الخلافات التجارية الخليجية - الأوروبية فنية وهناك جهود لاحتواء الملفات العالقة

وصفت آن ماري ايدراك وزيرة الدولة لشؤون التجارة الخارجية الفرنسية، الخلافات التجارية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، بشأن اتفاقية التجارة الحرة، بأنها ''فنية'' بالأساس· وقالت لـ ''الاتحاد''،على هامش زيارتها مؤخرا للامارات، إن العديد من القضايا العالقة بين الجانبين تم حلها ولا يبقى سوى عدد محدود من الملفات التى تجري مناقشتها حاليا مع الحكومات الخليجية وفي مقدمتها قضية الضريبة على الصادرات الخليجية الى الاتحاد الاوروبي من الألمونيوم· وشددت الوزيرة على تعزيز مبدأ الشفافية عند تطبيق الاتفاقية التجارية بحيث تعود بالنفع على الطرفين، في أوروبا والخليج· وأكدت أن فرنسا ،التي ترأس الاتحاد الأوروبي حاليا، مهتمة بضرورة توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة المقبلة· ويصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين فرنسا ودول الخليج إلى 5 مليارات يورو (24,5 مليار درهم) منها 4 مليارات يوورو صادرات فرنسية الى دول ''التعاون''، ومليار يورو وارادات فرنسية، بينما تصل الاستثمارات الفرنسية في دول ''التعاون'' الى 1,5 مليار يورو،بحسب ايدراك· وقالت إن هناك آفاقا كبيرة لنمو هذه الأعمال والتجارة والاستثمارات المشتركة في السنوات المقبلة، كما أن إبرام اتفاقية التجارة الحرة ستعزز من العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة· واشارت الى أن الجميع في الخليج او فرنسا متفائلون بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة خلال فترة رئاسة فرنسا للاتحاد الاوربي،لافتة الى سعي فرنسا لإيجاد حلول للملفات التى تحول دون التوقيع وهى ملفات فنية تتعلق بالاتفاقات الفردية بين الدول الخليجية والدول الاوروبية· وقالت ايدراك إن احد الاسباب الرئيسية لزيارتها للإمارات والمنطقة يتمثل في نقل رسالة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الى المسؤولين هنا بحرص فرنسا على تسريع توقيع هذه الاتفاقية خلال الفترة المقبلة،مستبعدة في الوقت ذاته أن تؤثر الازمة المالية العالمية على هذه الرغبة القوية لدى الجانبين نظرا لعدم وجود اسباب فنية تربط بين الحدثين· واوضحت ايدراك أن زيارتها للامارات تهدف الى تأكيد العلاقات الجيدة بين الامارات وفرنسا على كافة الاصعدة خاصة والاقتصادية والثقافية،وبحث سبل تعزيز دور الشركات الفرنسية وتوسيع تواجدها وعلاقاتها في الامارات،الى جانب افتتاح مكتب وكالة التنمية والاستثمار في أبوظبي الذي تسعى فرنسا من خلال تغطية منطقة الخليج بهدف تشجيع وجذب الاستثمارات الخليجية الى فرنسا· واكدت في هذا الصدد ترحيب فرنسا بكافة الاستثمارات من المنطقة خاصة في هذه المرحلة التى اعتبرتها فرصة لاعادة اكتشاف فرنسا استثماريا بعد التغيرات التى حدثت في نظام الضرائب· واستبعدت أن تؤثر الازمة العالمية على إجراءات توقيع الاتفاقية لعدم وجود علاقة فينة بين الازمة والاتفاقية،على الجانب الآخر جميع رجال الاعمال والمستثمرين في الاتحاد الاوروبي مهتمون بتوقيع الاتفاقية· وقالت الوزيرة الفرنسية إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمثل نتيجة نموها المذهل فرصا رائعة للشركات الفرنسية ولكبرى المجموعات والشركات الصغيرة والمتوسطة في عدد من القطاعات المتنوعة· واضافت أنه