أوصى ملتقى العمل الأهلي الجمعيات ذات النفع العام بالتركيز على توجيه جهودها نحو المعاقين بعد صدور قانون خاص بهم للمساعدة في تمكينهم من حقوقهم في الدمج والمشاركة· وطالب لدى اختتام أعماله مساء أمس الأول في دبي إلى أن تأخذ الأسرة والأطفال اهتماماً أكبر في برامج الجمعيات ذات النفع العام وخططها لحماية الطفل ودعم الأسرة واستقرارها·
ودعت التوصيات، إلى الاهتمام بالدراسات والبحوث الميدانية التي تقف على احتياجات المرأة ومشكلاتها وتساهم في التبصير بقضاياها وتطوير أوضاعها·
وأوصى ملتقى العمل الأهلي، بإيجاد صندوق لدعم العمل الأهلي تتوفر موارده من دعم الجمعيات التعاونية والجمعيات والهيئات الخيرية والقطاع الخاص ومن موارد بعض الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي، يمول المشاريع التي تقوم بها الجمعيات بعد إقرارها من لجان فنية مختصة·
ودعا الملتقى إلى تفعيل قانون الجمعيات ذات النفع العام فيما يتعلق بتشكيل الاتحادات بين الجمعيات، مما يساعد على توحيد الجهود وتطوير أدوات العمل وأساليبه وتنفيذ برامج مشتركة بين الجمعيات·
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية نظمت بالتعاون مع شركة ''دو'' لخدمات الاتصالات المتكاملة، ملتقى العمل الأهلي، تحت شعار ''العمل الأهلي ارتقاء حضاري'' يومي الأربعاء والخميس الماضيين في مبنى ندوة الثقافة والعلوم في دبي·
وسعى الملتقى للوصول لفهم أفضـل لدور الجمعيات والعمل التطوعي عموما ولبناء شراكات استراتيجية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وجمعيات النفع العام، ومناقشة معوقـات عمل الجمعيات وإيجاد السبل الناجحة لتطويـر أعمالها وممارساتها لتحقيق النجاح في سبيل خدمــة المجتمع·
وأكدت التوصيات، على وضع مبادرة (أنا متطوع) التي أطلقتها معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية يوم الأربعاء الماضي، قيد التطبيق ووضع آليات للتنفيذ تشترك فيها كل الجمعيات وتشكيل لجان تنفيذية في كل إمارة تنسق كل الجهود·
واتفق المشاركون على عقد هذا الملتقى سنوياً والتركيز على الجانب العملي وعلى عرض التجارب الناجحة محلياً للإفادة منها·
كما اتفق المشاركون على وضع خطة إعلامية عامة للتعريف بالعمل التطوعي والجمعيات ذات النفع العام وبناء شراكات حقيقية بين الجمعيات وبعض وسائل الإعلام المرئية والمقروءة لتنفيذ برامج مشتركة لهذا الغرض·
ودعا الملتقى إلى دعم المشروعات الرائدة والمبتكرة للجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي وتوفير التمويل لها من خلال الشراكات مع القطاع العام والخاص·
وطالب المشاركون بتكريم مؤسسات العمل الأهلي والعاملين فيها عن المشاريع والأعمال البارزة التي تنجزها الجمعيات·
وأكد المتقى على وضع الجمعيات ذات النفع العام خطة سنوية تتضمن مشروعاً واحداً على الأقل في كل جمعية وإطلاقه إعلامياً والتعريف به لدى الجمهور لتوفير الموارد البشرية والمالية·
وأكدت التوصيات اعتماد القياس الرقمي لعائد الأعمال التطوعية لقياس عدد ساعات العمل التطوعي الفعلية لدى كل مؤسسة تطوعية مقومة بما تمثله من قيمة نقدية لتسهيل المقارنة في تقييم أداء الجمعيات والإسهام في صياغة أهداف مستقبلية قابلة للقياس·
ودعا الملتقى الجمعيات ذات النفع العام لتعاون مع شركة (دو) لإنجاز البوابة الإلكترونية الخاصة بالجمعيات، وتزويدها بالمعلومات اللازمة لأهمية قاعدة البيانات في تطوير العمل الأهلي والتعريف به·
دعا إلى تشكيل اتحادات بين الجمعيات لتوحيد الجهود
ملتقى العمل الأهلي يوصي جمعيات النفع العام بالتركيز على المعاقين والمرأة
