164 مليار درهم تدفقات استثمارية مباشرة للإمارات خلال 4 سنوات

بلغ مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الأربع الماضية 164.03 مليار درهم “44.69 مليار دولار” بمتوسط 40.8 مليار درهم “11.1 مليار دولار” سنوياً، وفقاً لتقرير صادر أمس “الأونكتاد”. وقدر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” للاستثمار العالمي 2010، إجمالي الاستثمارات التراكمية المصدرة من دولة الإمارات إلى الخارج خلال الفترة من 2006 وحتى نهاية 2009، بنحو 161.1 مليار درهم “43,9 مليار دولار”. وأشار التقرير، الذي صدر تحت عنوان “الاستثمار في اقتصاد منخفض الكربون”، إلى أن الأزمة المالية العالمية قادت إلى تحولات مهمة في خريطة التدفقات الاستثمارية الأجنبية الوافدة والصادرة العام الماضي، وهو ما أثر على تراجع مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً بنسبة 37%، العام الماضي ليصل إلى 1.11 تريليون دولار، مقارنة مع 1.77 تريليون دولار في عام 2008، و2.09 تريليون دولار في عام 2007. وكشف التقرير الذي حصلت “الاتحاد” على نسخة منه، عن تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى الإمارات في عام 2009 لتصل إلى 4.003 مليار دولار “14.69 مليار درهم” هبوطاً من 13,7 مليار دولار “50.2 مليار درهم” في عام 2008. وعزا التقرير هذا الهبوط في الاستثمارات المباشرة بالإمارات والذي زادت نسبته عن 71% إلى ما شكله التراجع الكبير في التجارة الدولية من عبء على الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه لقطاع التصدير، إلى جانب الانعكاسات السلبية التي خلفتها أزمة ديون مجموعة دبي العالمية. وأشار التقرير إلى أن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة غرب آسيا التي تضم دول مجلس التعاون الخليجي في إطارها وفقاً لتصنيف التقرير، لم يقتصر فقط على دولة الإمارات، بل امتدت إلى بلدان المنطقة كافة باستثناء قطر التي حققت زيادة بنسبة 112 في المائة في عام 2009 مقارنة بالعام الأسبق ولبنان الذي سجل زيادة بنسبة 11 في المائة. وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، قال التقرير إن الاستثمارات الوافدة إلى دول المنطقة تراجعت إلى 51 مليار دولار في عام 2009 مقارنة بـ60 مليار دولار في عام 2008، كان الجزء الأكبر منها لصالح المملكة العربية السعودية التي استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 35,5 مليار دولار، تلتها قطر باستثمارات تجاوزت 8.7 مليار دولار، ثم لبنان باستثمارات بلغت 4.4 مليار دولار، والإمارات باستثمارات بلغت 4.001 مليار دولار، والأردن بنحو 2.3 مليار دولار، وسلطنة عُمان بنحو 2.2 مليار دولار. وعلى صعيد البلدان العربية الأخرى الواقعة ضمن منطقة شمال أفريقيا، بحسب تصنيف التقرير، فقد تصدرت مصر بلدان هذه المنطقة في جذب استثمارات بلغت 6.7 مليار دولار، مقارنة بـ9.4 مليار دولار في 2008، تلتها الجزائر باستثمارات قدرت بنحو 2.8 مليار دولار، ومثلها للمغرب و2.6 مليار دولار لليبيا و2.4 مليار دولار للسودان. تشدد أسواق الائتمان وبحسب التقرير، فإن تشدد أسواق الائتمان قد أثر على عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود، وعلى المشاريع الإنمائية التي تتطلب استثمارات أجنبية كبيرة والمنفذة في غرب آسيا، وهذا هو السبب الرئيس الذي أدى بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى منطقة غرب آسيا إلى أن تتراجع بنسبة 24 في المائة، لتصل قيمتها إلى 68 مليار دولار عام 