1 يناير 2011 23:52
كرمت وزارة البيئة والمياه عددا من الشركات والمنشآت الصناعية التي حصلت على بطاقة الأداء البيئي للعام 2010م وذلك لالتزامها بالاشتراطات البيئية وتتويجاً لجهودها في مجال حماية البيئة وتطبيق التشريعات والقوانين الصادرة في هذا الشأن، وبلغ عددها 25 شركة ومنشأة، جاء ذلك خلال حفل تكريم نظمته الوزارة بقاعة الشيخ زايد للمؤتمرات بجامعة عجمان.
ويأتي هذا التكريم مكافأة للمنشآت الصناعية الملتزمة بالاشتراطات عن طريق منحها بطاقة الأداء البيئي، والسعي نحو زيادة الاهتمام بالاعتبارات البيئية في القطاع الصناعي بدولة الإمارات، وأن تسهم في تحوله التدريجي لتبني وتوظيف تقنيات الإنتاج الأنظف، وذلك في إطار تنفيذ مبادرات الاستراتيجية التي وضعتها وزارة البيئة والمياه ولتوصيات استراتيجية الحكومة الاتحادية.
وتهدف المبادرة إلى قياس مدى التزام المنشآت الصناعية العاملة في الدولة التي يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية على البيئة والقوانين والنظم البيئية المعمول بها.
وأفادت الوزارة بأنه تم وضع خطوط إرشادية للاسترشاد بها أعدتها الوزارة من خلال دليل إرشادي أصدرته العام الماضي، يوضح الاشتراطات من قبل المنشآت الصناعية العاملة بالدولة والراغبة في الحصول على بطاقة الأداء البيئي.
وذكرت الوزارة أنه تم منح 25 بطاقة أداء بيئي لعدد من الشركات على مستوى الدولة خلال العام 2010.
وحول آليات ووسائل منح البطاقة للشركات ذكرت الوزارة أن حصول أي منشأة صناعية على بطاقة الأداء البيئي يتم من خلال عدة مراحل، حيث تتلقى الوزارة طلبات التسجيل من المنشآت الراغبة في الحصول على البطاقة أو من خلال ترشيحها من قبل السلطات المحلية المختصة، ومن ثم تتم دراسة بعض المستندات والتقارير الفنية التي يتم طلبها من المنشآت المرشحة وإجراء زيارة ميدانية لها من قبل الإدارة المختصة في الوزارة، ووفقا لنتائج تلك الزيارات ودراسة ملف المنشآت المرشحة يتم اعتماد أسماء الشركات المستحقة للحصول على الشهادة.
ودعت الوزارة الشركات والمنشآت الصناعية القائمة في الدولة والراغبة في الحصول على بطاقة الأداء البيئي للعام 2011 أن تقوم بالتسجيل عن طريق الموقـع الإلكتروني للوزارة www.moew.gov.ae واستيفاء كل المتطلبات اللازمة لذلك.
ونظمت الوزارة على هامش الحفل برنامجا تدريبيا حول إعداد تقرير حالة البيئة ناقشت خلاله عددا من المحاور المتعلقة بالبيئة والحفاظ عليها منها الإطار الاجتماعي والاقتصادي وتأثيراته في البيئة وشمل التركيبة السكانية، والأنشطة الاقتصادية ، والتعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية ، وأنماط الإنتاج والاستهلاك، كذلك محور آخر حول الأوضاع البيئية وشمل المياه والغلاف الجوي ، والبيئة الساحلية والبحرية والأراضي ، والتنوع الأحيائي بالإضافة إلى موضوع إدارة الأزمات والكوارث البيئية.
إلى ذلك، شكلت وزارة البيئة والمياه لجنة فنية للإرشاد الزراعي وأخرى للإرشاد الحيواني برئاسة المهندس عبدالله بن راشد المعلا، خبير رئيسي بمكتب وكيل الوزارة تختص بإعداد خطط وبرامج للإرشاد الزراعي والحيواني.
ويأتي القرار في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الأمن الحيوي والغذائي بالدولة، وبهدف إثراء المعلومات العلمية الزراعية لدى المزارعين وتعريفهم بالممارسات والأساليب الزراعية الحديثة والتقانات الأكثر فاعلية.
وتختص اللجنة الفنية للإرشاد الزراعي والحيواني بإعداد خطط وبرامج بالإرشاد وتبنيها ميدانياً من خلال العملية التثقيفية والإعلامية لتشجيع المزارعين على تطبيقها لديهم مشتملة على نقل المعرفة والتقانات الجديدة، خاصة في مجالات الزراعة العضوية والزراعة دون تربة «الهيدروبونيك»، ومن خلال وسائل إرشادية حديثة منها المواقع الالكترونية أو الاتصالات الهاتفية والاجتماعات مع المزارعين ومربي الحيوانات، والزيارة الحقلية للمزارع النموذجية أو الحقول الإيضاحية أو عبر النشرات التوضيحية المطبوعة وزيارة المعارض والبرامج الإعلامية الموجهة.
المصدر: دبي
عدد اليوم
