فشل ثاني لقاء بين وزير التربية الوطنية ورئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الاحد الماضي، حيث لم يخرج عن الحديث عن عدم شرعية تنسيقية نقابات التربية، وعدم قانونية الإشعار بالإضراب المعلن يومي 15 و16 يناير الجاري، واتفق الجانبان على عقد جلسة أخرى·
وذكر محمد إيدار رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عقب لقائه بالأمين العام لوزارة التربية أبو بكر خالدي أن الاجتماع تميّز بنقاش جاد، غير أنه لم يخرج عن دائرة تأكيد ممثل الوزير على عدم شرعية الإشعار بالإضراب وعدم قانونية تنسيقية نقابات التربية الست التي تضم نقابات غير معتمدة· وأشار إيدار إلى أن اللقاءات مع الوزارة لا تزال مستمرة للتوصل إلى صيغة نهائية تكون في مصلحة عمال التربية، بالرغم من إصرارها على عدم شرعية الإشعار بالإضراب· وأكّد رئيس الاتحاد لممثل الوزارة استحالة تجاوز قرار تنسيقية نقابات التربية المتعلق بشن إضراب يومي 15 و16 يناير الجاري، محاولا في السياق ذاته إقناع الوزارة بضرورة فتح مفاوضات مع كل أطراف التنسيقية، غير أن وزير التربية رفض الفكرة بحجة أنها نقابات غير شرعية، وهو ما شكّل حجر عثرة في لقاء الطرفين، الأمر الذي دفعهما إلى تمديد فترة التفاوض·
من جهة أخرى ذكرت صحيفة 'الخبر' أن اللقاء غير الرسمي الذي جمع أعضاء من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مع وزير العمل الطيب لوح، تناول في أساسه طريقة تكتل نقابات معتمدة مع تنظيمات لم تحصل بعد على اعتمادها، وأشار الوزير حسب ذات المصدر إلى أن المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني ومجلس ثانويات العاصمة لن يحصلا على اعتماديهما·
من ناحية ثانية،، كشف بيان صادر عن النقابة الوطنية لعمال التربية أن تعليق الإضراب والشروع في المفاوضات لا يعني أبدا التنازل عن المطالب المشروعة أو عدم العودة إلى الاحتجاج في حال عدم التوصل إلى حلول مرضية للعمال· وجدّدت نقابات مجلس أساتذة الثانوي ومجلس ثانويات العاصمة والنقابة المستقلة لعمال التربية ونقابة عمال المؤسسة لعمال التربية ببجاية تمسّكها بالإضراب الذي قررته تنسيقية النقابات، في حال عدم استجابة الوزارة الوصية للمطالب المرفوعة من قبل عمال التربية، سيما مطلب رفع الأجور بنسبة 100 بالمائة، والقانون الأساسي للأستاذ وتخفيض سن التقاعد، وضمان الممارسة الحرة للنشاط النقابي والحق في الإضراب·
عدد اليوم
