اتفاقية لإنشاء نافذة موحدة لإصدار التراخيص الاقتصادية

وقعت وزارة الاقتصاد والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بأبوظبي أمس الاول مذكرة تفاهم لإقامة نافذة موحدة لإجراءات إصدار ومتابعة التراخيص الاقتصادية في الإمارة بالنيابة عن وزارة الاقتصاد لتسهيل الإجراءات ومراقبة هذه التراخيص في مكان واحد· وتتضمن المذكرة إنشاء قاعدة بيانات مشتركة وموحدة بين الوزارة والمؤسسة لتبادل المعلومات والمستندات التي تتعلق بإصدار التراخيص ونشر العقود الرسمية للشركات وإجراءاتها· ويعمل الطرفان بموجب المذكرة على ضمان التزام الشركات المرخصة بكافة القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، إذ ستقوم وزارة الاقتصاد بموجب المذكرة الموقعة بتعيين ضابط اتصال مختص للتنسيق مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة حول كافة المسؤوليات والواجبات ووضع إطار تنظيمي مناسب بما في ذلك الجوانب المالية· ووقع المذكرة كل من المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد والمهندس جابر حارب الخييلي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بأبوظبي بحضور عدد من المسؤولين بالدولة· وأكد الشحي أن المذكرة تأتي ضمن استراتيجية وزارة الاقتصاد الهادفة إلى تعزيز أداء القطاع الصناعي في الدولة وتنمية أدواته التطويرية ودعم قدراته المختلفة وتوثيق التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الدوائر المحلية في سبيل تعزيز نهج التنويع الاقتصادي للدولة لما من شأنه زيادة التنافسية في القطاع الصناعي وتطوير الأداء الاقتصادي في دولة الإمارات· وقال: ''إن الوزراة تقوم بجهود كبيرة لجعل القطاع الصناعي مساهماً أساسياً في عملية التنويع الاقتصادي وتوفير المتطلبات الأساسية من أجل النهوض بهذا القطاع ورفع أدائه ليرتقي إلى مستوى الصناعات الإقليمية والعالمية''، مشيراً إلى أهمية دور القطاع الصناعي كعنصر أساسي في التنمية الشاملة في دولة الإمارات· وأوضح أن إستراتيجية وزارة الاقتصاد للعام 2008-2010 تركز بشكل أساسي على تطوير القطاع الصناعي وتعزيز قدرته التنافسية ليضاهي الصناعات العالمية، مما يساهم في تعزيز مكانة الدولة على خارطة الصناعة العالمية· وأكد أن المذكرة الموقعة تصب في إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة الاقتصاد، وهي تعمل على تدعيم خطوات التعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسة عبر توفير نافذة موحدة لإجراءات إصدار ومتابعة التراخيص اللازمة في إمارة أبوظبي، كما أنها تضع الآلية المناسبة لتسهيل هذه الإجراءات وخلق مرونة عالية في التعاملات بين الطرفين، مما سيساهم في توفير بيئة استثمارية مشجعة تدعم الخطط والتوجهات نحو جذب المزيد من الاستثمارات إلى الدولة· من جهته، قال المهندس جابر حارب الخييلي إن هذه المذكرة تفتح المجال للتعاون المشترك بين المؤسسة ووزارة الاقتصاد في العديد من المجالات خاصة في مجال تبادل البيانات إلكترونياً مما يساهم في توحيد إجراءات التسجيل الصناعي الاتحادي والمحلي ضمن آلية مشتركة، وتقديم أفضل الخدمات وأسرعها للمستثمرين· وأضاف: ''ان هذه المذكرة وغيرها من المذكرات والاتفاقيات سواء أكانت تلك التي وقعتها المؤسسة مع وزارات اتحادية أو دوائر محلية، تأتي من المنطلقات الأساسية للمؤسسة لتحقق أهدافها كأداة فعّالة في تنظيم وترخيص ومراقبة الأنشطة الصناعية أو الاقتصادية داخل المناطق الاقتصادية المتخصصة أو الأنشطة الصناعية سواء تلك الموجودة في المدن الصناعية التابعة للمؤسسة أو تلك الموجودة خارجها''· وأوضح أنه بموجب هذه المذكرة، يلتزم الطرفان بتوفير نافذة موحدة لإجراءات إصدار ومتابعة التراخيص الصناعية والتجارية في الإمارة من خلال تسلم طلبات نشر المحرر الرسمي وتعديلاته بالنيابة عن الوزارة لتسهيل إجراءات ومراقبة هذه التراخيص وتقديم الخدمات المتعلقة بها في مكان واحد والعمل على ضمان التزام المرخص لهم بكافة القوانين واللوائح والأنظمة والسياسات الخاصة بنشر المحرر الرسمي للشركات المطبقة، مشيراً الى إلى قيام المؤسسة والوزارة بتعيين ضابط اتصال مختص للتنسيق فيما بينهما بكافة المسؤوليات والواجبات نحو المحافظة على طلبات نشر وتعديل المحررات الرسمية للشركات ووضع الإطار التنظيمي المناسب بما في ذلك الجوانب المالية ذات العلاقة· وقال إن هذه المذكرة تسعى إلى إنشاء قاعدة بيانات مشتركة وموحدة وتبادل المعلومات والوثائق والمستندات التي تتعلق بإصدار التراخيص الصناعية ونشر المحررات الرسمية للشركات وإجراءاتها وحفظها بالطرق الإلكترونية، حيث ستلتزم بتزويد الوزارة بكافة البيانات الخاصة بكل محرر رسمي''·