2009، مقابل 90.2 مليار عام 2008، وبعد ست سنوات من الزيادة المتتالية، كما تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من غرب آسيا بنسبة 39 في المائة عام 2009، حيث بلغت 23 مليار دولار، ويرجع ذلك أساساً، وفقاً للتقرير، إلى انخفاض التدفقات الصادرة من الإمارات العربية المتحدة من 16 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار، وتراجعها من المرتبة الأولى كأكبر مستثمر في الخارج في المنطقة إلى المرتبة الثالثة، وبعد الكويت التي جاءت في المرتبة الأولى باستثمارها مبلغاً قدره 9 مليارات دولار، تليها المملكة العربية السعودية التي شهدت استثماراتها الأجنبية المباشرة في الخارج زيادة كبيرة من 1.5 مليار دولار إلى 6.5 مليار دولار. وأكد التقرير أن تدابير السياسة الاستثمارية التي اتخذت في منطقة غرب آسيا عام 2009 أدت إلى تحسين ظروف الاستثمار الأجنبي بوجه عام، فقد عمدت بعض البلدان إلى فتح قطاعات جديدة من الاقتصاد فتحاً كاملاً أمام الاستثمار الأجنبي المباشر “مثل قطر” أو إلى رفع سقف الملكية الأجنبية “مثل الجمهورية العربية السورية”، وخفض عدد من البلدان معدل الضريبة من أجل تحفيز جميع قطاعات الاقتصاد أو قطاعات ومناطق بعينها “مثل تركيا وعُمان”. ومن المتوقع أن يؤدي التزام حكومات غرب آسيا الثابت بتنفيذ خطط طموحة في مجال الهياكل الأساسية والانتعاش الملاحظ في أسواق الائتمان الدولية في النصف الثاني من عام 2009 إلى انتعاش تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2010. ومن جهة أخرى، فإن توقعات الاستثمارات الخارجة على المدى القريب متفاوتة: فصندوق الثروة السيادية القطري بصدد البحث عن فرص استثمارية في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة، بينما حرصت كيانات حكومية من بلدان مستثمرة أخرى على تركيز اهتمامها على اقتصاداتها المحلية. البلدان الأسرع تعافياً ووفقاً للتقرير، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى بلدان جنوب وشرق وجنوب - شرق آسيا تأثر بصورة أقل بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وخرج في المقدمة من حالة التراجع، حيث كان تعافي الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة أقوى منه في مناطق أخرى من العالم، إذ بدأت بوادره تظهر منذ منتصف عام 2009، ثم بدأ يكتسب زخماً في مطلع هذا العام. ورجح تقرير “الأونكتاد” أن تشهد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر طفرة جديدة تعم المنطقة ككل في عام 2010، وأن تواصل نموها في عام 2011، مشيراً إلى توقع حدوث طفرة في التدفقات الخارجة من الاستثمار الأجنبي المباشر. وتوضح البيانات ربع السنوية أن طفرة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قد بدأت تحدث بالفعل، ومن المتوقع أن تزداد سرعتها، وتبقى منطقة جنوب وشرق آسيا وجنوب شرق آسيا من وجهات الاستثمار التي تحظى بالألوية. وأشار التقرير إلى أن الصين والهند - وهما أكبر اقتصادين ناشئين- كانتا أول بلدين تعافيا في مجال تدفقات الاستثمار الأجنبي الداخلة، بينما لاحظ التقرير أن وتيرة تعافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات الأربعة الحديثة التصنيع في المنطقة، وهي هونج كونج “الصين”، وجمهورية كوريا وسنغافورة ومقاطعة تايوان الصينية أكثر بطئاً وسكوناً. وأفاد بأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى جنوب وشرق وجنوب شرق آسيا أقل تأثراً بالأزمة إذا ما قورنت بتدفقاته إلى مناطق أخرى من العالم، حيث انخفضت بمعدل