياسية اللبنانية الفاعلة إلى تغليب المصلحة العليا للبنان، والانتهاء من الاستحقاق الرئاسي، وانتخاب رئيس للجمهورية لوضع حد للفراغ الرئاسي الذي يعرقل عمل مؤسسات الدولة الدستورية، ويعوق حركة التنمية، مؤكداً وحدة لبنان وأمنه واستقراره.