يدور جدل واسع في الأوساط السياسية في الأردن، حول قرار وزير الداخلية عيد الفايز القاضي بصرف دعم مالي للأحزاب مطلع الشهر الجاري، يصل سنوياً إلى 50 ألف دينار أردني ما يعادل (70 ألف دولار أميركي)، لكل حزب حصل على ترخيص وفقاً للقانون الجديد للأحزاب الذي أقر مؤخراً· وعارضت أحزاب المعارضة فكرة صرف مبلغ وصفته ''بالمتواضع '' للأحزاب ويشكل إهانة لها، فيما اعتبرته الأحزاب الوسطية بمثابة اعتراف من الحكومة بالأحزاب على أنها ''مؤسسات وطنية''· ويستفيد من الدعم (16) حزباً، صوبت أوضاعها وفقاً للقانون الجديد، من أصل (33) حزباً، كانت موجودة على الساحة السياسية الأردنية·
واشترط القانون الجديد للأحزاب رفع عدد المؤسسين للحزب إلى (500) عضو، وإنشاء 5 فروع له في 5 محافظات على الأقل، فيما كان القانون السابق يشترط 50 عضواً دون إلزام الحزب بفروع في المحافظات، الأمر الذي أخرج العديد من الأحزاب من الساحة·
وتباينت آراء الأحزاب السياسية الأردنية حول التعامل مع موضوع التمويل، إذ اعتبرت أحزاب المعارضة أن طريقة توزيع الأموال تشكل ''إهانة '' للأحزاب نفسها ورأت أنه من الضروري أن يكون هناك تمويل للأحزاب من الدولة ولكن يجب أن يكون بقانون خاص وليس بنظام تتحكم فيه وزارة الداخلية· ورحبت الأحزاب الوسطية بفكرة تمويل الأحزاب لأنها تكرسها كمؤسسات وطنية الأمر الذي يلغي هاجس الخوف لدى المواطن من الانتساب للأحزاب المدعومة من خارج البلاد· واعتبر الأمين العام للحزب الوطني الدستوري أحمد الشناق (وسطي) أن آلية توزيع الدعم للأحزاب ''عادلة '' وتحقق الغرض الذي أقر من أجله الدعم المالي'' مشدداً على أنه ''لأول مرة في تاريخ الأردن تمول الأحزاب من الدولة''·وقال إن ''النظام يحقق العدالة بين الأحزاب ويشكل خطوة مهمة في تعزيز الحياة الحزبية وأن قانون الأحزاب جاء معبراً عن واقع الحياة الحزبية الأردنية واعتبرها مؤسسات وطنية في هيكلية الدولة'
عدد اليوم