وبالرغم من تأثرها شأنها شأن بقية العالم بالأزمة المالية التي نجم عنها صعوبة الحصول على قروض، فإن اقتصادات المنطقة لا تزال قوية ومبشرة بالعديد من المشروعات الطموحة جداً وبوجه خاص تلك المعنية بالبنيات الأساسية· الى ذلك اشارت الوزيرة الفرنسية إلى جهود لاحتواء الملفات العالقة أمام التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجية والاتحاد الأوروبي، خاصة الأمور المتعلقة بتحرير التجارة، وقطاع الخدمات بشكل خاص، الا أنها أعربت عن أملها في توقيع الاتفاقية بنهاية العام الجاري· واوضحت أن بعض القضايا التي تحتاج الى جهد مشترك (ضريبة الألمنيوم) على الوارادات الأوروبية من الألمنيوم الخليجي، فيما زالت بعض القضايا، مثل هذه القضية محل نقاش وحوار مكثف بين الأطراف ذوي الصلة باتفاقية التجارة الحرة· وأكدت أن فرنسا تؤيد دعوة رئيس الاتحاد الأوروبي بتسريع التوقيع على الاتفاقية والتوصل الى صيغ تفاهم مشتركة بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، خاصة أن دول الخليج مهمة جدا بالنسبة لدول الاتحاد، وهناك علاقات تجارية متعددة الجوانب· وقالت الوزيرة الفرنسية إنها بحثت الامور العالقة باتفاقية التجارة الحرة خلال زيارتها الى الإمارات، كما جرى بحث القضية نفسها مع المسؤولين في السعودية، والتى كانت محطتها الأولى في زيارتها الى دول مجلس التعاون، واختتمتها بزيارة لسلطنة عمان· وحول الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها أفادت الوزيرة الفرنسية بأن بداية يجب التأكيد على ما قاله رئيس الاتحاد الأوروبي، بشأن العلاقات الاوروبية الأميركية والعديد من دول العالم، أنه يجب العمل سويا الى تغيير بعض القوانين المالية، فلا يمكننا ونحن في القرن الحادي والعشرين أن نستمر وكأننا في القرن العشرين، ولا يمكن أيضا الاستمرار بالعمل في ظل القوانين المالية الحالية، لافتة الى أنه لا يمكن ايضا أن تظل مجموعة السبع الكبرى (الدول الصناعية الكبرى) على وضعها الحالي، فهناك حاجة ماسة لتوسيع دول هذه المجموعة، لتضم دول أخرى مثل الصين والبرازيل وجنوب أفريقيا· وأشارت الوزيرة الفرنسية الى أن الازمة المالية العالمية بدأت بصورة اكبر في أسواق المال وتركت، أصداء واسعة على مختلف اقتصادات العالم، بما فيها فرنسا، مشيرة الى أن الجهاز المصرفي الفرنسي في وضع جيد وقوي، لافتة الى بلادها قامت باتخاذ الاجراءات الضرورية لحماية الجهاز المصرفي· وقالت :''علاوة على قيام الحكومة الفرنسية بضمان توفير السيولة في المصارف الفرنسية فقد اتخذت ايضا مجموعة من الاجرءات الكفيلة بضمان الائتمان المصرفي، الا أنه في ضوء انعكاسات الأزمة على الاقتصاديات الاساسية، سيكون من الصعب تحقيق معدل نمو 1% في الناتج المحلي الاجمالي، كما ستزداد أزمة البطالة، وبالتالي فمن المهم جدا أن تعمل دول العالم معا وبصورة مشتركة لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية''· وفيما يتعلق بمدى نجاح ضخ السيولة في حل الأزمة المالية العالمية، والحيلولة دون تأميم البنوك، افادت الوزيرة الفرنسية بأن هناك إجراءات تتم في كل دولة على حده وبعضها تتخذ إجراءات تأميم لمؤسسات مالية، ولكن ليس هذا هو الحال في فرنسا، حيث حرصنا على ضمان توفير السيولة، وتحقيق معدلات آمنة للتوازن بين رأس المال والديون، واستعادة الثقة في النظام المصرفي الفرنسي، ويجب ضمان ذلك بصورة منسقة