وقع مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي اتفاقية مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» بهدف التعاون من أجل تبسيط وتسهيل وتسريع وتطوير الإجراءات اللازمة للحصول على الرخص التجارية للمستثمرين في المنطقة الحرة لمدينة «مصدر» من خلال توفير الأنظمة الإلكترونية التي تتيح للمنطقة تقديم خدمات إصدار الرخص التجارية.
وقع الاتفاقية أمس بمقر نادي أبوظبي للإعلام الاقتصادي محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد عبدالله بالهول الرئيس التنفيذي لـ «مصدر»، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وقال محمد عمر عبدالله في كلمة له خلال مراسم توقيع الاتفاقية، إن الاتفاقية تأتي في إطار حرص الدائرة و«مصدر» على تحقيق أهداف ومرتكزات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وذلك في إطار استراتيجية التحديث والتطوير التي تنفذها إمارة أبوظبي لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وزيادة فاعلية خدماتها لقطاع الأعمال، الأمر الذي يقتضي وجود تعاون فعّال بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات الصلة.
وأضاف أن مركز أبوظبي للأعمال يسعى لمواصلة دوره وجهوده في تعزيز بيئة الأعمال من خلال توفير منظومة متكاملة من الخدمات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز تنافسية الإمارة، وتعمل على جذب الاستثمارات إلى الأمارة بما يضعها مركزاً تجارياً إقليمياً ودولياً يتمتع بأفضل الأنظمة والممارسات والإجراءات.
من جانبه، أشاد الدكتور أحمد عبدالله بالهول الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» بدور دائرة التنمية الاقتصادية ومركز أبوظبي للأعمال في تعزيز بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي وتطويرها..
وقال «تركز مدينة مصدر على خلق بيئةٍ جاذبة لرجال الأعمال والمستثمرين بما يسهم في تنويع مصادر الدخل والانتقال إلى الاقتصاد القائم على المعرفة.
وفي هذا الإطار، يسرنا أن تكون مدينة مصدر أول منطقة حرة في أبوظبي تتعاون مع مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في الربط الإلكتروني لإصدار الرخص وتحديث بيانات الشركات المسجلة والمرخصة في المدينة، وذلك انطلاقاً من النافذة الموحدة للخدمات. ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستسهم في تسريع وتبسيط إجراءات التسجيل للمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين». وأشار إلى أن مدينة مصدر تسعى باستمرار للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها من أجل استقطاب المزيد من الشركات الراغبة في توسيع أعمالها في أبوظبي.
وحسب الاتفاقية، يقوم مركز أبوظبي للأعمال بتوفير الأنظمة الإلكترونية الخاصة بتقديم خدمات الرخص التجارية والأسماء التجارية لدى مركز خدمة المستثمرين بالمنطقة الحرة لمدينة «مصدر»، حيث سيتم منح موظفي المنطقة صلاحية استخدام الأنظمة الإلكترونية لخدمات الرخص والأسماء التجارية والعمل بها وفقاً للأحكام والتشريعات والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن نيابة عن دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي - «مركز أبوظبي للأعمال»، وذلك كأول منطقة حرة في أبوظبي تقدم هذه الخدمات.
وتضم الاتفاقية ملحقين الأول يحدد آلية التحصيل المالي لمركز أبوظبي للأعمال والثاني جدول الأنشطة الاقتصادية.
واتفق الطرفان على قيام كلٍّ منهما بتوفير الحماية الإلكترونية للنظام من خلال توفير النظام الإلكتروني للتراخيص التجارية بطريقة متوافقة مع الإطار الآمن لحكومة أبوظبي الإلكترونية والحفاظ على البيانات واسترجاعها في حالة تلفها، وذلك بتطبيق الوسائل والأساليب ذات الصلة.
وتنص الاتفاقية على أن مركز أبوظبي للأعمال سيقوم بإجراء عمليات التدقيق اللاّحق، وإجراء عمليات الرقابة والتفتيش، وضبط الحالات المخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، والإشراف والرقابة الدورية على المنشآت كافة المرخصة من قبله وعلى خدمات الرخص والإجراءات والمعاملات التي تنفذها المنطقة الحرة، وذلك في حدود المنطقة الجغرافية الخاصة لمدينة مصدر. وتقدم مدينة مصدر الكثير من الفرص الاستثمارية المميزة من خلال منطقتها الحرة التي توفر العديد من المزايا التنافسية للشركات الراغبة في أن تتخذ منها مقراً لأعمالها، بما في ذلك التملك للأجانب بنسبة 100%، وحرية حركة رأس المال، إلى جانب المرونة العالية وإجراءات التسجيل السهلة والميسرة، وغيرها الكثير.
وتمثل «النافذة الموحدة للخدمات» في مدينة مصدر، منصة شاملة تتيح لأصحاب الأعمال تسجيل شركاتهم بسهولة تامة في أقل من خمسة أيام. (أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
