حقق القائمون على المشروع القومي للتعداد انجازات مهمة منذ انطلاق عملية التعداد في السـادس من ديسمبر الماضي على مستوى دولـة الإمارات في المـدن والقرى ، فمع انطلاق التعداد وحسب التوقيت الزمني المعد مسبقاً انطلق أكثر من 4500 باحث موزعين على مناطق العـد السكنية ، مستخدمين الجهاز الكفي P.D.A في تجربة شاملة للمدن والقرى ولأول مرة على مستوى الوطن العربي ودول الخليج ·
ولقي الباحثون كل التعاون من السكان المواطنين والمقيمين ، وكانت سبقت عملية العد حملة إعلامية شـملت وسـائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية كلها تحث السـكان على التعاون مع الباحثين والإدلاء بالبيانات الصحيحة والحقيقية بهدف الوصول إلى نتائج معبرة عن واقع مجتمع دولة الإمارات ، وصورة حقيقية للأنشطة الاقتصادية ومجالاتها في المجتمع ·
في هذه المرحلة يوزع الباحثون على حوالي 65 مركز عمل على مستوى الدولة ، 29 مركزا في إمارة أبوظبي ، 9 مراكز بإمارة دبي ، 10 مركز بإمارة الشارقة ، 5 مراكز بإمارة عجمان ، ومركز بإمارة أم القيوين ، 5 مراكز بإمارة رأس الخيمة ، 3 مراكز بإمارة الفجيرة ، 3 مراكز بالمنطقة الشرقية ·
يتجمع الباحثون نهاية كل يوم في تلك المراكز ليقوم المشرفون والمراقبون بعمل مراجعة وتدقيق للإنتاج اليومي قبل أن يتم تحميل البيانات في الحاسبات الإلكترونية لتجمع وترسـل إلى الحاسـب الإلكتروني الرئيس في وزارة الاقتصاد والتخطيط بأبوظبي · وافاد موقع التعداد على شبكة الانترنت إن تجربة استخدام الأجهزة الكفية هي تجربة فريدة وسيتم تقييمها عقب الانتهاء من الأعمال الميدانية بهدف الإلمام بكل جوانبها وتعميمها على كافة دول الخليج العربية الشقيقة وأي دولة عربية تريد الاستفادة من هذه التقنية وخاصةً أن دول الخليج مقبلة في عام 2010 على إجراء تعداد موحد في التوقيت وفي البيانات كما أقر ذلك قادة دول مجلـس التعاون الخليجي ·
وفي هذا الصدد تم تشـكيل لجنة متابعة برئاسـة سـعادة مدير عام التعداد للقيام بمتابعة أعمال المراكز بالإمارات وفق جدول يومي للزيارات الميدانية لتقييم العمل يوماً بيوم وإعداد تقرير عن كل زيارة طبقاً لنموذج أعد لذلك، ويتم رفع هذا التقرير للهيئة العليا للتعداد بصورة دورية، ومن مهام هذه اللجنة التعاون مع مدير التعداد بالإمارة لحل أي مشـكلة أو صعوبة أمام الباحثين بالميدان حتى يسير العمل كما هو مخطط له ·
لاشـك أن تعداد 2005 سيكون بداية علمية لتخطيط صحيح وواقعي لمجتمع الإمارات اجتماعياً واقتصادياً ، فالدولـة في حاجة ماسـة لتجديد وتحديث بياناتها وللتعرف على واقع الدولة بعد مرور عشـر ســنوات عن آخر تعداد أجري بالدولـة ·
عدد اليوم