بسيط بلغ 17 في المائة، فسجلت 233 مليار دولار في عام 2009. ونوه التقرير بأن أداء المنطقة المتين نسبياً قد ساعد على إعادة تشكيل صورة الاستثمار الأجنبي المباشر على صعيد العالم، فهذه المنطقة من آسيا تستأثر حالياً بخمسة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة، وأكثر ثلاث دول متلقية لذلك الاستثمار هي الصين وهونج كونج والهند. وتحتل هذه البلدان، على التوالي، المراتب الثانية والرابعة والتاسعة عالمياً بين متلقي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وعزا التقرير السبب في التراجع العام الذي شهدته تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى المنطقة عام 2009، بدرجة كبيرة إلى حدوث هبوط في عمليات اندماج وشراء الشركات عبر الحدود، فقد بلغت القيمة الإجمالية لمبيعات الاندماج والاستحواذ 35 مليار دولار عام 2009، مسجلة انخفاضاً بنسبة 34 في المائة مقارنة بها في عام 2008، وفي الاقتصادات الأربعة الحديثة التصنيع، هوت قيمة عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود بنسبة 44 في المائة، ومع أن التدهور كان أقل حدة، فقد تباطأ أيضاً الاستثمار في “المجالات الخضراء”- أي، في مشاريع جديدة تبدأ من الصفر تطلقها شركات عبر “وطنية” في بلدان أجنبية- حيث جرى إلغاء بعض المشاريع أو تأجيلها، وحدثت أيضاً بعض تصفيات الاستثمار، مما سرّع وتيرة التدهور. وأشار التقرير إلى أنه وفي عام 2009، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة بنسبة لا تتجاوز 8 في المائة مسجلة 153 مليار دولار، ورغم أن مجموع هذه التدفقات قد انخفض، فإن التدفقات غير المالية من الصين استمرت في التنامي، يحركها السعي المستمر للحصول على الموارد الطبيعية وفرص الاندماج والشراء التي تتيحها إعادة الهيكلة الصناعية العالمية، ولاتزال صناديق الثروة السيادية، خاصة شركة الصين للاستثمار، تتحين فرص الشراء بيد أنها قد حولت اهتمامها، على ما يبدو، من الاستثمار في الخدمات المالية إلى الاستثمار في أصول الصناعة التحويلية والتعدين. ونظراً لتذبذب الاستثمار الوافد من البلدان المتقدمة، اتسع المجال أمام الاستثمار الأجنبي المباشر فيما بين بلدان المنطقة، إذ يمثل حالياً ما يعادل نصف رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى المنطقة، بينما كان الاستثمار المتزايد بين بلدان المنطقة بمثابة أداة “لإعادة تدوير” المزايا النسبية ولنقل التكنولوجيا ولتعزيز التنافسية في جنوب وشرق وجنوب شرق آسيا، الأمر الذي ساعد على الرفع المتدرج من مستوى الصناعة في جميع بلدان المنطقة على اختلاف مراحل تنميتها. التكامل الإقليمي وفي السنوات الأخيرة، سرّع التكامل الإقليمي هذه العملية، إذ انطوى على عدد أكبر من أنشطة الإنتاج، وأتاح فرصاً إنمائية لعدد أكبر من البلدان، بما فيها بلدان من أقل البلدان نمواً ككمبوديا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وميانمار. وفي عام 2009، هدفت معظم تدابير سياسة الاستثمار في المنطقة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي بالرغم من وضع قيود جديدة، كحظر ممارسة بعض الأنشطة أو تشديد عمليات التدقيق، ففي بلدان كالصين والهند، كانت المساعي إلى اجتذاب الاستثمار الأجنبي تركز أحياناً على الصناعات الجديدة أو ذات القيمة المضافة العالية، وخفف عدد من البلدان “مثل سريلانكا وتايلاند” الشروط المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر الموجّه إلى الخارج عن طريق تبسيط لوائح صرف العملات الأجنبية.