دعت دولة الإمارات العربية المتحدة المجتمع الدولي إلى تعزيز المشاركة المتكافئة والمتكاملة للمرأة في جميع الجهود المبذولة لصون الأمن والسلم الأهلي والاستقرار في مجتمعاتها ومناطقها بما في ذلك مشاركتها الفاعلة في عمليات صنع القرارات والوساطة والمصالحة والتفاوض وإدارة العمليات الانسانية ونزع السلاح والتسريح وإعادة بناء القدرات والادماج والتعمير·
جاء ذلك خلال البيان الذي أدلى به السفير أحمد عبدالرحمن الجرمن المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة أمام الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي مؤخراً بشأن ''المرأة والسلام والأمن''·
ونوه الجرمن إلى ان إصدار مجلس الأمن قبل ثماني سنوات للقرار 1325 /2000/ إنما شكل إدراكاً واعترافاً من المجتمع الدولي بأهمية الدور الرئيسي الذي يجب أن تلعبه المرأة على قدم المساواة مع الرجل في عمليات حفظ السلام ومنع نشوب الصراعات وصون الأمن والسلم الدوليين، بعد أن أثبتت أحداث الحروب أن ضعف مشاركتها في هذه المجالات ساهم في أن يجعلها وأطفالها الأكثر عرضة لأعمال العدوان والقتل والتشويه والعنف الجنسي والتجويع وغيرها من الممارسات غير الإنسانية التي تنتهك حقوقها وتشكل بلغة القانون جرائم حرب يعاقب عليها النظام الجنائي الدولي·
وقال إن المنظور المنهجي الذي دعا إليه هذا القرار وسلسلة بيانات المجلس الرئاسية الأخرى ذات الصلة لم يكن يرمي فقط إلى توفير الحماية اللازمة للنساء والفتيات ووضع حد نهائي لممارسات استهدافهن وانتهاك حقوقهن الإنسانية في حالات الصراعات المسلحة فحسب وإنما ايضا الى مراعاة احتياجاتهن وشواغلهن القائمة والمحتملة عند وضع الاستراتيجيات اللازمة·
ودعا إلى اتخاذ بعض التدابير اللازمة لضمان المشاركة المتكافئة والمتكاملة للمرأة في جميع الجهود المبذولة لصون الأمن وتعزيز السلم الأهلي والاستقرار في مجتمعاتها ومناطقها بما في ذلك مشاركتها الفاعلة في عمليات صنع القرارات والوساطة والمصالحة والتفاوض وإدارة العمليات الإنسانية ونزع السلاح والتسريح وإعادة بناء القدرات والادماج والتعمير·
ونوه الجرمن إلى أن دولة الإمارات تابعت عن كثب وبارتياح تام الجهود والمساعي التي تم بذلها حتى الآن سواء في إطار عمل منظومة الامم المتحدة أو على الصعيد الوطني والمجتمعاتها المدنية من أجل تعميم المنظور الجنساني في عمليات حفظ السلام واعتبر تمثيل المرأة في هذه العمليات بأنه مازال ضعيفا للغاية وغير منتظم أو فاعل، وذلك نتيجة لاستمرار غياب الإرادة السياسية اللازمة وعدم توفير الموارد اللازمة لتأهليها·
وطالب بضرورة مواصلة مجلس الأمن وكافة وكالات وصناديق وإدارات الأمم المتحدة الأخرى العاملة في الميدان كل حسب اختصاصاته لمسؤولياتهم في تحقيق المساواة بين الجنسين عند تنفيذهم لولايتهم الرامية الى تعزيز الاستقرار والثقة في سيادة القانون وقطاع الأمن·
وجدد السفير الجرمن موقف دولة الامارات الداعي إلى العمل على إعادة تقييم وتطوير ومعالجة مواطن الضعف في خطة تنفيذ القرار 1325 ولاسيما المتصلة منها بعدم كفاية تمويل مشاريع تنفيذ تعميم المنظور الجنساني وتعزيز دور المرأة في المجالات الخمسة الرئيسية وهي الوقاية والحماية والمشاركة والإغاثة والإنعاش·
