أكد درويش الزرعوني مدير عام هيئة الإمارات للهوية عدم وجـــود نيــة حاليا لفرض أي غرامـــات أو عقوبات على المتخلفين عن التسجيل في بطاقة الهوية من العاملين في القطاعات الحكومية الاتحادية والمحلية بعد انتهاء مهلة تسجيلهم أمس الاول في السجل السكاني·
وأشار إلى إمكانية فرض مثل هذه الغرامات بحق من لم يلتزموا وتقاعسوا عن التسجيل بالنظام مطلع عام ،2011 وهو الموعد المحدد للانتهاء من تسجيل المواطنين والمقيمين في السجل السكاني للدولة·
وأكد الزرعوني استمرار التسجيل للمقيمين العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي وكذلك العاملين في القطاع الخاص، بالإضافة الى المواطنين بعد انتهاء المهلة التي حددتها الهيئة، موضحا ان انتهاء المهلة لا يعني وقف التسجيل لأي فئة ترغب في التسجيل·
وأوضح أنه تم مخاطبة جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية لربط إنجاز أي معاملة بالتسجيل في السجل السكاني، مشيرا إلى أن قانون حظر قبول او استخدام أو استبقاء أحد بصفة موظف او مستخدم او عامل او طالب او أي صفة أخرى في جميع معاملات الجهات الحكومية وغير الحكومية سيكون إلزاميا للمواطنين نهاية العام الجاري ونهاية العام القادم 2010 بالنسبة للمقيمين·
وتبدأ هيئة الإمارات للهوية في الربع الأول من العام المقبل فتح باب التسجيل في السجل السكاني وبطاقة الهوية لفئة المقيمين العاملين في القطاع الخاص باستثناء الفئة العمالية، وتأتي هذه الخطوة بعد انتهاء مهلة تسجيـــل المقيمين العاملين في القطاع الحكومي·
وكان عدد كبير من العاملين في القطاع الحكومي بالغربية قد اضطروا للانتظار أمام مكتب في مدينة زايد للتسجيل في السجل السكاني قبل انتهاء المهلة بعد أن حدد القائمين بالمكتب عدد المسجلين في اليوم بأول 15 مراجعا للرجال ومثلهم للسيدات يتم زيادتهم إذا دعت الحاجة، وذلك نظرا لقلة عدد الموظفين بالمكتب·
وتسابق المراجعون في ''الغربية'' على المركز لضمان دخولهم ضمن العدد المسموح به للتسجيل بعد أن فوجئ عدد كبير منهم حرصوا على الحضور في السادسة صباحا بعدم إمكانية تسجيلهم بعد أن استوفى المكتب بالعدد المقرر تسجيله في ذلك اليوم ممن تواجدوا قبل الخامسة أمام المكتب·
واتخذ مسؤولو مركز الخدمات الحكومية المتكاملة احتياطياتهم للتيسير على المراجعين والتخفيف عنهم ووضع المنشورات والمقالات الصحفية المنسوبة لمسؤولي هيئة الإمارات للهوية لطمأنة المراجعين والتأكيد على عدم وجود أي غرامات او مخالفات للمتخلفين او المتقاعسين عن التسجيل خلال المهلة المحددة للتسجيل·
وأكد خالد بسيوني حرصه على الحضور يوميا منذ أكثر من أسبوع للتسجيل في السجل السكاني وكلما حضر مبكرا فوجئ باستيفاء المكتب بالعدد المطلوب وعدم إمكانية إتمامه التسجيل في ذلك اليوم وعليه المراجعة في اليوم التالي·
وطالب المراجع ايمن علي بزيادة عدد موظفي المكتب كحل لمشكلة الضغط المتزايد من المراجعين على المكتب خاصة وان الفترة الحالية كشفت مدى الحاجة لذلك·
وحول المطالب بزيادة أعداد الموظفين بالمركز لمواجهة الضغط المتزايد من الأهالي كشف درويش الزرعوني أن موظفي المكتب تم تعينهم طبقا للكثافة السكانية في المنطقة والتي تتناسب مع الأعداد المتواجدة بها، وبالتالي فإن الحاجة لا تدعوا حاليا لأي زيادات في عدد موظفي المركز·
عدد اليوم