دبي (الاتحاد) - أوصى ملتقى العمل الأهلي الجمعيات ذات النفع العام بالتركيز على توجيه جهودها نحو المعاقين بعد صدور قانون خاص بهم للمساعدة في تمكينهم من حقوقهم في الدمج والمشاركة· وطالب لدى اختتام أعماله مساء أمس الأول في دبي إلى أن تأخذ الأسرة والأطفال اهتماماً أكبر في برامج الجمعيات ذات النفع العام وخططها لحماية الطفل ودعم الأسرة واستقرارها·
ودعت التوصيات، إلى الاهتمام بالدراسات والبحوث الميدانية التي تقف على احتياجات المرأة ومشكلاتها وتساهم في التبصير بقضاياها وتطوير أوضاعها·
وأوصى ملتقى العمل الأهلي، بإيجاد صندوق لدعم العمل الأهلي تتوفر موارده من دعم الجمعيات التعاونية والجمعيات والهيئات الخيرية والقطاع الخاص ومن موارد بعض الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي، يمول المشاريع التي تقوم بها الجمعيات بعد إقرارها من لجان فنية مختصة·
ودعا الملتقى إلى تفعيل قانون الجمعيات ذات النفع العام فيما يتعلق بتشكيل الاتحادات بين الجمعيات، مما يساعد على توحيد الجهود وتطوير أدوات العمل وأساليبه وتنفيذ برامج مشتركة بين الجمعيات·
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية نظمت بالتعاون مع شركة ''دو'' لخدمات الاتصالات المتكاملة، ملتقى العمل الأهلي، تحت شعار ''العمل الأهلي ارتقاء حضاري'' يومي الأربعاء والخميس الماضيين في مبنى ندوة الثقافة والعلوم في دبي·
وسعى الملتقى للوصول لفهم أفضـل لدور الجمعيات والعمل التطوعي عموما ولبناء شراكات استراتيجية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وجمعيات النفع العام، ومناقشة معوقـات عمل الجمعيات وإيجاد السبل الناجحة لتطويـر أعمالها وممارساتها لتحقيق النجاح في سبيل خدمــة المجتمع·
وأكدت التوصيات، على وضع مبادرة (أنا متطوع) التي أطلقتها معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية يوم الأربعاء الماضي، قيد التطبيق ووضع آليات للتنفيذ تشترك فيها كل الجمعيات وتشكيل لجان تنفيذية في كل إمارة تنسق كل الجهود·
واتفق المشاركون على عقد هذا الملتقى سنوياً والتركيز على الجانب العملي وعلى عرض التجارب الناجحة محلياً للإفادة منها·
كما اتفق المشاركون على وضع خطة إعلامية عامة للتعريف بالعمل التطوعي والجمعيات ذات النفع العام وبناء شراكات حقيقية بين الجمعيات وبعض وسائل الإعلام المرئية والمقروءة لتنفيذ برامج مشتركة لهذا الغرض·
ودعا الملتقى إلى دعم المشروعات الرائدة والمبتكرة للجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي وتوفير التمويل لها من خلال الشراكات مع القطاع العام والخاص·
وطالب المشاركون بتكريم مؤسسات العمل الأهلي والعاملين فيها عن المشاريع والأعمال البارزة التي تنجزها الجمعيات·
وأكد المتقى على وضع الجمعيات ذات النفع العام خطة سنوية تتضمن مشروعاً واحداً على الأقل في كل جمعية وإطلاقه إعلامياً والتعريف به لدى الجمهور لتوفير الموارد البشرية والمالية·
وأكدت التوصيات اعتماد القياس الرقمي لعائد الأعمال التطوعية لقياس عدد ساعات العمل التطوعي الفعلية لدى كل مؤسسة تطوعية مقومة بما تمثله من قيمة نقدية لتسهيل المقارنة في تقييم أداء الجمعيات والإسهام في صياغة أهداف مستقبلية قابلة للقياس·
ودعا الملتقى الجمعيات ذات النفع العام لتعاون مع شركة (دو) لإنجاز البوابة الإلكترونية الخاصة بالجمعيات، وتزويدها بالمعلومات اللازمة لأهمية قاعدة البيانات في تطوير العمل الأهلي والتعريف به·
كما أوصى الملتقى، بتوجيه نشاط الجمعيات نحو الاهتمام بالفئات الخاصة بزيادة التواصل الاجتماعي مع المؤسسات العاملة في هذا المجال ''دور المسنين، والمستشفيات ودور الرعاية'' للتواصل مع المسنين ومرضى الثلاسيميا والأيتام وغيرها من فئات المجتمع الضعيفة والمهمشة
عدد اليوم