كما دعا الى تطوير الدور المهم الذي تضطلع به منظومة الامم المتحدة والدول المانحة في مجال مساعدة الدول الخارجة من النزاعات على تمويل وتنفيذ مشاريعها الهادفة الى تقوية تشريعاتها وأنشطتها التدريبية الهادفة إلى تعزيز حقوق الانسان وتعميم المنظور الجنساني لضمان المشاركة الفاعلة للمرأة في مجالات القيادة بالقطاعات المختلفة وبشكل يتماشى مع الأهداف الوطنية لتلك الدول والمعايير الدولية ذات الصلة والرامية الى تحسين البيئة المؤسسية للمساءلة والرصد والإبلاغ عن وضع المرأة وتعزيز حماية حقوقها من خلال مكافحة العنف والاعمال غير المشروعة ضدها بما فيها المرتكبة من قِبَل الأفراد المشاركين في عمليات حفظ السلام·
ودعا ايضا الى التشجيع على ابتكار الأساليب والتطبيقات الأفضل لتدريب وتأهيل المرأة لضمان تسهيل مشاركتها في خطط الاصلاح القانوني ونشر الديمقراطية وصياغة الدستور والانتخابات وتوعية الناخبين وأيضا مشاركتها في قيادة الأحزاب والحكم وجهود إعادة البناء والإعمار بعد انتهاء الصراعات·
وطالب بتعزيز التشريعات والتدريبات الوطنية والإقليمية والدولية الكفيلة بتشكيل لجان التحقيق والمحاكم الوطنية والدولية المستقلة والمحايدة لضمان إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب وملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق المرأة وجرائم الحرب والاغتصاب أثناء الحروب·
كما طالب بتنفيذ خطط شاملة للتوعية والتثقيف الجماهيري وخاصة في البلدان التي هي في حالة صراع أو الخارجة منه·
وقال الجرمن ان دولة الإمارات والتي حققت على مدار العقود الثلاثة الماضية شوطا كبيرا في مجالات النهوض بمركز المرأة ومشاركتها الفاعلة في التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وحرصت خلال السنوات الأخيرة وتماشيا مع المنظور الجنساني الذي دعا اليه القرار 1325 على تنفيذ عدد من البرامج التأهيلية والتدريبية لإدماج المرأة الاماراتية إلى جانب الرجل في مجالات تقديم الخدمات الإنسانية والدفاع المدني وتنفيذ بعض المهام العسكرية الخارجية المعنية بدعم برامج الاغاثة وحفظ السلام والأمن والاستقرار في العديد من مناطق الصراعات للتخفيف عن معاناة سكانها المتضررين·
وذكر أنه كان من بين هذه المشاركات على سبيل المثال: إنشاء ''صندوق المرأة اللاجئة'' والمخصص لحماية النساء اللاجئات والنازحات واللواتي يتعرضن لظروف صعبة نتيجة للصراعات الناشبة في مناطقهن في أرجاء العالم·
وقال إن حكومة الامارات ذهبت نحو تحقيق مكاسب وطنية غير مسبوقة في مجال تعزيز تمثيل المرأة في السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية كما سنت كافة التشريعات اللازمة التي تكفل حقوقها الدستورية وعلى قاعدة من المساواة والتكافؤ في الحقوق والواجبات مع الرجل وعملت على الانضمام الى عدد من الاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق المرأة·
واختتم السفير الجرمن بيانه معربا عن قلقه إزاء استمرار الأوضاع الانسانية الصعبة التي تعانيها المرأة الفلسطينية وأطفالها نتيجة لاستمرار العدوان والحصار والاحتلال الإسرائيلي لأراضيها وذلك في أخطر انتهاك فاضح لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والقوانين والأعراف الإنسانية الدولية الأخرى ذات الصلة· وطالب مجلس الامن بأن يتحمل مسؤولياته في دعوة إسرائيل إلى تنفيذ كامل التزاماتها المنصوصة في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وإلا ستظل المنطقة تعيش في حالة من عدم الاستقرار والأمان المغذي لنشوء العنف ضد المرأة
عدد اليوم
