اتهم طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي دائرة الادعاء العام بالتقاعس في أداء دورها في مراقبة تطبيق الدستور والقانون· وقال بيان لمكتب الهاشمي صدر أمس في بغداد إن نائب الرئيس العراقي قال خلال استقباله وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل إن دائرة الادعاء العام تقاعست متعمدة عن أداء دورها في مراقبة الشرعية والتأكد من ضوابط العدالة وتطبيق الدستور والقانون، موضحا أن ذلك يعرضها للمساءلة القانونية· وأضاف الهاشمي أن الأوضاع في السجون ومراكز الاحتجاز ما زالت مؤسفة بسبب العقبات الحقيقية المصطنعة التي تعوق تنفيذ قانون العفو العام سواء على مستوى القضاء أو الأجهزة الأمنية·
عدد اليوم
