الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محاكم دبي تصالِح ورثة في قضايا قيمتها 3 مليارات درهم

محاكم دبي تصالِح ورثة في قضايا قيمتها 3 مليارات درهم
20 سبتمبر 2016 21:31
حققت محاكم دبي نسبة كبيرة في تسوية ملفات نزاعات التركات بين الورثة وصلت إلى 94.3%، وبمبالغ وصل حجمها إلى 3 مليارات درهم، وذلك خلال الفترة الممتدة منذ مطلع العام الماضي ولغاية نهاية شهر يونيو الفائت. وقال محمد أحمد العبيدلي مدير الأحوال الشخصية في دبي، لـ«الاتحاد»: إن محاكم دبي تولي تسوية النزاعات حول التركات أهمية بالغة بحيث عمدت قبل 9 سنوات إلى تأسيس قسم لهذا الغرض بهدف، تفادي دخول أفراد العائلة الواحدة في معارك قضائية نتيجة لوجود خلافات بين الورثة، والذي قد يؤثر على العلاقة الأسرية والعائلية، لافتاً إلى أن القسم يهدف إلى تعزيز ثقة المتعاملين بالنظام القضائي وتفعيل الطرق البديلة عن التقاضي. وأوضح أن قسم تسوية التركات ساعد كثيراً في تخفيض النزاعات الأسرية في ما يتعلق بالتركات، مبيناً أن نسبة كبيرة من مشكلات التركات تعود لسوء التفاهم أو اختلاف وجهات النظر أو التضليل بسبب عدم معرفة الإجراءات التي يجب اتباعها بعد وفاة المورّث، وبسبب تدخل الأطراف الخارجيين، وغموض الوضع لدى الورثة، وعدم معرفتهم بطريقة تسيير القافلة بعد وفاة المورث. وبيّن أن عمل التسويات يوفر المال والجهد على المتنازعين حول الورثة في العائلة الواحدة من خلال إبرام اتفاقيات قانونية قابلة للتنفيذ الفوري وعبر الصلح، بعد أن يلجأ موظفو القسم إلى الاتصال المباشر بالمتخاصمين دون وساطة ممثليهم القانونيين ضماناً لسرعة التسوية، وإصلاح الخلافات بين الورثة، موضحاً أن خدمة تسوية النزاعات تشمل جميع المقيمين بجميع فئاتهم وجنسياتهم، حيث يتم التواصل معهم والعمل على تسوية الخلاف بينهم ودياً دون النظر إلى ديانتهم أو أجناسهم أو لغاتهم وبكل موضوعية وحيادية ودون الضغط على طرف لقبول التسوية. من جانبه قال عبدالله حسن رئيس قسم التركات، إن محاكم دبي نجحت خلال 18 شهرا بالتوفيق بين ورثة متنازعين في 148 قضايا تركة بلغت قيمتها 3 مليارات درهم، وذلك قبل أن تأخذ طريقها لجلسات التقاضي وفقاً لما أعلنه محمد أحمد العبيدلي مدير الأحوال الشخصية في دبي، بينما تمت إحالة 9 ملفات بنسبة 5.7% إلى القضاء لتعذر حلها ودياً واستنفاد كل جهود تسويتها بسبب طبيعة النزاع المعقدة بين الورثة. وبيّن أن قيمة أحد ملفات النزاع على التركات الذي تمت تسويته بلغ مليار درهم في وقت قياسي نظراً إلى الجهود الحثيثة التي بذلها موظفو قسم التسويات ولاستعداد أطراف النزاع إلى تسوية الخلافات بينهم. ولفت إلى أن المدة التي تستغرقها التسوية بين الورثة تعتمد على طبيعة النزاع، فمنها ما يحتاج إلى أسبوعين والبعض الآخر في حال توافرت جميع المرتكزات تحلّ في اليوم نفسه، بينما يستغرق البعض منها أشهر عدّة وقد تستمر سنوات، موضحاً أن القسم نجح في وقت سابق من تسوية نزاع قضائي حول التركة طال أمده وذلك بعد أن بذل موظفو القسم جهوداً جبارة مع الورثة وتمكنوا من تقريب وجهات بينهم وصولاً إلى إنهاء الخلافات بينهم، وبالتالي توثيق اتفاقية ودية قابلة للتنفيذ الفوري تضمنت قسمة وتوزيع الميراث وفق الأنصبة الشرعية بين الورثة. وأوضح أن عمل القسم يرتكز على حل مشكلات التركات ودياً قبل اللجوء إلى القضاء، وتبسيط إجراءات جرد وحصر التركات وتسريع تقسيمها وتوزيعها على الورثة، والعمل على الحد من حالات نزاع التركات وصولاً إلى معدلات منخفضة فيها، بحلها صلحاً قبل لجوء أفرادها إلى ساحات القضاء، وحماية الحقوق المتصالح عليها بتحرير محاضرها وتوثيقها قضائياً وجعلها بمثابة السندات التنفيذية، مشيراً إلى أن التسوية ساعدت في التخفيف من ضغط الدعاوى على القاضي، وقللت من دوران التركة ومراجعة الورثة للمحاكم، والمشكلات التي تنجم عن ذلك. وقال: إن ملف التسوية يتم رفعه لقاضي الأحوال الشخصية المختص، فإذا اقتنع بالتسوية قانونياً ووجدها عادلة لجميع الأطراف وقد وافق الجميع عليها دون ضغط أو جور من طرف على الآخر يتم اعتمادها، وفي حال لم تتم التسوية فيتم توجيه الملف إلى مصلح آخر ويحاول مرة أخرى جمع الأطراف والعمل على التسوية وفي حال فشلت الجهود في حل النزاع ودياً نكتب ملخصاً بالملف ويتم تحويله إلى قسم التركات لفتح دعوى قضائية.  
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©