اقتصاديون يستبعدون مضاربات على الدرهم بعد تثبيت أسعار الفائدة

استبعد اقتصاديون حدوث مضاربات على الدرهم بعد قرار المصرف المركزي الإماراتي عدم تخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية اسوة بقرار الفيدرالي الاحتياطي الاميركي الذي خفضها بواقع 50 نقطة اساس الأسبوع الماضي· وقالوا إن قرار المصرف المركزي بعدم تخفيض الفائدة ''يعتبر واقعياً بعد تراجع مستويات السيولة في البنوك''· وأضافوا ان تخفيض الفائدة في الامارات في الوقت الحالي ''يعتبر اجراءً شكلياً'' في الوقت الذي تعدت فيه الفائدة بين البنوك أكثر من 4% فيما تبلغ الفائدة المرجعية 1,5%· وبينوا ان حدوث مضاربات في الوقت الحاضر على الدرهم جراء عدم تخفيض الفائدة ''امر مستبعد''، جراء ضعف احتمال قدوم سيولة من الخارج· وتربط الامارات عملتها بالدولار الاميركي بسعر صرف ثابت ما يدفعها الى اقتفاء آثار السياسة النقدية الاميركية· وخفضت الامارات اسعار الفائدة خلال 7 اشهر لتصل إلى 1,5% بينما امتنعت عن تخفيض الفائدة يوم الخميس الماضي بعد ان خفضها الفيدرالي الاميركي بـ50 نقطة اساس· وتعتبر عملية إعادة الشراء (الريبو) التي يقوم بها المصرف المركزي مع البنوك العاملة في الدولة الآليـة التي يتــم بموجبهـا تغيير سعر الفائدة على الدرهم في النظام المصرفي· وقال زياد مكاوي الرئيس التنفيذي لشركة الجبرا كابيتال إن تخفيض الفائدة او عدمه لن يكون له تأثير ايجابي او سلبي على الاقتصاد، لان ''العامل الأهم في الاقتصاد الآن هو عامل الثقة''· وتابع ان الاقتصاد الأميركي يعاني من مشاكل لا يعاني منها الاقتصاد الاماراتي، مشيراً الى عدم وجود حرية وهامش كبير للتحرك امام المركزي الاماراتي كون الدرهم مرتبطاً بسعر صرف ثابت أمام الدولار الاميركي وهو ما لا يسمح بوجود سياسة نقدية مستقلة، متوقعاً ان يحدث تخفيض اسعار العملة في وقت لاحق قريب· بيد ان الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية يرى ان عدم رفع الفائدة في الامارات جاء لشعور المصرف المركزي بان ذلك مجرد إجراء شكلي في الوقت الحاضر، لان اسعار الفائدة التي تقدمها البنوك على الودائع وتتعامل بها مع المقترضين ليس لها صلة بسعر الفائدة المرجعية التي يحددها المركزي على شهادات الإيداع، فيما تتعامل بفوائد تصل الى 4,6% فيما بينها وتقدم فوائد على الودائع تتراوح ما بين 4,2% الى 6% وتستوفي فوائد على القروض أعلى من ذلك بكثير· واضاف ان الارتفاع في الفائدة ناجم عن شح السيولة، ''فمن المنطقي ان لا يلجأ المركزي الاماراتي الى اجراء شكلي'' رغم ان معظم دول الخليج خفضت الفائدة، الا ان المركزي الاماراتي فضل ان يكون واقعياً على ان يجاري الشكليات· وخفضت البحرين والسعودية والكويت الخميس الماضي أسعار الفائدة المرجعية لديها في حين امتنعت الإمارات عن القيام بمثل هذه الخطوة· وتابع الشماع انه ''في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم من شح في السيولة، لن يخشى المركزي من حصول مضاربة على الدرهم''· واتفق عزام البرغوثي مدير الدراسات الاستراتيجية في مؤسسة خدمات مشاريع رجال الأعمال مع سابقه في أن عدم تخفيض الفائدة لن يؤدي الى حدوث مضاربات على الدرهم في الإمارات كون السيولة شحيحة في العالم· وقال إن ارتفاع الفائدة الان ما بين البنوك وعلى أسعار الاقتراض اكبر بكثر من الاسعار المرجعية للفائدة، مشيراً الى ان تخفيض الفائدة الى 1% لن يغير من الواقع شيئاً حيث ستبقى اسعار الفائدة مرتفعة فيما بين البنوك حتى لو وصلت الفائدة المرجعية الى مستويات اقل من ذلك· وتابع ان تسهيلات المركزي التي بلغت قيمتها 50 مليار درهم تم إقراضها بفائدة مرتفعة مقارنة بالفائدة المرجعية في حين ما زالت أغلب البنوك تحجم عن إقراض بعضها وهو ما أدى الى ارتفاع اسعار الفائدة الان الى نحو 4,5%· وكان مصرف الإمارات المركزي قد خفض سعر الفائدة على تسهيلات دعم السيولة للبنوك البالغة 50 مليار درهم من 5% إلى 3%· وأكد المركزي في وقت سابق ان 15% فقط من هذه السيولة تم استخدامها من قبل البنوك العاملة في الدولة